نشست قضایی
تخلیه همراه با استرداد رهن
خلاصه
پرسش این بود که آیا اجرای حکم تخلیه منوط به پرداخت ودیعه است یا خیر. هیات عالی معتقد است مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر، تخلیه منوط به پرداخت ودیعه است و این حکم در مواردی که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند نیز جاری است.
اصلِ حقوقی: اجرای حکم تخلیه، فارغ از نوع قرارداد، منوط به پرداخت ودیعه از سوی موجر است.
مستند: مواد ۲، ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶.
کلیدواژه‌ها: تخلیه، ودیعه، موجر، مستاجر، قرارداد اجاره، حکم تخلیه.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تخلیه همراه با استرداد رهن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1401/08/03 در استان تهران برگزار شد، موضوع مورد بحث تخلیه به همراه استرداد رهن بود. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای حکم تخلیه مشروط به پرداخت ودیعه از سوی موجر است یا خیر، ب. ت. ب. شرایط مندرج در مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 4 این قانون، تخلیه به پرداخت ودیعه وابسته است و این الزام نه تنها در موارد صدور دستور تخلیه، بلکه در مواردی که دادگاه قرارداد را مشمول دستور تخلیه نمی‌داند نیز باید رعایت شود. نظر اکثریت بر این بود که محکومیت خواهان به پرداخت ودیعه تنها پس از تقدیم دادخواست ممکن است و نمی‌توان حکم ماده 4 را به سایر موارد تعمیم داد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تخلیه باید همزمان با بازپرداخت ودیعه انجام شود و تقدیم دادخواست در این خصوص را غیرضروری می‌دانستند، زیرا مطالبه ودیعه به نوعی دفاع محسوب می‌شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/03
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
تخلیه همراه با استرداد رهنپرسش
در صورتی که قرارداد اجاره، شرایط ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را دارا باشد؛ وفق ماده 3 آن قانون، دستور تخلیه صادر و وفق ماده 4 قانون، تخلیه منوط به پرداخت مبلغ ودیعه از سوی مستاجر است اما در صورتی که قرارداد این شرایط را دارا نباشد، دیگر امکان صدور دستور تخلیه نبوده و وفق عمومات قانون مدنی می‌بایست حکم تخلیه صادر گردد. حال در صورت صدور حکم تخلیه نیز آیا اجرای تخلیه منوط به پرداخت ودیعه از سوی موجر است؟
نظر هیات عالی
مطابق قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 (ماده 4) تخلیه منوط به پرداخت ودیعه است و این امر صرفاً در موارد صدور دستور تخلیه نمی‌باشد و در مواردی که دادگاه به لحاظ عدم رعایت شرایط در تنظیم قرارداد آن را مشمول دستور تخلیه نمی‌داند (از جمله امضا دو شاهد) و صرفاً بر این اساس دادخواست تقدیم نمی‌شود. رعایت قانون مذکور در رسیدگی ضرورت دارد. براین اساس نظر اقلیت صائب است.نظر اکثریت
وفق اصول حقوقی، محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ودیعه، صرفاً پس از تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است و حکم مقرر در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که امری استثنایی بوده و مزایایی برای قراردادهای دارای شرایط مقرر در آن قانون پیش‌بینی نموده، را نمی‌توان به سایر موارد تعمیم داد و چه‌بسا طرفین در میزان مبلغ ودیعه اختلاف داشته باشند و ورود دادگاه به این بحث بدون این که دادخواستی در این خصوص تقدیم شده باشد، خلاف اصول قانونی م. ب..نظر اقلیت
قاعده عقلی و عرفی است که تخلیه همزمان با بازپرداخت مبلغ ودیعه می‌بایست صورت پذیرد. فایده وجود شرایط مقرر در قانون، صرفاً فوریت اجرای حکم تخلیه است وگرنه سایر مزایای مقرر در قانون برای قراردادهایی که این شرایط را دارا نمی‌باشند، نیز مجری است. اصل انصاف نیز چنین اقتضایی دارد و تقدیم دادخواست، کار اضافه‌ای بوده چراکه مطالبه مبلغ رهن به نوعی دفاع محسوب شده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.