Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تداخل وقف با خلع ید و قلع و قمع بنا

#خلع_ید #وقف #فروش #موقوفه #مال_موقوفه #اجاره #عرصه #مالک #قانون_مدنی #لایحه #قلع_بنا #اعیان #اراضی #اداره_اوقاف #اکثریت #اقلیت #خسارات_وارده #قطعه_زمین #رسیدگی #جبران_خسارت #عین_موقوفه #وقف_عام #اوقاف #صورتجلسه #اشتباه #نقشه #نظریه_کارشناسی #زمین #هیئت #مالکیت #امور_خیریه #قوانین #رقبات #موقوفات_عام #اسناد_مالکیت #تصرف #در_حکم_غصب #متولی #اجازه #شخصیت_حقوقی #خلع #املاک #صورت #استماع #ابطال #قضایی #نظریه #استان #منافع #باطل

خلاصه

اداره اوقاف دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا نسبت به زمین موقوفه اقامه کرده و خوانده مدعی خرید ناآگاهانه ملک بوده است. نظر اکثریت بر این بود که دعوی مذکور قابل رسیدگی است زیرا املاک موقوفه مشمول لایحه قانونی رفع تجاوز نمی‌شوند و اصل بر غیرقابل فروش بودن مال موقوفه است. در مقابل نظراتی بر لزوم الزام به اجاره عرصه مطرح شد.

اصلِ حقوقی: دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا در ااملاک موقوفه قابل استماع است و اموال موقوفه قابل فروش یا انتقال نیستند.

مستند: مواد ۳۰۸، ۸۸، ۸۹ و ۳۴۹ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: وقف، خلع ید، قلع و قمع بنا، موقوفه عام، رفع تجاوز

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تداخل وقف با خلع ید و قلع و قمع بنا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/06 در استان گیلان برگزار شد، موضوع تداخل وقف با خلع ید و قلع و قمع بنا مورد بررسی قرار گرفت. اداره اوقاف دعوایی را به طرفیت یک خوانده به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا نسبت به یک قطعه زمین اقامه کرده است. سوالاتی که مطرح شد، شامل قابلیت استماع دعوای خلع ید و قلع بنا بر اساس مواد 308 به بعد قانون مدنی و امکان پرداخت بها توسط خوانده به منظور جلوگیری از خلع ید و قلع بنا بود. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که دعوی مذکور قابل رسیدگی است، زیرا لایحه قانونی مربوط به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک، شامل املاک موقوفه نمی‌شود و اصل بر غیرقابل فروش بودن مال موقوفه است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که انتقال عین موقوفه به صورت جزئی و کلی ممنوع است و اجاره عرصه موقوفه به عنوان یک راهکار عملی پیشنهاد شد. همچنین، نظریه اداره حقوقی نیز بر ابطال فروش مال موقوفه تاکید کرده و موارد استثنایی را محدود به مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی دانسته است. در نهایت، نظر اقلیت بر این بود که دعوای قلع ید قابلیت استماع دارد، اما دادگاه باید مالک اعیان را به اجاره عرصه ملزم کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/06 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تداخل وقف با خلع ید و قلع و قمع بنا
پرسش
اداره اوقاف دعوایی به طرفیت احمد به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا بابت یک قطعه زمین به ابعاد (5/2 ×28) 70 متر مربع اقامه نموده و خوانده مدعی است پلاک تفکیکی را به همان وضعیت در حالی که فنداسیون آماده بود از مالک قبلی خریداری و از اشتباه نقشه و محاسبه و اجرا، علم و اطلاعاتی نداشته است. ب. ت. ب. نظریه کارشناسی تجاوز به زمین همجوار که وقف عام است محرز است ب. ت. ب. اینکه موقوفه عام و مالک خاصی ندارد؛ 1) دعوای خلع ید و قلع بنا وفق مواد 308 به بعد قانون مدنی مسموع است یا خیر ؟ 2) آیا خوانده می‌تواند بها آن قسمت را بدهد و جلو خلع ید و قلع بنا را بگیرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه ی اکثریت در حدی که لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک منصرف از املاک موقوفه می‌باشد، ب. ت. ب. منع فروش مال وقف شده، مورد تأیید هیأت عالی نشست های قضایی است و به نظر هیأت مذکور دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا که از طرف اداره اوقاف اقامه شده، قابل رسیدگی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه وقف طبق تعریف عملی است که به موجب آن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی عین مالی را از مالکیت خود خارج نموده و از هرگونه نقل و انتقال آن اعم از ارادی مثل اقسام معاملات و قهری مثل توارث و دیگر تصرفات به طور کامل مصون نگاه می دارد و منافع آن را در راه خدا پسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان می اندازد تا افراد محدود و غیر معین به صورت بلاعوض از منافع آن بهره مند شوند، بنابراین ب. ت. ب. تعریف مذکور در مورد مال موقوفه به جز موارد مصرحه در ماده 88 قانون مدنی اصل بر غیرقابل فروش بودن آن است و در حالت کلی این حق برای اشخاص وجود ندارد به نحوی که قوانین متعدد از جمله ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه، از تاریخ تصویب کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برگشته و اسناد مالکیت صادر شده نیز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بر این اساس مال موقوفه از شمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/58 خروج موضوعی دارد و چون تصرف بدون مجوز هم در حکم غصب است دعوای خلع ید و قلع و قمع اعیانات مستحدثه در قسمت تجاوز شده قابلیت استماع دارد مگر اینکه ولی فقیه یا حاکم شرع که برابر مقررات متولی اوقاف عام م. ب. طبق قانون اوقاف یا بنا به مصلحتی بالاتر اجازه فروش مال موقوفه را صادر نماید که در این صورت بنابه مجوز صادره و با استفاده از قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک اقدام خواهد شد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. تعریف وقف و خصیصه دائمی و خاص بودن آن و ممنوعیت پایان دادن شخصیت حقوقی موقوفه و استثنائی و منحصر به فرد بودن انتقال و بیع مال موقوفه، اصل عدم جواز انتقال عین موقوفه به صورت جزئی و کلی بوده و از شمول مقررات مندرج در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/58 خروج موضوعی دارد و راهکار عملی آن اجاره عرصه موقوفه است و تجویز انعقاد اجاره نیز با اتخاذ وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 9 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه مصوب 1363 و ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه سال 1371 م. ب. که در هر دو مورد اجاره عرصه تجویز شده است لذا ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز... ناظر و موقوفات نبوده و امکان ابتیاع عین وجود ندارد؛ زیرا این امر از مصادیق احصایی خروج موضوعی دارد و مشمول موقوفات نمی‌باشد این در حالی است که اداره حقوقی نیز طی نظریه مورخ 26 /9/97 به شماره 9822/9 فروش مال موقوفه اعم از وقف عام و وقف خاص را باطل دانسته، مگر در موارد استثنایی مصرح در مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی که در فرض سوال خرید مال موقوفه مورد نظر مشمول موارد مذکور نمی‌باشد؛ در نتیجه دعوای قلع ید ماهیتاً قابلیت استماع دارد؛ زیرا مغایر قانون نیست منتهی دادگاه مالک اعیان را مجاب به اجاره آن قسمت از عرصه با جلب نظر کارشناس می‌نماید و در صورت امتناع مالک اعیان از اجاره عرصه، حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر می‌شود و در هر حالت آن مقدار از عرصه به مالک اعیان منتقل نخواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین