ترک محل خدمت

چنانچه یک افسر انتظامی بدون مجوز محل خدمت خود را در کلانتری ترک و یا با لباس شخصی و مشارکت با چند نفر غیر نظامی مرتکب سرقت مسلحانه گردد، حال مرجع قضایی صالح به رسیدگی به اتهام فرد نظامی و دیگر افراد چگونه است؟ آیا بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای نظامی صالح به رسیدگی هم نظامی و هم افراد غیر نظامی ب. ت. ب. ارتباط مجرمانه است یا خیر؟ مستندا توضیح دهید در صورتی که شاکی مدعی باشد که فرد نظامی اسلحه کلت کمری نظامی هم در دست داشته است چطور؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه متهم اصلی پرونده نظامی نبوده است و شخص نظامی هم خارج از زمان خدمت مرتکب جرم شده و حین خدمت نبوده است فلذا جرم ارتکابی از ناحیه نظامی جرم عمومی تلقی شده و ب. ت. ب. مفهوم ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و ماده 311 و 313 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به این بزه در خصوص اتهامات وارده در صلاحیت دادسرای عمومی است. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به خارج نمودن سلاح از کلانتری، جرم مستقلی است که ممکن است مرتبط با وظایف مرتکب باشد و یا در حین خدمت ارتکاب یافته باشد، که در دو حالت صلاحیت رسیدگی به این جرم با سازمان قضایی است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه متهم اصلی پرونده نظامی نبوده است و شخص نظامی هم خارج از زمان خدمت مرتکب جرم شده و حین خدمت نبوده است، فلذا جرم ارتکابی از ناحیه نظامی جرم عمومی تلقی شده و ب. ت. ب. مفهوم ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و ماده 311 و 313 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به این بزه در خصوص اتهامات وارده در صلاحیت دادسرای عمومی است اما در خصوص خارج نمودن اسلحه سازمانی از یگان و ارتکاب بزه به وسیله آن در مورد مرجع صالح به رسیدگی در این خصوص سه نظر مطرح است: 1. جرم است و در صلاحیت دادسرای عمومی است چرا که در حین خدمت نبوده است. 2. جرم است و در صلاحیت دادسرای نظامی است چرا که ب. ت. ب. تبصره چهار ماده 597 آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 1399 که در راستای توسعه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات را که توسط نظامیان ارتکاب یابد در مرجع قضایی نظامی دانسته است فلذا سازمان قضایی صالح است. 3.جرم نیست چرا که جرم اصلی سرقت مسلحانه است که با استفاده از همین سلاح ارتکاب یافته فلذا به استناد بند دال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1399 نمی توان به این وسیله به صورت جداگانه رسیدگی کرد چرا که استفاده غیرمجاز از سلاح در راستای سرقت مسلحانه بوده و عنوان مجرمانه خاصی در قانون تعزیرات در نظر گرفته شده که چنانچه سرقت بدون سلاح صورت می گرفت این چنین نبود.