نشست قضایی
تسری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها
#مستأجر #موجر #آگهی #اجرای_قانون #اکثریت #ماده_31 #حاکمیت_قانون #اجاره #اقلیت #مالک #صورتجلسه #هیئت #ضرورت #شهرداری #تجارت #اعتبار_تجاری #تخلیه #نام #املاک #تسری #وزارت_دادگستری #زمان #شهر #طرحجامع #قضایی #اماکن #صورت
خلاصه
این نشست به بررسی شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بر اماکن تجاری واقع در محدودههای خدماتی و استحفاظی شهرها میپردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا قانون تنها شامل املاک داخل محدوده قانونی شهرهاست یا تمامی محدودههای خدماتی را در بر میگیرد. نظر اکثریت بر این است که کلیه محدودههای قانونی، خدماتی و استحفاظی شهرها مشمول این قانون هستند.
اصلِ حقوقی: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در تمامی محدودههای قانونی، خدماتی و استحفاظی شهرها که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلام کرده، قابل اجراست.
مستند: ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، بند ۴ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶
کلیدواژهها: قانون روابط موجر و مستأجر، املاک تجاری، محدوده خدماتی، استحفاظی، اجاره
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تسری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به
املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 2 شهریور 1384 در تبریز برگزار شد، موضوع تسری
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 به املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا
اماکن تجاری در این محدودهها مشمول قانون مذکور هستند یا خیر. هیات عالی با استناد به
ماده 31 قانون روابط
موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اعلام کرد که این قانون در تمامی نقاطی که
وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلام کرده، قابل اجراست و محدود کردن اجرای آن به املاکی که در
زمان حاکمیت قانون به
اجاره داده شده، از نظر قانونی توجیه ندارد. بنابراین، نظر
اکثریت بر این بود که کلیه محدودههای قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها مشمول این قانون هستند، بهویژه ب. ت. ب.
بند (4) ماده 2 همین قانون. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که قانون تنها در قسمتهایی از شهرها که در محدوده خدماتی و استحفاظی طرح جامع و هادی قرار دارند، قابل اجراست و در
صورت عدم اجرای این طرح، تنها در محدودههای استحفاظی و خدماتی که زمان اعلام آن
شهر مشخص شده، قابل اعمال خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/06/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تسری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به املاک تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها
پرسش
آیا اماکن تجاری واقع در محدوده خدماتی و استحفاظی شهرها مشمول قانون روابط موجر و
مستأجر سال 1356 است؟ یا اینکه صرفاً املاک تجاری واقع در محدوده قانونی شهرها تحت شمول قانون مذکور است؟
نظر
هیئت عالی
مطابق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، این قانون در نقاطی اجرا میشود، که تا تاریخ تصویب قانون مذکور،
قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را
آگهی کند.
ب. ت. ب. اینکه به لحاظ ازدیاد جمعیت و توسعه شهرها، محدوده قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها متغیر و در حال توسعه است، محدود کردن قابلیت اعمال قانون مزبور به املاکی که در زمان حاکمیت قانون موصوف به اجاره داده شده (قانون
مالک و مستأجر سال 1339) و
اجرای قانون در آن شهر لازم و آگهی شده باشد توجیه قانونی ندارد. ب. ت. ب. اطلاق مجوز اجرای قانون مزبور در شهرهایی که وزارت دادگستری آگهی میکند، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در کلیه محدودههای قانونی خدماتی و استحفاظی شهرهایی که آگهی شده
ضرورت دارد و در شمول ماده 2 قانون اخیرالذکر که در مقام تصریح مستثنیات اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرار نخواهد داشت. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
صرفنظر از اینکه مقررات
شهرداری و شهرسازی، حوزههای خدماتی و قانونی و استحفاظی شهرها تعاریف مجزایی دارند و صرفنظر از اینکه ممکن است محدودههای قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرها بر هم منطبق نباشند، ب. ت. ب. اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بهطور مطلق به شهرهای اعلامی از طرف وزارت دادگستری تصریح شده است و با عنایت به اینکه استثنا کردن هر یک از محدودههای مذکور از مقررات عامه و مطلق قانون، مغایر با اطلاق قانون و نظر مقنن است، تمامی حوزهها و محدودههای قانونی و خدماتی و استحفاظی شهرهایی که از طرف وزارت دادگستری اعلام شدهاند مشمول قانون مذکور هستند که موید این نظر نیز، بند (4) ماده 2 قانون سال 1356 است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه فلسفه تعلق حق کسب یا پیشه یا
تجارت به یک محل تجاری بودن آن محل و جبران خسارات ناشی از دست دادن مشتریان و شهرت و
اعتبار تجاری و امثال آنها در صورت
تخلیه هستند، قانون سال 1356 فقط در قسمتهایی از شهرها اعمال میشود که در محدوده خدماتی و استحفاظی مشمول طرح جامع و هادی شهرها باشد و در صورتیکه طرح جامع و هادی نیز اجرا نشده باشد فقط در محدودههای استحفاظی و خدماتی زمان اعلام،
نام آن شهر قابل اجرا است.