نشست قضایی
تشخیص ذینفع در بزه خیانت در امانت
خلاصه
در بزه خیانت در امانت، چون جرم غیرقابل گذشت است، نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست. اگر ارکان جرم (سپردن مال و تصاحب آن) محقق شده باشد، حتی اگر مال توسط شخص ثالثی به متهم سپرده شده باشد، پرونده قابل پیگیری است.
اصلِ حقوقی: بزه خیانت در امانت غیرقابل گذشت است و تحقق ارکان جرم (سپردن و تصاحب) برای تعقیب کیفری کافی است.
کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت، ذینفع، عنصر سپردن، جرم غیرقابل گذشت، تصاحب مال
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تشخیص ذینفع در بزه خیانت در امانت
خ. م.:
در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1395/02/22 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بحث تشخیص ذینفع در بزه خیانت در امانت بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا شاکی پرونده، که وجه بدهی خ. ر. ب. شخص ثالثی سپرده است، می‌تواند به عنوان ذینفع محسوب شود یا خیر. هیات عالی نظر خود را این‌گونه اعلام کرد که بزه خیانت در امانت قابل گذشت نیست و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا ارکان بزه شامل سپردن از طرف شخص الف و تصاحب توسط متهم محقق شده است و هیچ مانعی برای صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد. در مقابل، نظر اکثریت بر فقدان عنصر سپردن تاکید داشت و بر این باور بود که پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب مختومه گردد. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که امین، مال را به ضرر مالک اصلی تصاحب کرده و بنابراین پرونده باید به دادگاه ارسال شود.موضوع
تشخیص ذینفع در بزه خیانت در امانتپرسش
شخص الف جهت پرداخت بدهی خویش به مغازه شخص ب مراجعه می کند به لحاظ بسته بودن مغازه ی شخص ب، وجه بدهی خ. ر. ب. شخص ثالثی که در کنار مغازه شخص ب دارای مغازه م. ب. تحویل می دهد تا آنرا به شخص ب تحویل نماید. شخص ثالث وجه را به نفع خود تصاحب می‌نماید. صاحب مغازه (شخص ب) با اطلاع از موضوع اعلام شکایت می کند. حال ب. ت. ب. اینکه وجه سپرده شده به شخص ثالث از طرف فرد دیگری غیر از شاکی پرونده به متهم پرونده سپرده شده است، آیا شاکی پرونده ذی نفع محسوب می‌شود یا به لحاظ فقدان عنصر سپردن ذ ینفع نمی‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه بزه خیانت در امانت قابل گذشت نمی‌باشد لذا الزاماً نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و چون ارکان بزه خیانت در امانت که همانا سپردن از طرف شخص الف و متعاقب آن تصاحب توسط متهم بوده، واقع شده است لذا مانعی برای صدور قرار جلب به دادرسی نمی‌باشد؛ نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم صحیح است.نظر اکثریت
به لحاظ فقدان عنصر سپردن که رکن اصلی بزه خیانت در امانت م. ب. پرونده بایستی با صدور قرار منع تعقیب مختومه گردد.نظر اقلیت
به لحاظ اینکه امین مال مورد امانت را به ضرر مالک اصلی که شاکی پرونده م. ب. تصاحب نموده لذا پرونده بایستی با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال گردد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.