تشخیص مباشرت و تسبیب در جنایت

مباشرت زمانی است که رفتار ارتکابی علت تامه اخیر جنایت واقع شده باشد و بین علت و معلول واسطه ای نباشد در حالیکه در سبب عامل دیگری بین رفتار ارتکابی و نتیجه حاصله واسطه قرار می‌گیرد. در فرض سوال، قبل از وقوع نتیجه چند عمل واسطه شده اند؛ بدین نحو که کشیدن پیراهن ترک نشین سبب بر هم خوردن تعادل وی و برهم خوردن تعادل ترک نشین سبب بر هم خوردن تعادل موتورسیکلت و بر هم خوردن تعادل موتورسیکلت سبب بر هم خوردن تعادل راکب و برهم خوردن تعادل راکب سبب واژگونی موتور سیکلت و در نتیجه واژگونی راکب و وقوع صدمه شده است. بنابراین در فرض سوال چند سبب دخالت داشته اند که سبب مقدم در تأثیر را شخص الف ایجاد نموده است. از طرفی رفتار ارتکابی (کشیدن پیراهن) مستقیماً بر روی شخص مصدوم انجام نشده است، بلکه بر روی ترک نشین انجام شده است و لذا جنایت به طور مستقیم انجام نشده است و بین نتیجه و علت تامه و رفتار ارتکابی واسطه در میان بوده است و موضوع از مصادیق تسبیب در ایراد جنایت م. ب.. در خصوص نظریه اقلیت مبنی بر اینکه وجود واسطه بدون اراده موجب مباشر تلقی شدن رفتار ارتکابی می‌شود، استدلال صورت گرفته صحیح نمی‌باشد، چه آنکه؛ بررسی فقه و قانون ما بیانگر این است که حتی در بسیاری از موارد که واسطه فاقد اراده م. ب. موضوع از مصادیق تسبیب تلقی شده است؛ مانند سم ریخن در غذا و در نتیجه فوت شخصی که غذا را تناول نموده است که در این مورد سم مباشر و شخصی که سم را در غذا ریخته است سبب تلقی شده است با اینکه سم یک عامل فاقد شعور و اراده م. ب. یا قراردادن سنگ جلوی چاه که سنگ نیز یک عامل فاقد اراده و شعور می‌باشد، لیکن فقه و قانون ما در این موارد که مباشر فاقد اراده باشد سبب را از باب اقوی بودن مسئول شناخته است. لیکن در خصوص قسمت دوم سوال که از مصادیق کدامیک از انواع جنایت می‌باشد، پذیرفتن مطلق نظریه اقلیت یا اکثریت مواجه با اشکال م. ب.. ب. ت. ب. اینکه نوع رفتار ارتکابی (کشیدن پیراهن ترک نشین موتورسیکلت در حال حرکت) نوعاً موجب جنایت می‌گردد و قابل پیش بینی م. ب. که چنین رفتاری ممکن است موجب بر هم خوردن تعادل موتورسیکلت و سقوط و در نتیجه ایراد صدمه گردد، بنابراین بسته به وضعیت و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نیز وضعیت ذهنی و روانی مرتکب در حین ارتکاب رفتار مورد اشاره، ممکن است رفتار ارتکابی از مصادیق بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا از مصادیق بند (پ) ماده 291 قانون موصوف باشد. چه آنکه قسمت اخیر بند (ب) ماده 290 قانون مورد اشاره شرط عمد بودن را آگاهی و توجه مرتکب به اینکه رفتار وی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌گردد دانسته است. لذا لازم است که وضعیت ذهنی و روانی مرتکب بررسی تا مشخص گردد که آیا در حین ارتکاب عمل وی آگاه و متوجه بوده است که رفتار وی موجب آن صدمه یا نظیر آن می‌گردد یا خیر؛ چنانچه این امر ب. ت. ب. قرائن موجود در پرونده و بررسی وضعیت ذهنی و روانی وی به اثبات رسید موضوع از مصادیق جنایت عمد م. ب. و در غیر این صورت چون وی با عدم پیش بینی عواقب احتمالی رفتار خود، مرتکب تقصیر شده است موضوع از مصادیق بند (پ) ماده 291 قانون موصوف و در نتیجه شبه عمد م. ب..