تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به خروج ریال از کشور

تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به خروج ریال از کشور خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1398/06/13 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی تشریفات رسیدگی به جرائم مرتبط با خروج ریال از کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خروج ریال از کشور به میزان بیش از مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه، مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می‌شود و آیا فردی که بدون اعلام به نماینده بانک مرکزی، اقدام به خروج 60 میلیون ریال می‌کند، مرتکب قاچاق و مسئولیت کیفری خواهد بود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که بر اساس ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور، عمل مذکور دارای صبغه کیفری بوده و قابل تعقیب در محاکم عمومی کیفری است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که طبق بند «پ» ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز، ارز فقط شامل پول رایج کشورهای خارجی می‌شود و خروج ریال بدون رعایت مقررات قانونی، جرم محسوب می‌شود و بانک مرکزی به عنوان شاکی، مرجع رسیدگی دادگاه عمومی است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که با وجود تعریف ارز در بند «پ»، بند «ت» قانون مذکور شامل تشریفات قانونی است و بنابراین باید در خصوص ریال نیز اقدامات لازم انجام شود. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در تفسیر قوانین و مسئولیت‌های مرتبط با خروج ریال از کشور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/13 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر