Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تشریفات مطالبه خسارت از شرکت بیمه

#شرکت #بیمه #مطالبه #خسارت #رسیدگی #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #راننده #اکثریت #زیان‌دیده #دادخواست #ارزیابی_خسارت #اقلیت #قانون_اساسی #صورتجلسه #بیمه_مرکزی #تعمیر #محقق #صلاحیت #تشریفات #استماع #فرد #مقصر #قضایی #استان #مختومه #ارزیاب #توافق #صورت

خلاصه

زیان‌دیده مکلف است پیش از طرح دعوا علیه راننده و شرکت بیمه، تشریفات قانونی از جمله مراجعه به شرکت بیمه را رعایت کند. در صورت عدم رعایت این تشریفات، دعوا قابل رسیدگی نیست و قرار عدم استماع صادر می‌شود.

اصلِ حقوقی: رعایت تشریفات مقرر در قانون برای مطالبه خسارت از شرکت بیمه، شرط لازم برای استماع دعوا در دادگاه است.

مستند: ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29

کلیدواژه‌ها: بیمه، خسارت، شخص ثالث، حوادث رانندگی، تشریفات قانونی، عدم استماع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تشریفات مطالبه خسارت از شرکت بیمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 خرداد 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع مورد بحث، تشریفات لازم برای مطالبه خسارت از شرکت بیمه در حوادث رانندگی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دعوای فرد زیان‌دیده، که بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 29 اردیبهشت 1395، اقدام به طرح دادخواست علیه راننده مقصر و شرکت بیمه کرده است، قابل رسیدگی است یا خیر. نظر هیات عالی به اکثریت، بر این نکته تاکید داشت که به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، این دعوا قابلیت استماع ندارد و باید با قرار عدم استماع مختومه شود. همچنین، نظر اکثریت به استناد تبصره ماده 39، بر لزوم پیگیری موضوع از طریق شرکت بیمه و ارزیابی خسارت قبل از طرح دعوی در دادگاه تاکید کرد. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی، بر حق رسیدگی دادگاه به شکایات تاکید کرده و بیان داشت که ماده 39 قانون مذکور مانع از طرح موضوع در دادگستری نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/22 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
تشریفات مطالبه خسارت از شرکت بیمه
پرسش
در یک حادثه تصادف خسارتی، خودروی فرد آسیب می‌بیند. فرد زیان دیده بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 و مراجعه به شرکت بیمه، مربوط به بیمه‌گزار مقصر، طرح دادخواست نموده است و خسارات خویش را از راننده مقصر و شرکت بیمه مطالبه نموده است. حال آیا در چنین فرضی دعوا قابل رسیدگی و مسموع است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است و دعوا بدون رعایت تشریفات ماده 39 قانون بیمه اجباری وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 قابلیت استماع ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. متن مندرج در تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/29 و اینکه در ماده فوق مقرر گردیده است: «در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند» بنابراین استنباط می‌شود که زیان دیده می‌بایست موضوع را از طریق شرکت بیمه پیگیری و ابتدا وفق توافق و در صورت توافق نسبت به تعمیر آن اقدام شود و در صورتی که راهکار مندرج در متن ماده محقق نشد وفق تبصره ماده مرقوم مبادرت به طرح دعوی شود. بنابراین در فرض فوق دعوای طرح شده به طرفیت راننده مقصر و شرکت بیمه مربوطه باید با قرار عدم استماع به جهت عدم رعایت مقررات و عدم طرح دعوا به طریق قانونی مختومه شود.
نظر اقلیت
وفق بند 1 اصل 156 قانون اساسی: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند» در اصل 159 قانون اساسی نیز ذکر شده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» بنابراین در چنین فرضی بر پایه این اصول، باید رسیدگی توسط دادگاه صورت پذیرد و در نهایت حکم مقتضی صادر شود. در ماده 39 قانون مزبور و تبصره آن نیز منعی از طرح موضوع در دادگستری نیامده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین