مقدمه
تصرف نمودن
اراضی بدون
اجازه مالک در طرح های فوری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1380/01/24 در
استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرحهای فوری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت
ضرورت اجرای یک
طرح عمرانی، میتوان اراضی اشخاص را بدون کسب اجازه تصرف کرده و سپس نسبت به پرداخت وجه زمین اقدام کرد یا خیر. هیات عالی بر اساس ماده 9
لایحه قانونی نحوه
خرید و
تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/12، نظر
اقلیت را تایید کرد و بیان داشت که در صورت
فوریت طرح،
دستگاه اجرایی میتواند با تنظیم
صورتمجلس و حضور نمایندگان مربوطه، اقدام به تصرف کند، مشروط بر اینکه ظرف حداکثر سه ماه نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام نماید. نظر
اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که برای تصرف قانونی، ضروری است مواردی چون ضرورت طرح، وجود آییننامه مصوب، تصویب اعتبار و
توافق با مالک
احراز شود. در غیر این صورت، اقدام دستگاه غیرقانونی و مشمول قواعد
تصرف عدوانی خواهد بود. نظر اقلیت بر این نکته تاکید کرد که سازمانها میتوانند زمینها را ابتدا تصرف کرده و در مهلت مقرر، قیمت آن را پرداخت کنند، زیرا ممانعت از اجرای طرح میتواند خسارات جبرانناپذیری به دستگاه مربوط وارد کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/24
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد
موضوع
تصرف نمودن اراضی بدون اجازه مالک در طرح های فوری
پرسش
اگر اجرای یک طرح عمرانی فوری و ضروری باشد، آیا می توان اراضی
اشخاص حقوقی یا حقیقی را بدواً بدون اجازه مالک یا مالکین تصرف کرد و آن گاه ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت وجه زمین به اشخاص اقدام کرد یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/12:«در صورتی که فوریت اجر ای طرح، با ذکر دلایل موجه به
تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب
ضرر و زیان جبران ناپذیری شود، دستگاه اجرایی میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با
حضور مالک یا
نماینده وی و در غ یاب او و
نماینده دادستان (در وضع فعلی رئیس دادگستری ی. ق. م. وی) و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند، لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.» بنابراین نظر اقلیت
تأیید میشود.
نظر اکثریت
جهت اجرای طرح چند مورد ضروری است که دادگاه باید احراز نماید:
1. ضروری بودن طرح.
2. وجود آیین نامه که به تصویب بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.
3. تصویب اعتبار برای آن طرح.
4. توافق بین آن دستگاه و مالک برابر متن و در نهایت تملک آن:
دستگاه پس از احراز موارد فوق میتواند زمین را جهت اجرای طرح تصرف کند، در غیر این صورت عمل دستگاه غیر قانونی بوده و مشمول قواعد تصرف عدوانی است. ضمنا ماده 9 قانون یاد شده در مواقعی است که با جلوگیری از اجرای طرح ضرر و یا خسارات جبران ناپذیری وارد شود که در این صورت به موجب نظراقلیت اقدام خواهد شد.
نظر اقلیت
طبق ماده 9 قانون یاد شده این گونه سازمان ها و یا
وزارتخانه ها جهت اجرای طرح خود میتوانند زمین هایی که در مسیر طرح قرار دار ند بدو اً تصر ف و نسبت به اجرای طرح اقدام کنند، سپس در مهلت مقرر قانونی یعنی ظرف سه ماه قیمت اراضی تصرفی را به مالک یا مالکین پرداخت نمایند. چون اجرای هر طرح ضروری بوده و ممانعت از اجرای آن
خسارت جبران ناپذیری به دستگاه مربوط وارد می کند.