نشست قضایی
تصمیم دادگاه در خصوص رابطه نامشروع در صورت عدم شکایت از یکی از متهمین
خلاصه
در این پرونده، شاکی تنها از همسر خود شکایت کرده و از نفر دوم (شخص «ب») شکایتی نداشته است. هیئت عالی اعلام کرد که با توجه به اصل ممنوعیت تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت، دادگاه تکلیفی در مورد شخص «ب» ندارد. بنابراین، دادگاه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب برای شخص «ب» است.
اصلِ حقوقی: در جرایم منافی عفت، در صورت عدم شکایت شاکی از یکی از متهمین، دادگاه تکلیفی به تعقیب وی نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
مستند: ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
کلیدواژهها: رابطه نامشروع، جرایم منافی عفت، قرار موقوفی تعقیب، آیین دادرسی کیفری، شکایت شاکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تصمیم دادگاه در خصوص رابطه نامشروع در صورت عدم شکایت از یکی از متهمین
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 اردیبهشت 1400 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی تصمیم دادگاه در خصوص رابطه نامشروع در شرایطی که از یکی از متهمین شکایتی صورت نگرفته، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه چه تصمیمی برای شخص «ب» اتخاذ خواهد کرد، در حالی که شاکی تنها از همسر خود شکایت کرده است. هیات عالی بر این باور بود که دادگاه هیچ تکلیفی در مورد شخص «ب» ندارد و قانوناً موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. نظر اکثریت بر این مبنا است که رابطه نامشروع از جرایم غیرقابل گذشت محسوب میشود و وجود دو جنس مخالف برای تحقق آن ضروری است. همچنین، بر اساس ماده 64 و قسمت اخیر ماده 102، حتی در غیاب شکایت شاکی، شخص «ب» قابل تعقیب کیفری خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 102 تاکید دارد که با وجود شاکی، تحقیق و تعقیب باید در محدوده شکایت انجام شود و به همین دلیل، دادگاه باید برای شخص «ب» قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلیموضوع
تصمیم دادگاه در خصوص رابطه نامشروع در صورت عدم شکایت از یکی از متهمینپرسش
شخص الف از رابطه نامشروع فیمابین همسر خود و شخص ب باخبر میشود و در شکوائیه قید مینماید صرفاً از همسر خود شاکی هستم و از آقای ب شکایتی ندارم. حالیه با لحاظ نمودن ماده 102 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشریح فرمایید که دادگاه چه تصمیمی برای شخص ب در صورت احراز رابطه نامشروع اتخاذ مینماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال ب. ت. ب. اصل ممنوعیت تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت در خصوص شخص «ب» دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و قانوناً مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه رابطه نامشروع از جمله جرایم غیرقابل گذشت است و مشخصاً عمل منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری رفتار غیرشرعی دو جنس مخالف (مرد و زن) در ارتکاب اعمالی بوده که فاقد مشروعیت قانونی بوده اساساً رفتار یک نفر موجب تحقق بزه مذکور نمیگردد. لذا اولاً؛ وجود دو جنس مذکر و مونث در تحقق آن ضروری م. ب.. ثانیاً؛ با لحاظ ماده 64 و قسمت اخیر ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان میدارد تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود، حتی بدون شکایت شاکی شخص ب قابل تعقیب کیفری خواهد بود.نظر اقلیت
ن. ب. ا. ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری صراحتاً اظهار داشته که در صورت وجود شاکی نیز تحقیق و تعقیب فقط در محدوده شکایت باید صورت گیرد. لذا دادگاه باید در خصوص شخص ب (ب. ت. ب. ممنوعیت تحقیقات در جرایم منافی عفت که در صدر ماده فوقالذکر مورد اشاره قرار گرفته است) اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
