Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا

#دفاع_مشروع #دادسرا #جرم #مجازات #قرار_تأمین #صلاحیت #اکثریت #قرار_جلب_به_دادرسی #قرار_منع_تعقیب #اثبات #سلب_آزادی #رسیدگی #اقلیت #تشخیص #صورتجلسه #هیئت #انحصار #تفهیم_اتهام #دیه #مسئولیت_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #قضایی #صورت #تصمیم #احراز #مقنن #استان #ادعا #فرد #اتهام

خلاصه

متهم در دادسرا به دفاع مشروع استناد کرده و مقام قضایی در خصوص نحوه مواجهه با این ادعا با پرسش روبرو شده است. اختلاف بین صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به دفاع مشروع است. نظر اکثریت این است که دفاع مشروع در دادسرا نیز قابل بررسی است و در صورت احراز شرایط، باید قرار منع تعقیب صادر شود.

اصلِ حقوقی: در صورت استناد به دفاع مشروع در دادسرا و احراز شرایط آن، مقام قضایی باید بر اساس عدم مجازات‌پذیری عمل، قرار منع تعقیب صادر کند.

مستند: ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع, دادسرا, قرار منع تعقیب, جرایم, آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/06 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف مقام قضایی در مواردی که متهم به دفاع مشروع استناد می‌کند، در دادسرا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در چنین شرایطی مقام قضایی چه وظایفی دارد. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. رویه قضایی، اثبات دفاع مشروع باید در دادگاه انجام شود و دادسرا حق ورود به این ادعا را ندارد. بنابراین، صدور قرار تامین و سلب آزادی متهم در این شرایط غیرقابل قبول است. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که دفاع مشروع در دادسرا نیز قابل رسیدگی است و سکوت قانون در این زمینه، نشان‌دهنده صلاحیت دادسرا برای بررسی ادعای دفاع مشروع است. طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار جلب به دادرسی در موارد ارتکاب جرم است و از آنجا که عمل در حالت دفاع مشروع قابل مجازات نیست، در صورت احراز شرایط، باید قرار منع تعقیب صادر شود. نظر اقلیت نیز این بود که تشخیص مجازات‌پذیری عمل به عهده دادگاه است و دادسرا صرفاً باید بر اساس ماده 265 عمل کند. بنابراین، در مورد دفاع مشروع، دادسرا نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. این نظرات به وضوح اختلاف نظر در صلاحیت دادسرا و دادگاه را در خصوص دفاع مشروع نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/06 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا
پرسش
در صورت استناد به دفاع مشروع در دادسرا، مقام قضایی با چه تکلیفی روبرو است؟ نظر هیئت عالی توجهاً به رویه قضائی و ایضاً آثار این که اثبات دفاع مشروع در انحصار دادگاه باشد و دادسرا حق ورود به این ادعا را نداشته لامحاله در صورت صدور قرار تامین و عجز از معرفی یا تودیع، سلب آزادی متهم را موجب خواهد شد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
دفاع مشروع در دادسرا نیز قابل رسیدگی است؛ اولاً اینکه دفاع مشروع در صلاحیت انحصاری دادگاه باشد مقنن نص خاصی بیان نکرده است (سکوت کرده است). ثانیاً؛ صحیح نمی‌باشد که از یک طرف قانون این حق را برای فرد قائل باشد که در صورت مواجهه با تجاوز حتمی یا قریب الوقوع و با احراز شرایط، از خود دفاع کند و سپس احراز این امر را به دادگاه واگذار کنیم و در این بین متهم را حسب مورد به اتهام آن جرم تفهیم اتهام کرده و قرار تأمین صادر کنیم که نه تنها مدافع، با دوگانگی قانون و مرجع قضایی مواجه می‌شود بلکه ممکن است به لحاظ عجز از قرار تأمین کیفری، منتهی به بازدشت وی شود و این درحالیست که مقنن عمل وی را قابل مجازات ندانسته است ثالثاً؛ مطابق ماده ی 265 ق.آ.د.ک صدور قرار جلب به دادرسی در مواردی است که عمل ارتکابی جرم باشد در حالیکه در دفاع مشروع مقنن رفتار فرد را قابل مجازات نمی داند چرا که رفتار با تحقق دفاع مشروع جرم نمی‌باشد، حتی طبق تبصره ی این ماده دیه نیز ساقط است؛ بنابراین دفاع مشروع از موانع مسئولیت کیفری است که پلی است بین جرم و مجازات و عمل قابل مجازات نمی‌باشد و این امر در صلاحیت دادسرا بوده و در صورت احراز شرایط، وفق ماده ی 265 ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب در دادسرا صادر می‌شود.
نظر اقلیت
در ماده 265 ق.آ.د.ک وظیفه ی دادسرا در مواجهه با اتهام مشخص شده است؛ به این صورت که عمل اگر جرم باشد قرار جلب به دادرسی و در صورتی که جرم نباشد یا ادله کافی نباشد قرار منع تعقیب و در صورتی که از موارد موقوفی باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ اما در مورد دفاع مشروع که از عوامل موجهه ی جرم هست قانون عمل شخص را قابل مجازات نمی داند، یعنی عمل در حالت عادی جرم و قابل مجازات هست؛ اما در حالت دفاع مشروع قابل مجازات نیست؛ بنابراین تشخیص قابل مجازات بودن یا نبودن با دادگاه بوده و دادسرا صرفاً در حیطه ی ماده 265 مذکور اقدام خواهد نمود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین