مقدمه
تعارض اسناد ثبتی با اسناد
واگذاری سازمان
مدیریت امور
اراضی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1379/10/07 در
استان کرمان برگزار شد، موضوع
تعارض بین اسناد ثبتی و اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در
صورت بروز این تعارض، چگونه باید عمل کرد. هیات عالی با استناد به تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع
تشخیص اراضی موات و
ابطال اسناد مصوب تیرماه 1365، تاکید کرد که
ابطال سند منوط به تشخیص دادگاه و صدور حکم بر موات بودن
زمین است. بنابراین، نظر
اقلیت که بر اعتبار اسناد ثبتی تاکید میکرد، تایید شد. از سوی دیگر، نظر
اکثریت با استناد به ماده واحده قانون امور اراضی مصوب 1365، کلیه اسناد مربوطه را
باطل اعلام کرد و افزود که حتی در صورت عدم اعلام شرایط شکلی توسط هیات امور اراضی، اسناد ثبتی قبلی باید باطل تلقی شوند. نظر اقلیت نیز بیان داشت که تا زمانی که اسناد ثبتی به صورت قانونی ابطال نشده باشند، باید بر اساس ماده 22
قانون ثبت، معتبر باقی بمانند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/07
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی
پرسش
در هنگام تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی چگونه باید عمل کرد؟
نظر
هیئت عالی
نشست قضایی (5): ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب تیرماه سال 1365 به این مضمون «تشخیص
موات بودن اراضی خارج از محدودهی شهرها به عهدهی وزارت
کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام میکند و در صورتیکه متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق
دادگاه صالح اقدام به عمل میآید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد
سند ابطال و از متصرف
خلع ید خواهد شد». نظر به اینکه ابطال سند در صورت اعتراض، موکول به تشخیص دادگاه و صدور رأی بر موات بودن زمین گردیده، نظر اقلیت مورد
تأیید است.
نظر اکثریت
به استناد ماده واحده قانون امور اراضی مصوب 1365 که از
قوانین ماهوی و آمره است، کلیه اسناد مربوط باطل اعلام شدهاند. هر چند که هیأت یا مدیریت امور اراضی شرایط شکلی را جهت ابطال اسناد فوق به
اداره ثبت اعلام نکرده باشد اسناد ثبتی سابق آن باطل هستند و نباید به آنها اعتبار داد.
نظر اقلیت
تا زمانیکه اسناد ثبتی طی
تشریفات قانونی و شکلی ابطال نشده باشند باید به استناد ماده 22 قانون ثبت کماکان معتبر تلقی شوند.