Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی

#تعارض_اسناد #اراضی #مدیریت #تشخیص #زمین #اقلیت #اراضی_موات #ابطال_سند #اکثریت #صورتجلسه #هیئت #موات_بودن_اراضی #کشاورزی #دادگاه_صالح #سند #خلع_ید #قوانین #اداره_ثبت #تشریفات_قانونی #قانون_ثبت #ثبتی #واگذاری #تعارض #ابطال #صورت #باطل #قضایی #استان #تأیید

خلاصه

در خصوص تعارض میان اسناد ثبتی و اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی، اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی با تأیید نظر اقلیت و استناد به قوانین مربوط، تأکید کرد که ابطال اسناد ثبتی منوط به تشخیص دادگاه و صدور حکم بر موات بودن زمین است.

اصلِ حقوقی: ابطال اسناد ثبتی در زمان تعارض با اسناد واگذاری سازمان امور اراضی، منوط به تشخیص دادگاه صالح و صدور حکم بر موات بودن زمین است.

مستند: تبصره ۱ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب ۱۳۶۵، ماده ۲۲ قانون ثبت.

کلیدواژه‌ها: تعارض اسناد، اسناد ثبتی، اسناد واگذاری، اراضی موات، ابطال سند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1379/10/07 در استان کرمان برگزار شد، موضوع تعارض بین اسناد ثبتی و اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت بروز این تعارض، چگونه باید عمل کرد. هیات عالی با استناد به تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب تیرماه 1365، تاکید کرد که ابطال سند منوط به تشخیص دادگاه و صدور حکم بر موات بودن زمین است. بنابراین، نظر اقلیت که بر اعتبار اسناد ثبتی تاکید می‌کرد، تایید شد. از سوی دیگر، نظر اکثریت با استناد به ماده واحده قانون امور اراضی مصوب 1365، کلیه اسناد مربوطه را باطل اعلام کرد و افزود که حتی در صورت عدم اعلام شرایط شکلی توسط هیات امور اراضی، اسناد ثبتی قبلی باید باطل تلقی شوند. نظر اقلیت نیز بیان داشت که تا زمانی که اسناد ثبتی به صورت قانونی ابطال نشده باشند، باید بر اساس ماده 22 قانون ثبت، معتبر باقی بمانند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/07 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی
پرسش
در هنگام تعارض اسناد ثبتی با اسناد واگذاری سازمان مدیریت امور اراضی چگونه باید عمل کرد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): ب. ت. ب. تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب تیرماه سال 1365 به این مضمون «تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده‌ی شهرها به عهده‌ی وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می‌کند و در صورتی‌که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنان‌چه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد». نظر به این‌که ابطال سند در صورت اعتراض، موکول به تشخیص دادگاه و صدور رأی بر موات بودن زمین گردیده، نظر اقلیت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
به استناد ماده واحده قانون امور اراضی مصوب 1365 که از قوانین ماهوی و آمره است، کلیه اسناد مربوط باطل اعلام شده‌اند. هر چند که هیأت یا مدیریت امور اراضی شرایط شکلی را جهت ابطال اسناد فوق به اداره ثبت اعلام نکرده باشد اسناد ثبتی سابق آن باطل هستند و نباید به آنها اعتبار داد.
نظر اقلیت
تا زمانی‌که اسناد ثبتی طی تشریفات قانونی و شکلی ابطال نشده باشند باید به استناد ماده 22 قانون ثبت کماکان معتبر تلقی شوند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین