نشست قضایی
تعارض صلاحیت عام محاکم دادگستری با ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
#محاکم_دادگستری #توسعه_اقتصادی #صلاحیت #حل_اختلاف #قانون_اساسی #رسیدگی #شورا #اکثریت #اقلیت #قضات #شورای_حل_اختلاف #صورتجلسه #هیئت #وزیر #تأسیس #پیشبینی #رای_وحدت_رویه #صلاحیت_ذاتی #قانون_برنامه #محاکم #تعارض #قضایی #صورت #استان #می_کنند #اختیاری #توافق
خلاصه
این نشست به بررسی تعارض صلاحیت عام محاکم دادگستری با شوراهای حل اختلاف پرداخته است. پرسش این بود که آیا ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه صلاحیت محاکم را نفی میکند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف، محاکم مجاز به رسیدگی به امور واگذار شده به شورا نیستند.
اصلِ حقوقی: با تشکیل شوراهای حل اختلاف، صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به امور ارجاعدادهشده به شورا نفی میشود.
مستند: ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۷ آییننامه اجرایی، اصل ۱۵۹ قانون اساسی
کلیدواژهها: صلاحیت عام، محاکم دادگستری، شوراهای حل اختلاف، قانون برنامه سوم توسعه، صلاحیت محلی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تعارض صلاحیت عام
محاکم دادگستری با ماده 189
قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 8 آبان 1381 در
استان ایلام برگزار شد، موضوع تعارض صلاحیت عام
محاکم دادگستری با ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (شوراهای
حل اختلاف) مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا ماده 189 و ماده 7 آییننامه اجرایی آن، صلاحیت عام محاکم دادگستری را در
صورت تشکیل
شورا نفی میکنند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که شوراهای حل اختلاف، که بر اساس ماده 189 تشکیل میشوند، صلاحیت
رسیدگی به اختلافات را دارند و در صورت تشکیل شورا، محاکم مجاز به رسیدگی به این امور نخواهند بود، مگر در مواردی که شورا تشکیل نشده باشد.
اکثریت اعضا تاکید کردند که ماده 189، حل و فصل امور با ماهیت قضایی کمتر را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده و بر اساس ماده 7 آییننامه، صلاحیت محاکم عمومی در این موارد نفی میشود، هرچند که این ماده با اصل 159
قانون اساسی در تضاد است. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که شوراهای حل اختلاف یک نوع امتیاز
اختیاری هستند و طبق اصل 159 قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات به شمار میروند و صلاحیت عام محاکم همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین،
قضات باید از اجرای آییننامهای که با قانون اساسی مغایرت دارد، خودداری کنند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/08
برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
تعارض صلاحیت عام محاکم دادگستری با ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
پرسش
آیا ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (شوراهای حل اختلاف) و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن صلاحیت عام محاکم دادگستری را در صورت تشکیل شورا نفی
می کنند یا خیر؟1
نظر
هیئت عالی
شوراهای حل اختلاف که بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تشکیل میشوند عهده دار رسیدگی بر اختلافاتی هستند که حدود صلاحیت آنان به موجب ماده 189 قانون مذکور بر اساس آییننامهای است که به پیشنهاد
وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت و تأیید ریاست قوه قضاییه تعیین شده است. با این ترتیب، در جایی که
شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد، محاکم مجوز رسیدگی به این امور را ابتدا ندارند. مگر اینکه شورای حل اختلاف در محل تشکیل نشده باشد که در این صورت دادگاه به اختلافات مزبور هم رسیدگی خواهد نمود.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است و آیین نامه اجرایی آن در چارچوب این قانون، حدود صلاحیت و وظایف آن را در ماده 7 تعیین و مستفاد از مفهوم مخالف بند 4 (ماده 1 آیین نامه در صورت تشکیل شورا رسیدگی به امور داخل در صلاحیت، صرفاً در صلاحیت شوراست لذا شوراهای حل اختلاف یک
تأسیس حقوقی شبه قضایی است و صلاحیت محاکم عمومی را نفی می کند علیرغم اعتقاد به اینکه ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر خلاف اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی است و چون به تصویب شورای نگهبان رسیده است چاره ای جز عمل به آن نداریم و آیین نامه نیز در بحث صلاحیت ها در چارچوب ماده 189 است.
نظر اقلیت
چون شوراهای حل اختلاف، یک نوع امتیاز و اختیاری است که قانونگذار پیش بینی
کرده و طبق اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات محاکم
دادگستری است و طبق رأی وحدت رویه شماره 516 - 1367/10/20 و اینکه آیین نامه
اجرایی ماده 189،
توافق هیأت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص است و این توافق
چون بر خلاف اصل مرقوم از قانون اساسی است قضات باید وفق اصل یکصد و هفتادم
از قانون اساسی از اجرای این آیین نامه که مخالف با قانون اساسی و بعضاً مقررات
شرعی است (در باب صدور حکم) خودداری کنند، لذا
صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری
کماکان به قوت خود باقی است و صلاحیت عام محاکم دادگستری تخصیص نخورده
است.