Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعارض ماده 84 قانون مجازات اسلامی با ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #دادرسی #خدمات_عمومی #صورتجلسه #رسیدگی #ناظر #امضا #اکثریت #کیفرخواست #حبس #اقلیت #اجرای_احکام #آیین_دادرسی #تعارض #صورت #محکوم #احراز

خلاصه

پرسش این است که آیا اخذ رضایت محکوم برای خدمات عمومی رایگان با ممنوعیت افشای رای تعارض دارد. اکثریت معتقدند این دو ماده تعارضی ندارند، زیرا اخذ رضایت شرط قانونی صدور حکم است و افشای رای محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: اخذ رضایت محکوم برای تعیین مجازات خدمات عمومی رایگان، شرط قانونی صدور حکم است و با ممنوعیت افشای مفاد رای تعارض ندارد.

مستند: ماده 84 قانون مجازات اسلامی، ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی رایگان، رضایت محکوم، افشای رای، تعارض قوانین، مجازات جایگزین حبس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعارض ماده 84 قانون مجازات اسلامی با ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/06/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
تعارض ماده 84 قانون مجازات اسلامی با ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا بین ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعارضی وجود دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماهیت ماده 84 قانون مجازات اسلامی که اجرای خدمات عمومی رایگان را منوط به «رضایت محکوم» کرده و این رضایت شرط صحت و قابلیت اجرای چنین مجازاتی است، اخذ آن در فرآیند رسیدگی امری ضروری و مقدم بر صدور حکم محسوب می‌شود، زیرا بدون احراز این رضایت، دادگاه اصولاً نمی‌تواند چنین مجازاتی را تعیین نماید. از سوی دیگر، ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به ممنوعیت افشای مفاد و محتوای رای پیش از امضا و صدور رسمی آن است و منصرف از اخذ اظهارنظر متهم در خصوص یک شرط شکلی یا ماهوی لازم‌الاحراز پیش از صدور رای م. ب.. به عبارت دیگر، اخذ رضایت محکوم برای انجام خدمات عمومی رایگان به معنای اعلام مفاد رای یا پیش‌نویس آن نیست، بلکه تحقق یک شرط قانونی برای امکان صدور چنین حکمی است و از نظر اصول تفسیر، حکم خاص مندرج در ماده 84 نسبت به حکم عام و پیشگیرانه ماده 379، تخصیص و تقدم دارد. از منظر فقهی نیز قاعده «اذن فی الشیء اذن فی لوازمه» اقتضا دارد که قانون‌گذار وقتی رضایت محکوم را شرط صدور این نوع مجازات قرارداده، مقدمات اخذ این رضایت نیز مجاز و لازم باشد. بنابراین، از حیث مبانی نظری و کارکرد عملی، جمع دو ماده از طریق پذیرش اخذ رضایت پیش از صدور حکم، بدون نقض ماده 379، منطقی و منطبق بر غایت قانونگذار است. نظر اکثریت هرچند منطوق دو ماده قانونی مذکور در ظاهر دارای تعارض است اما رعایت هردوی آن‌ها امکان‌پذیر است؛ به طور مثال در پرونده‌هایی که بر اساس کیفرخواست واصله؛ قاضی دادگاه، اتهام را در صورت احراز مشمول فصل جایگزین حبس می‌داند، ابتدا نسبت به اخذ رضایت متهم اقدام می‌نماید و سپس رسیدگی ماهوی را آغاز می‌کند. این اخذ رضایت می‌تواند به صورت شفاهی صورت گیرد. نظر اقلیت با پرسیدن نظر م. ع. د. مورد رضایت یا عدم رضایت در انجام خدمات عمومی، مفاد ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری که آگاهی متهم را از مفاد رای پیش از امضای آن ممنوع نموده است؛ نقض کرده و در این صورت تخلف انتظامی است و برای جمع بین این دو ماده قانونی؛ اخذ رضایت را می‌بایست به اجرای احکام واگذار نمایند. به نظر می‌رسد که ماده 84 قانون مجازات اسلامی در حقیقت نوعی تخصیص به ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین