تعدد معنوی در جرائم رایانه ای

تعدد معنوی در جرائم رایانه ای خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/08/24 با موضوع "تعدد معنوی در جرائم رایانه‌ای" برگزار شد، پرسشی مطرح گردید مبنی بر اینکه آیا جرم‌انگاری‌های مندرج در تبصره‌های 1 و 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه تبصره دوم، مشمول تعدد معنوی طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و وارد کردن اطلاعات خلاف واقع، از مصادیق مواد 729 و 734 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز با این استدلال که موضوع از تعدد عناوین مجرمانه خارج است و قانونگذار دو عنوان متفاوت برای یک عمل مجرمانه واحد تعیین کرده، اعلام کردند که مشمول تعدد معنوی نبوده و بنابراین اعمال آثار آن صحیح نیست. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که تعریف تعدد معنوی مندرج در ماده 131 بر مورد سوال منطبق است و لذا باید محکومیت به اشد اعمال گردد، زیرا ممکن است قانونگذار در غفلت از جرم‌انگاری‌های قبلی، مجدداً تحت عنوان دیگری جرم‌انگاری کرده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/08/24 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد موضوع تعدد معنوی در جرائم رایانه ای پرسش ب. ت. ب. اینکه جرم انگاری صورت گرفته مندرج در تبصره 1 و تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سابقه جرم انگاری در مواد 729 و 724 قانون مجازات بخش تعزیرات قسمت جرائم رایانه ای را دارد: سوال این است که آیا جرم انگاری در تبصره های فوق خصوصا تبصره دوم قسمت اول با در نظر گرفتن مواد قانون جرایم رایانه ای مشمول تعدد معنوی می‌گردد (موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی) که به مجازات اشد متهم را محکوم نمود یا اینکه مشمول تعدد معنوی نمی گردد ؟ نظر هیئت عالی وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است آنچه که در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 در تبصره 1 و تبصره 2 ماده 5 آمده دسترسی غیر مجاز خاص م. ب. که شرایط آن متفاوت با ماده 729 قانون مجازات اسلامی است نتیجتاً هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های موضوع این قانون و وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مربوطه از مصادیق مواد 729 و 734 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج م. ب.. نظر اکثریت خیر مشمول تعدد معنوی نبوده و اعمال آثار تعدد معنوی صحیح نیست. گروه اول: چون مورد موضوعا از تعدد عناوین مجرمانه صادق بر عمل واحد مجرمانه خارج است و در هر دو ماده عنوان واحد است: جعل است گرچه در تبصره 2 تعبیر وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع شده است لذا موضوعا از مورد سوال خارج است. گروه دوم: مشمول تعدد معنوی نمی‌باشد البته نه اینکه خروج موضوعی داشته باشد بلکه حقیقا قانون گذار برای عمل واحد مجرمانه دو عنوان « جعل رایانه ای » « وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع » اتخاذ نموده است ولی باید گفت که ماده 131 قانون مجازات منصرف از این نوع تعدد م. ب.. دلیل اینکه اولا فرض بر اطلاع قانون گذار نسبت به جرم انگاری مشابه سابق که توسط خودش صورت گرفته بود می‌باشد؛ همچنان که فرض بر حکیم بودن قانونگذار م. ب. و ب. ت. ب. مقدمات بیان شده و اینکه قانون گذار در مقام بیان و جرم انگاری در حیطه عنون قانون «قاچاق کالا و ارز» م. ب.. لذا باید گفت که ماده 131 منصرف از چنین تعددی م. ب. و صرف نظر از اینکه جرم انگاری در قانون اخیر خاص و قانون جرائم رایانه ای عام سابق م. ب. که قطعا خاص لاحق اعمال خواهد شد صرف نظر از اینکه در مقام شک و تردید نیز به نفع متهم اقتضاء عدم شمول ماده 131 نسبت به مورد سوال م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه تعریف تعدد معنوی مندرج در ماده 131 قانون مجازات اسلامی منطبق بر مورد سوال م. ب. لذا موضوع مشمول تعدد معنوی و لذا محکومیت به اشد م. ب. و فرض التفات قانون گذار نیز در همه جا صادق نیست. در موارد عدیده ای بوده که قانونگذار در غفلت از جرم انگاری سابق مجددا تحت عنوان دیگری جرم انگاری کرده است لذا موضوع مشمول تعدد معنوی می‌شود.