Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعقیب متهم در معامله به قصد فرار از دین

#معامله_به_قصد_فرار_از_دین #قصد_فرار_از_دین #دین #حکم_قطعی_دادگاه #شاکی #اکثریت #محکومیت_های_مالی #مقرره #مستند #سند_رسمی #رای_وحدت_رویه #حکم_قطعی #عدالت #رأی_قطعی #قرار_اناطه #اقلیت #اثبات #صورتجلسه #هیئت #موضوع_معامله #تعقیب #فرار #قضایی #استان #لازم‌الاجرا #روح_قانون #دادگاه_حقوقی #نظریه

خلاصه

موضوع این است که آیا برای تعقیب متهم به جرم معامله به قصد فرار از دین، نیاز به حکم قطعی دادگاه در خصوص دین است. نظر اکثریت با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، این است که تعقیب متهم مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات دین است. بدون حکم قطعی، تعقیب کیفری امکان‌پذیر نیست.

اصلِ حقوقی: تعقیب کیفری متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین، منوط به صدور حکم قطعی دادگاه در خصوص اثبات دین است.

مستند: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1397/1/20

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، معامله، حکم قطعی، محکومیت‌های مالی، رای وحدت رویه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعقیب متهم در معامله به قصد فرار از دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 دی 1397 در استان البرز برگزار شد، موضوع تعقیب متهم در معامله به قصد فرار از دین مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعقیب متهم به صدور حکم قطعی دادگاه در خصوص دین موضوع ادعای شاکی نیاز دارد یا خیر، و آیا این مقرره در مورد دین مستند به سند رسمی لازم‌الاجرا نیز قابل اعمال است. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره 774- 20/1/97، نظر اکثریت را صحیح و موجه اعلام کرد و تاکید نمود که تعقیب متهم مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که صرف وجود دین برای تعقیب متهم کافی است و عدم نیاز به حکم قطعی با اجرای عدالت و روح قانون سازگارتر است. همچنین نظریه‌ای میان‌بر ارائه شد که در مواردی که هنوز رای قطعی صادر نشده، باید قرار اناطه صادر گردد تا مدیونیت در دادگاه حقوقی اثبات شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/17 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
تعقیب متهم در معامله به قصد فرار از دین
پرسش
به لحاظ ماده 21 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 1394 آیا تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین نیازمند صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی است؟ و چنانچه دین مستند به سند رسمی لازم‌الاجرا باشد نیز مقرره فوق جاریست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین نیازمند صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی است. نظر ابرازی تعقیب متهم از بابت معامله به قصد فرار از دین به صدور حکم قطعی دادگاه از بابت دین موضوع ادعای شاکی نمی‌باشد و صرف وجود دین کفایت می‌کند و این با اجرای عدالت و روح قانون سازگار‌تر است. نظریه بینابین. زمانی‌که هنوز رای قطعی صادر نشده در شکایت با موضوع معامله به قصد فرار از دین باید قرار اناطه صادر شود تا شخص به دادگاه حقوقی مراجعه کند و مدیونیت را ثابت کند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین