نشست قضایی
تعیین تکلیف اراضی اختلافی
خلاصه
در این نشست بررسی شد که آیا در دعاوی تصرف عدوانی اراضی ملی، می‌توان قرار اناطه صادر کرد. اکثریت اعضای هیئت معتقد بودند که به دلیل تخصصی بودن تشخیص مالکیت توسط کمیسیون ماده واحده، باید قرار اناطه صادر شود.
اصلِ حقوقی: در دعاوی تصرف عدوانی اراضی ملی، به دلیل نیاز به تشخیص مالکیت توسط کمیسیون ماده واحده، صدور قرار اناطه الزامی است.
مستند: ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، تصرف عدوانی، اراضی ملی، کمیسیون ماده واحده، صلاحیت دادسرا.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تعیین تکلیف اراضی اختلافی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/01/19 در استان گیلان برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به دو بخش تقسیم می‌شد: نخست، در صورتی که ادعای متهم درباره تصرف عدوانی اثبات شود، وظیفه دادسرا چیست؟ و دوم، آیا امکان صدور قرار اناطه وجود دارد و می‌توان تصمیم‌گیری در پرونده را به صدور رای کمیسیون ماده واحده موکول کرد؟ نظر هیات عالی این بود که صدور قرار اناطه، استثنایی بر صلاحیت عمومی دادسرا در کشف جرم محسوب می‌شود و در صورتی که مالکیت اداره منابع طبیعی به‌طور قطعی اثبات شده باشد، اعتراض متصرفان نمی‌تواند منجر به صدور قرار اناطه شود. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که باید قرار اناطه صادر شود، زیرا موضوع اختلاف به تشخیص مالکیت مربوط می‌شود و کمیسیون ماده واحده در این زمینه صلاحیت تخصصی دارد. بنابراین، بازپرس باید طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 عمل کند. نظر اقلیت به دو فرض اشاره داشت: در فرض اول، اگر متهم دارای سابقه تصرف متمادی باشد و به مالکیت خود اعتقاد صادقانه داشته باشد، می‌توان قرار منع تعقیب صادر کرد. در فرض دوم، در صورت عدم سابقه تصرف، بازپرس باید قرار اناطه صادر کند تا صحت ادعای متهم در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/01/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکلموضوع
تعیین تکلیف اراضی اختلافیپرسش
درشکایت اداره منابع طبیعی از اشخاص دایر برتصرف عدوانی اراضی ملی، گاهی متهمین به سابقه اعترافشان به کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی جهت اثبات موضوعیشان استناد می کنند.:
1- در صورت اثبات صحت ادعای متهم تکلیف دادسرا چیست؟
2- آیا می توان قرار اناطه صادر و اتخاذ تصمیم در پرونده را منوط به صدور رای کمیسیون فوق نمود ؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد صدور قرار اناطه استثناء بر صلاحیت عام دادسرا در جهت کشف و بررسی جرم م. ب. در ما نحن فیه چنانچه صدور سند و مالکیت اداره منابع طبیعی محرز و مسلم باشد صرف اعتراض متصرفان موجب صدور قرار اناطه نیست در غیر این صورت یعنی عدم تثبیت مالکیت و صرف صدور برگ تشخیص و عدم ابطال اسناد متصرفین محتاج قطعیت حکم در این خصوص خواهد بود.نظر اکثریت
باید قرار اناطه صادر کرد چون موضوع، اختلاف در تشخیص مالکیت مال غیر منقول است و کمیسیون ماده واحده در این خصوص رسیدگی تخصصی دارد و بازپرس باید مستند به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار اناطه صادر کند.نظر اقلیت
دو فرض متصّور است:
1- اگر متهم دارای سابقه تصرف متمادی و اصطلاحا آبا و اجدادی باشد می توان به دلیل اعتقاد صادقانه به مالکیت و تصرفات مالکانه به لحاظ کیفری وی را فاقد عنصر روانی دانسته و در دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود 2- اگر متهم سابقه مدید تصرف نداشته باشد در این صورت جهت اثبات صحت ادعای متهم در مورد وجود اعتراض در کمیسیون ماده واحده، بازپرس قرار اناطه صادر می کند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.