تعیین تکلیف اساسنامه شرکت در قانون تجارت با توجه به مواد قانونی

تعیین تکلیف اساسنامه شرکت در قانون تجارت ب. ت. ب. مواد قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/07 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف اساسنامه شرکت در قانون تجارت با استناد به مواد قانونی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مواد 72، 75، 84، 85 و 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان قوانین آمره شناخته می‌شوند و آیا سهامداران می‌توانند برخلاف نصاب‌های مندرج در این مواد، اساسنامه شرکت را تنظیم و تصویب کنند یا خیر. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که نصاب‌های تعیین‌شده در قانون آمره بوده و اختیار تعیین نصاب‌های دیگر در اساسنامه تنها در مواردی مجاز است که قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر نکرده باشد. بنابراین، نظر اکثریت صحیح تشخیص داده شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که امکان تعیین هرگونه حد نصاب مغایر با نصاب‌های قانونی وجود ندارد، به دلیل آمره بودن قواعد شکلی، عدم نظارت بر مرجع ثبت شرکت‌ها، رعایت نظم عمومی و مصلحت شرکا. در مقابل، نظر اقلیت بر آزادی موسسین در تعیین نصاب‌های قانونی تاکید می‌کند و معتقد است که ماده 72 این اختیار را به صورت مطلق به موسسین اعطا کرده است. همچنین، نظر ابرازی بیان می‌کند که حد نصاب‌های قانونی صرفاً حداقل‌هایی هستند و موسسین می‌توانند نصابی برابر یا بیشتر از حد نصاب‌های قانونی تعیین کنند، با استناد به اصل آزادی اراده‌ها و عدم تعارض با نظم عمومی. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/07 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیین