نشست قضایی
تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج
خلاصه
پرسش این بود که آیا در طلاق به دلیل عسر و حرج، تعیین داور الزامی است یا خیر. هیئت عالی تأکید کرد که تعیین داور در تمامی اقسام طلاق، از جمله عسر و حرج، طبق قانون الزامی است.
اصلِ حقوقی: تعیین داور در تمامی انواع طلاق، از جمله طلاق به لحاظ عسر و حرج، الزامی است و از این قاعده مستثنی نیست.
مستند: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و تبصره 2 آن
کلیدواژه‌ها: طلاق، عسر و حرج، داوری، قانون اصلاح مقررات طلاق
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 خرداد 1383 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع الزامی بودن تعیین داور در دعاوی طلاق به لحاظ عسر و حرج مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در این نوع طلاق، تعیین داور الزامی است یا خیر. هیات عالی، با استناد به مدلول ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و تبصره 2 آن، نظر اکثریت را تایید کرد که بر الزامی بودن تعیین داور تاکید دارد. اکثریت بر این باورند که قانون به صراحت تعیین داور را در تمامی اقسام طلاق، از جمله طلاق به لحاظ عسر و حرج، الزامی دانسته و این نوع طلاق نیز از قاعده کلی مستثنی نیست. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که در طلاق به لحاظ عسر و حرج، تنها اثبات وجود عسر و حرج کافی است و نیازی به مراجعه به داور نیست. به این ترتیب، زوجه می‌تواند با اثبات عسر و حرج، درخواست طلاق کند بدون آنکه الزامی به تعیین داور داشته باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/05
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوجموضوع
تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرجپرسش
آیا در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج، تعیین داور الزامی است؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. مدلول ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و مستفاد از تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور، نظر اکثریت موافق قانون تشخیص و مورد تأیید است.نظر اکثریت
قانون، صراحتاً تعیین داور را در همه اقسام طلاق الزامی دانسته است و طلاق، به لحاظ عسر و حرج نیز، هر چند درخواست از ناحیه زوجه باشد، در اقسام طلاق قرار می‌گیرد و مستثنی از قاعده کلی نمی‌باشد و رجوع به داور الزامی است.نظر اقلیت
در طلاق، به لحاظ عسر و حرج فقط نیاز به تحقق و اثبات موضوع یعنی عسر و حرج م. ب. و شرط دیگری از جمله رجوع به داور الزامی نیست. بنابراین، اگر زوجه، ثابت کند که زندگی با زوج باعث عسر و حرج اوست، می‌تواند با اثبات این موضوع، تقاضای طلاق کند و رجوع به داوری ضرورتی ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.