Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار

#مقررات_بهداشتی #مجازات #جزای_نقدی #رای_وحدت_رویه #حبس #صلاحیت #کارگر #اکثریت #اقلیت #گزارش #تفکیک #مقررات_ایمنی #قانون_کار #وحدت_رویه #گونه #صورتجلسه #هیئت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قضات #صلاحیت_ذاتی #رسیدگی #جرم #اصول_حقوقی #تشخیص #جرایم #بهداشتی #صورت #قضایی #تکرار #استان #تبعیض #تأیید #احتساب #تعقیب #زمان #دانسته

خلاصه

پرسش این بود که آیا جرایم ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی محیط کار که مجازات آن بر مبنای تعداد کارگر است، درجه هفت محسوب می‌شود یا خیر. هیئت عالی با استناد به رای وحدت رویه، این جرایم را به دلیل ماهیت جزای نقدی نسبی، در درجه هفت طبقه‌بندی کرد.

اصلِ حقوقی: جرایم دارای جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس مبنای قانونی محاسبه می‌شود، در زمره مجازات‌های درجه هفت قرار می‌گیرند.

مستند: رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20، تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: مجازات، درجه هفت، جزای نقدی نسبی، ایمنی محیط کار، رای وحدت رویه، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/08 در استان تهران برگزار شد، موضوع تعیین درجه مجازات جرایم ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مجازات این گونه جرایم که بر اساس تعداد کارگران تعیین می‌شود، به عنوان درجه هفت محسوب می‌گردد یا خیر. هیات عالی قضایی با استناد به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به این نتیجه رسید که این جرایم در درجه هفت قرار دارند. نظر اکثریت بر این اساس استوار است که جزای نقدی نسبی، به دلیل عدم تعریف قانونی جزای نسبی و ثابت، باید به عنوان درجه هفت لحاظ شود. همچنین، این گروه به عدم تعیین صلاحیت قضایی بر اساس تعداد کارگران و وجود مجازات حبس در صورت تکرار تخلف اشاره کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اصطلاح "جزای نقدی نسبی" غیرحقوقی است و تفکیک آن از جزای نقدی ثابت فاقد پشتوانه قانونی م. ب.. این گروه معتقدند که رای وحدت رویه با قانون مغایرت دارد و استناد به آن در موارد جزای نقدی می‌تواند منجر به تبعیض شود. در نهایت، نظر اکثریت به عنوان نظر رسمی و معتبر در این زمینه تایید شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/08 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار
پرسش
ب. ت. ب. رای وحدت رویه ی شماره ی 759 مورخ 1396/4/20 مبنی بر این که جزای نقدی نسبی که میزان آن براساس مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد، درجه هفت محسوب می‌شود؛ آیا مجازات جرائمی همانند عدم رعایت مقررات ایمنی - بهداشتی محیط کار که مجازات آن بر مبنای تعداد کارگر محسوب می‌شود درجه هفت م. ب. یا خیر؟
نظر هیئت عالی
کلیه جرایم مذکور در ذیل فصل یازدهم قانون کار مصوب 1369 که مجازات آنها صرفا جزای نقدی نسبی (بر اساس تعداد کارگر در معرض تخلف) است؛ ب. ت. ب. ملاک رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت محسوب می‌شود، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادسرای ناحیه 26 تهران ویژه جرائم پزشکی در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بنا به دلایل ذیل به نظر می‌رسد مجازات بزه عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی محیط کار درجه هفت محسوب می‌شود: اولاً در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی جزای نسبی و ثابت تعریف نشده هرچند در رأی وحدت رویه تعریف شده و اشاره شده به اینکه جزای نقدی ثابت حداقل و حداکثر آن مشخص است و جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد... مبین این موضوع م. ب. که در جرایمی که با واحد محاسبه می‌شود مثل موضوع معنونه جزای نقدی نسبی به شمار می آید در نتیجه درجه هفت محسوب می‌شود. ثانیاً مقررات مربوط به قواعد صلاحیت ذاتی آمره است و قاضی بایستی از ابتدای تعقیب وضعیت صلاحیت خود را مشخص کند زیرا اگر صلاحیت نداشته باشد حق تعقیب و رسیدگی ندارد. لذا صلاحیت مرجع قضایی را منوط به تعداد کارگر بکنیم منظقی نمی‌باشد و با قواعد مربوط به صلاحیت منطبق نیست مضافاً اینکه در گزارش های واصله معمولاً تعداد کارگر قید نمی گردد. از طرفی ملاک تعیین صلاحیت زمان طرح شکایت یا وصول گزارش م. ب. که در زمان وصول گزارش بلحاظ مشخص نبودن تعداد کارگر تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی ممکن نیست، بنابراین بایستی موضوع را از مصادیق تبصره ماده 19 بدانیم. ثالثاً با مداقه در انتهای ماده 176 قانون کار ملاحظه می‌گردد که مقنن اشاره نموده در صورت تکرار متخلف به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد. لذا زمانی که مجازاتی در صورت تکرار (مطابق قواعد و اصول حقوقی بایستی شدیدتر باشد) درجه هفت محسوب می‌شود امکان ندارد که مجازات اولیه آن شدیدتر باشد و درجه هفت نباشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اولاً اصطلاح (جزای نقدی نسبی) عنوانی غیرحقوقی و خودساخته م. ب. که در قانون به آن اشاره نشده است ؛ فلذا تفکیک جزای نقدی ثابت از جزای نقدی نسبی فاقد پشتوانه حقوقی است و در ماده 19 نیز قانون جزای نقدی را فارغ از اینکه نسبی یا ثابت باشد در بندهای مختلف درج نموده است و تبصره 3 نیز بر خلاف استدلال دیوان محترم عالی کشور در آرای وحدت رویه به شماره های 744 و 759 قانون بدواً در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت ((عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر)) حبس را ملاک قرار داده است که شدیدتر دانستن حبس بطور کلی امری مخالف قانون است و بدین لحاظ رأی وحدت رویه مذکور با قانون منطبق نمی‌باشند کما اینکه حسب اظهار نظر صحیح اقلیت در رأی وحدت رویه در صورت قائل نبودن به جزای نقدی غیرثابت هیچگونه مصداقی برای جزای نقدی درجات یک تا سه وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر در ماده 19 قانون مجازات در تعریف درجه پنج حبس بیش از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون درجه پنج دانسته شده که این جزای نقدی از حبس شش ماه تا دو سال بیشتر دانسته شده است و اینکه حبس را در موارد جزای نقدی به اصطلاح نسبی مطلقاً اشد بدانیم سبب تبعیض ناروا م. ب. اما در نتیجه گیری ب. ت. ب. اینکه رأی های وحدت رویه مذکور لازم الاجرا می‌باشند گریزی از استناد به آن ها و اعمال مفاد آنها نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین