نشست قضایی
تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی بدون ورود در ماهیت جهت صدور قرار مقتضی
خلاصه
این نشست به بررسی لزوم تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی هنگام صدور قرار نهایی بدون ورود در ماهیت می‌پردازد. پرسش این بود که آیا دادگاه در زمان صدور قرار، ملزم به تعیین قیمت خواسته است یا خیر. هیات عالی نظر داد که در صورت صدور قرار نهایی بدون ورود به ماهیت، نیازی به تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی نیست.
اصلِ حقوقی: در صورت صدور قرار نهایی بدون ورود به ماهیت دعوا، نیازی به تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی نیست.
کلیدواژه‌ها: قیمت خواسته، دعاوی مالی، قرار نهایی، هزینه دادرسی، ورود در ماهیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی بدون ورود در ماهیت جهت صدور قرار مقتضی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/05 در استان فارس و شهر استهبان برگزار شد، موضوع تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی بدون ورود به ماهیت برای صدور قرار مقتضی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه در صورت صدور قرار به دلیل ایراد شکلی یا ذینفع نبودن خواهان، ملزم به تعیین قیمت خواسته است، به ویژه در مواردی که حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت صدور قرار نهایی بدون ورود به ماهیت، نیازی به تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی نیست و نظر اکثریت در این زمینه مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت بیان داشت که الزام به تعیین قیمت خواسته تنها در صورتی لازم است که دادگاه بخواهد در ماهیت تصمیم‌گیری کند و تحمیل هزینه‌های کارشناسی به خواهان در مواردی که ممکن است او از ادامه دعوی منصرف شود، منطقی نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه حکمی مبنی بر بی‌حقی خواهان صادر کند، لازم است قبل از صدور حکم، قیمت خواسته مشخص شود و خواهان ملزم به پرداخت مابقی هزینه دادرسی گردد. نظر اقلیت نیز بر این بود که در موارد صدور حکم به بی‌حقی خواهان، نیازی به ارجاع به کارشناس برای تعیین قیمت خواسته نیست، زیرا این امر موجب اطاله دادرسی و تحمیل هزینه بر خواهان می‌شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبانموضوع
تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی بدون ورود در ماهیت جهت صدور قرار مقتضیپرسش
هزینه دادرسی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، یک‌میلیون و پانصد هزار ریال م. ب. و مابقی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. حال چنانچه دادگاه بدون ورود به ماهیت بخواهد به لحاظ وجود ایراد شکلی یا ذینفع نبودن خواهان با صدور قرار اتخاذ تصمیم نماید، الزامی به تعیین قیمت خواسته دارد؟ در موردی که نظر دادگاه صدور حکم به بی حقی خواهان باشد، چطور؟
نظر هیات عالی
در صورتی که دادگاه بدون ورود به ماهیت امر به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار نهایی و مختومه نمودن پرونده نماید، تکلیفی به تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی ندارد و در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است.نظر اکثریت
خیر؛ چراکه دادگاه حکمی در ماهیت صادر نمی‌نماید تا نیاز به تعیین قیمت خواسته باشد، مضافاً این امر باعث اطاله دادرسی می‌گردد و الزام به تعیین قیمت خواسته برای زمانی است که دادگاه بخواهد در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید و تحمیل خواهان به پرداخت هزینه کارشناسی برای تعیین مبلغ خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی طبق آن و سپس رد دعوی با صدور قرار منصفانه نیست و چه‌بسا خواهان بخواهد دعوی خویش را مسترد کند، چگونه می‌توان وی را الزام به پرداخت هزینه کارشناسی و سپس هزینه دادرسی نمود در صورتی که وی از ادامه رسیدگی منصرف شده است! و لفظ حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول بر این امر تاکید دارد؛ اما در موردی که نظر دادگاه صدور حکم به بی حقی خواهان باشد قبل از صدور حکم باید قیمت خواسته مشخص شود و دادگاه در حکم صادره خواهان را ملزم به پرداخت مابقی هزینه دادرسی نماید.نظر اقلیت
در موارد صدور قرار نظر فوق (نظر اکثریت) صحیح است، اما در مورد صدور حکم به بی حقی خواهان مانند موارد صدور قرار دلیلی بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت خواسته نمی‌باشد، چراکه موجب اطاله دادرسی است و منصفانه نمی‌باشد تا هزینه بر خواهان تحمیل شود و پرونده‌ای که منجر به صدور حکم به بی حقی شده جهت وصول هزینه دادرسی در اجرای احکام حقوقی ثبت شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.