مقدمه
تعیین مبلغ علی الحساب در قرداد
وکالت و
فرار مالیاتی وکلا
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 22 اردیبهشت 1401 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع تعیین مبلغ
علیالحساب در
قرارداد وکالت و همچنین فرار مالیاتی وکلا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام وکیل در عدم
ابطال تمبر مالیاتی و تاخیر در پرداخت آن پس از دریافت دیه، مصداق جرم فرار مالیاتی محسوب میشود یا خیر. هیات عالی بر اساس
نظریه اداره حقوقی به شماره 1686 - 7/11/98 و با استناد به
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، تاکید کرد که این اقدام فاقد وصف کیفری است و بیان داشت که رفتار مذکور تاکنون
جرمانگاری نشده است. به همین دلیل،
اصل قانونی بودن جرم و
مجازات باید رعایت شود. نظر
اکثریت هیات به این نتیجه رسید که وکیل با تاخیر 5 ساله در پرداخت تمبر مالیاتی و عدم انجام
وظایف قانونی خود، مصداق فرار مالیاتی است و این اقدام میتواند منجر به ضرر
سازمان امور مالیاتی گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب.
دفاعیات وکیل مبنی بر عدم دریافت مبلغ در زمان قرارداد و پرداخت
مالیات پس از چند سال، هیچ یک از بندهای
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم شامل این موضوع نمیشود و بزهی متصور نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/22
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیین
موضوع
تعیین مبلغ علی الحساب در قرداد وکالت و فرار مالیاتی وکلا
پرسش
در پروندهای وکیل در سال 94 اقدام به نوشتن قرارداد وکالت با موکل خود برای پرونده تصادف و اخذ دیه نموده و میزان مبلغ وکالت را 500 هزار تومان ذکر کرده و در
قرارداد کتبی با موکل میزان آن را 36% دیه ذکر نموده که در سال 95 پس از منتهی شدن پرونده به رای و ارسال پرونده به
اجرای احکام کل دیه موکل وی یک میلیارد تومان بوده که وکیل 36% آن را به عنوان
حقالوکاله اخذ نموده؛ اما تمبر آن را باطل ننموده، در سال 1400 برای نامبرده تشکیل پرونده فرار مالیاتی شده، حال با عنایت به دفاعیات وکیل مبنی بر اینکه در زمان نوشتن قرارداد وکالت مبلغی نبوده و علیالحساب بوده، آیا مورد مصداق جرم فرار مالیاتی میباشد؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 1686 - 7/11/ 98 به شرح زیر عیناً مورد تائید اعضای هیات عالی است ؛
مطابق
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفاند در
وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ ازآنجاکه این رقم علیالحساب است و اداره
دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین
مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام میکند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و بندهای این ماده، به نظر میرسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است؛ لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز
تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.
نظر اکثریت
فرض سوال نمونهای از موارد
وقوع جرم فرار مالیاتی وکلاست؛ چراکه وکیل بلافاصله پس از اطلاع دادگاه از موضوع و اخطار به نامبرده مبادرت به پرداخت تمبر مالیاتی با فاصله 5 سال از تاریخ دریافت دیه نموده و این امر نشان از
سوءنیت وکیل و ورود ضرر زیادی به سازمان امور مالیاتی (با عنایت به کاهش ارزش پول ملی) دارد و اینکه پس از قطعیت حقالوکاله و اخذ آن (در سال 1395) وکیل موظف به باطل نمودن تمبر مالیاتی بوده و نامبرده تکالیف و وظایف مندرج در بند 4 ماده 274
قانون مالیات مستقیم را انجام نداده و بزه مذکور در آن زمان محقق گردیده است، اقدام به پرداخت به شرح فوق فقط میتواند جهات مخففه جرم باشد، نه مرتفع نمودن اصل بزه؛ لذا موضوع مشمول بند 4 ماده 274 قانون مالیات مستقیم بوده است و عدم پذیرش موضوع به عنوان جرم، سوءاستفادههای زیادی از وکلا در پی خواهد داشت.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. دفاعیات م. م. ب. اینکه در زمان نوشتن قرارداد مبلغی اخذ نشده و پس از اخذ دیه با تاخیر چندساله مالیات به طور کامل پرداخت شده است، موضوع مشمول هیچیک از بندهای ماده 274 قانون مالیات مستقیم نیست و میباید به قدر متیقن به سنده نمود؛ لذا بزهی در این باب متصور نیست.