تعیین مجازات جزای نقدی برای شخص حقوقی در بزه پولشویی

تعیین مجازات جزای نقدی برای شخص حقوقی در بزه پولشویی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/05 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین موضوع تعیین مجازات جزای نقدی برای شخص حقوقی در بزه پولشویی پرسش با امعان نظر به تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاحی پولشویی 1397 پیرامون تعیین کیفر جزای نقدی برای شخص حقوقی محکوم در پرونده، با عنایت به ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 و اشاره به تعیین دو کیفر اختیاری برای محکومیت شخص حقوقی و از طرفی تکلیف مقرر در تبصره 5 ماده 9؛ آیا در تعیین محکومیت برای اشخاص حقوقی فراتر از نص ماده 20 قانون مجازات، کیفر دیگری (جزای نقدی) نیز به موجب قانون مذکور وضع و تعیین شده است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه ماده 20 قانون مجازات اسلامی به صورت عام نحوه تعیین کیفر و میزان آن را نسبت به اشخاص حقوقی بیان کرده و در ماده 21 همان قانون میزان جزای نقدی مشخص شده است لذا در مواردی که به طور خاص حکم دیگری مقرر شده است به همان مقرره عمل خواهد شد. در فرض سوال نیز قانون‌گذار میزان جزای نقدی را به طور خاص تبیین و اعمال آن را الزامی معرفی کرده است، بنابراین در بزه پول‌شویی مرجع قضایی باید الزاماً جزای نقدی را حسب تبصره 5 ماده 9 آن قانون تعیین و به صورت اختیاری یکی دیگر از مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی (ب. غ. جزای نقدی) را نیز به عنوان کیفر اختیاری تعیین و اعمال نماید. به عبارت دیگر تبصره 5 ماده 9 قانون پول‌شویی جایگزین بند ج ماده 20 و ماده 21 قانون مجازات اسلامی است که باید الزاماً در مورد اشخاص حقوقی مرتکب بزه پول‌شویی اعمال شود و علاوه بر آن یکی دیگر از مجازاتهای مقرر در ماده 20 مرقوم نیز مشمول حکم قرار گیرد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان محدوده تعیین اختیاری مجازات برای شخص حقوقی بوده و تکلیفی در تعیین نوع مجازات نداشته، هرچند که در ماده 21 همان قانون اشاره شده در صورتی می‌توان حکم به جزای نقدی صادر نمود که در قانون برای همان عمل نسبت به شخص حقیقی جزای نقدی توسط مقنن وضع شده باشد. علیهذا با این وصف می‌توان گفت تبصره 5 ماده 9 قانون پولشویی در مقام وضع کیفر جدید جزای نقدی و علی‌حده نبوده و در راستای همان موضوع مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره بر این امر دارد که دادگاه رسیدگی کننده در صورت عقیده بر محکومیت شخص حقوقی، ضرورتاً بایستی یکی از کیفرهای تعیینی خود را براساس تبصره مبتنی بر مجازات جزای نقدی برای شخص حقوقی بداند و این تبصره 5 ماده 9 قانون پولشویی، حکم جدیدی مبنی بر تعیین کیفر جزای نقدی در خصوص شخص حقوقی، جدای از مقرره آمده در ماده 20 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. به‌عبارتی همانطور که در ماده 20 آمده به یک یا دو مجازات می‌توان اشخاص حقوقی را محکوم نمود، بر اساس تبصره 5 ماده 9 یکی از کیفرها در بزه پولشویی اشخاص حقوقی، باید جزای نقدی باشد. نظر اقلیت ب. ت. ب. نحوه بیان مقنن در تبصره 5 ماده 9 قانون پولشویی با این عبارت که «در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌‏های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.»، می‌توان گفت قانونگذار به‌دنبال وضع کیفر جدید در خصوص مجازات اشخاص حقوقی بوده و دیگر خواستار تعیین جزای نقدی الزامی همراه با مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی م. ب. و مفهوم واژه «علاوه بر» در تبصره بیانگر این مدعی م. ب..