Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی توسط هیأت کارشناسی

#دعاوی_مالی #کارشناسی #تقویم #هیئت_کارشناسی #اعتراض #مطالبه #نظریه_کارشناسی #خسارت #بهای_خواسته #آیین_دادرسی_مدنی #قیمت #اجرت‌المثل #هیئت #تفسیر #هزینه_دادرسی #اکثریت #اقلیت #ملک #دادخواست #نظریه_کارشناس #رجوع #رسیدگی #صورتجلسه #اجرت #مابه‌التفاوت #محقق #ذی‌نفع #تشخیص #کارشناس #محکوم‌به #پیش‌بینی #رسیدگی_ماهوی #نظریه #قضایی #استان #اعتراضی #صورت #زمان #بدوی

خلاصه

بحث بر سر نحوه صدور حکم در دعاوی مالی است که تعیین مبلغ خواسته در دادخواست ممکن نبوده و بر اساس نظر کارشناس مشخص شده است. اختلاف در نحوه تاثیر اعتراض یا عدم اعتراض اصحاب دعوا بر مبلغ تعیین‌شده بود. نتیجه اینکه دادگاه باید بر اساس نظریه هیأت کارشناسی حکم صادر کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه مکلف است در دعاوی مالی که مبلغ خواسته با نظر کارشناسی مشخص می‌شود، بر اساس نظریه هیأت کارشناسی حکم صادر نماید.

مستند: بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: تقویم خواسته، دعاوی مالی، نظریه کارشناسی، اجرت‌المثل، تعیین مبلغ خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی توسط هیأت کارشناسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/02 در استان گیلان برگزار شد، هیات کارشناسی به بررسی موضوع تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی پرداخت. پرسش اصلی این بود که دادگاه چگونه باید حکم صادر کند زمانی که خواسته مالی به دلیل عدم امکان تعیین مبلغ در دادخواست، بر اساس نظریه کارشناسی مشخص می‌شود. در این زمینه، دو فرض مطرح گردید: فرض اول این بود که اگر خواهان معترض باشد و خوانده اعتراضی نداشته باشد و هیات کارشناسی مبلغ کمتری تعیین کند، و در فرض دوم، خواهان معترض نباشد ولی خوانده اعتراض کند و هیات کارشناسی مبلغ بالاتری تعیین کند. نظر هیات عالی بر این بود که دادگاه باید بر اساس نظریه هیات کارشناسی حکم صادر کند و خواهان حق دارد ما به التفاوت را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند. اکثریت نیز بر این باور بودند که دادگاه موظف است حکمی به مبلغ بالاتر مطابق نظریه هیات کارشناسی صادر کند، در حالی که عدم اعتراض خ. ب. ن. کارشناسی اولیه تاثیری در تعیین خواسته ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که باید تعیین خواسته قبل از رسیدگی ماهوی انجام شود و در صورت بروز اختلاف، دادگاه ابتدا باید بهای خواسته را مشخص کند و سپس به رسیدگی ماهوی بپردازد. در نهایت، استدلال‌ها بر اساس مواد قانونی از جمله بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/02 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی توسط هیأت کارشناسی
پرسش
در دعوی به خواسته مطالبه اجرت المثل، قیمت ملک یا مطالبه خسارت چنانچه تعیین مبلغ خواسته در دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی و بر اساس نظریه کارشناسی اول، ارزیابی اجرت المثل و یا خسارت و قیمت ملک صورت گرفته باشد:
سوال
خواهان معترض باشد و خوانده اعتراض ننماید و هیئت کارشناسی در ارزیابی خود مبلغ کمتری تعیین نموده باشد و بر عکس آن خواهان اعتراض نکرده و خوانده معترض باشد. و هیئت کارشناسی مبلغ بالاتری را تعیین نموده باشد. 1- در فرض اول آیا دادگاه مکلف به صدور حکم به مبلغ اول و بیشتر م. ب. به دلیل حق مکتسبه خواهان یا به مبلغ کم تر بر اساس نظریه هیئت کارشناسی؟ 2- در فرض دوم آیا دادگاه مکلف به صدور حکم به مبلغ اول و کمتر است به دلیل معلوم شدن خواسته و ممنوعیت دادگاه به صدور حکم بیشتر از خواسته؟ در فرض اخیر آیا خواهان استحقاق مطالبه مابه التفاوت مبلغ صدور حکم با مبلغ مورد ارزیابی هیئت کارشناسی را در دعوی جداگانه خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
به استناد ماده 265 و قسمت اخیر ماده 260 ق.آ.د.م نظریه کارشناسی طریقیت دارد؛ بنابراین در صورتی که در نظریه کارشناس اول مبلغ خسارت یا اجرت المثل ملکی کمتر از هیأت کارشناسی تعیین شده و معترض خوانده باشد، در فرضی که نظریه هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مطابقت داشته باشد، دادگاه باید بر مبنای نظریه هیأت کارشناسی اصدار حکم نماید؛ بدیهی است اگر دادگاه نسبت به مازاد بر قسمت مندرج در نظریه اول که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و در نظریه هیأت کارشناسی بیش از آن برآورده شده، اظهار نظر ننموده باشد، خواهان (ذی نفع) حق مطالبه ما به التفاوت مورد ارزیابی هیأت کارشناسی را به موجب دعوای جداگانه دارد.
نظر اکثریت
در دعاوی به خواسته مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارت و مانند آن چنانچه تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی برابر نظریه کارشناسی اول میزان استحقاق تعیین شده باشد و خواهان اعتراضی به نظریه کارشناسی نداشته لیکن با اعتراض خوانده هیئت کارشناسی مبلغ بالاتری را در ارزیابی خویش اعلام نماید مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ب. ت. ب. تکلیف دادگاه در تعیین خواسته لذا در دعاوی یاد شده تعیین دقیق خواسته در رسیدگی ماهوی مشخص می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه دادگاه نظریه کارشناس بدوی را نپذیرفته و قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر نموده چنانچه نظریه هیئت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی تشخیص دهد مکلف به صدور حکم به مبلغ بالاتر و برابر نظریه هیئت کارشناسی م. ب. و عدم اعتراض خ. ب. ن. کارشناس بدوی تأثیری در تعیین خواسته ندارد. در خصوص سئوال دوم نیز بر اساس استدلال بعمل آمده دادگاه مکلف به صدور حکم برابر نظریه هیئت کارشناسی و به قیمت کمتر م. ب..
نظر اقلیت
با وجود اینکه بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت از نظر بیان مقصود قانونگذار در خصوص تکلیف خواهان یا دادگاه در تعیین خواسته و زمان آن تا حدودی نارسا و مبهم تدوین گردیده است. و هرچند تفسیر لغوی قانون دلالت بر تعیین خواسته در جریان رسیدگی ماهوی می‌نماید. لیکن این نوع تفسیر خلاف اصل تقدم تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر رسیدگی ماهوی بوده و همچنین واجد آثار حقوقی و عملی نامطلوبی م. ب.. از جمله اینکه وابسته کردن تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به رسیدگی ماهوی موضوع تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی را در فرضی که خواهان محکوم به بی حقی می‌گردد بی پاسخ می گذارد بنابراین با عبور از تفسیر لغوی و نارسای بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول و با رجوع به اصل تقدم تعیین خواسته بر رسیدگی ماهوی دادگاه ابتدا باید با رجوع به کارشناسی و بدون رسیدگی ماهوی و بدون توجه به دلایل خ. ن. ب. ارزیابی خواسته صرفاً بر اساس ادعای خواهان اقدام نمایند و پس از مشخص شدن آن نسبت به رسیدگی ماهوی اقدام نمایند. نمونه قانونی آن نیز در ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده است. برابر ماده 63 چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی (رسیدگی ماهوی) با جلب نظر کارشناسی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. بنابراین بر اساس وحدت ملاک از ماده 63 در دعاوی موضوع سئوال دادگاه مکلف به تعیین و تقویم خواسته قبل از رسیدگی ماهوی است. و چنانچه تکلیف تعیین خواسته مشخص شده باشد در پاسخ به سئوالهای مطروحه باید گفت چنانچه ارزیابی کارشناسی اول یا هیئت کارشناسی در رسیدگی ماهوی و با بررسی دلایل بالاتر از مبلغ خواسته باشد دادگاه نمی تواند به بیشتر از مبلغ خواسته رأی صادر نماید (البته به استثناء قواعد مربوط به افزایش خواسته در ماده 58 قانون آئین دادرسی مدنی) و اگر ارزیابی کارشناسی بیشتر از مبلغ خواسته باشد. خواهان مجاز به طرح دعوی مستقل برای مطالبه مبلغ ما به التفاوت است. و چنانچه با وجود اعتراض خوانده هیئت کارشناسی مبلغ بالاتری را در ارزیابی خود اعلام نمایند. چنانچه مبلغ بالاتر به اندازه یا بیشتر از مبلغ خواسته خواهان نباشد دادگاه مکلف به صدور حکم برابر نظریه هیئت ومبلغ بالاتر خواهد بود. و عدم اعتراض خ. ب. ن. کارشناسی اول نمی تواند به منزله کاهش خواسته دعوی خواهان تلقی گردد.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین