مقدمه
تعیین و
مطالبه نفقه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/10/03 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع تعیین و مطالبه نفقه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دعوای تعیین نفقه مالی است یا غیر مالی و اینکه آیا این دعوا در
صلاحیت شورا قرار دارد یا دادگاه. همچنین، در صورت صدور رای قطعی در خصوص تعیین نفقه، آیا امکان افزایش یا کاهش آن وجود دارد. نظر هیات عالی این بود که دعوای تعیین نفقه غیر مالی است و در صلاحیت
محاکم عمومی (حقوقی) قرار دارد. در عین حال، مطالبه نفقه تا سقف 200 میلیون
ریال در صلاحیت
شورای حل اختلاف م. ب. و درخواست‌های افزایش یا کاهش نفقه به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی قابل
رسیدگی است. نظر
اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که تعیین نفقه غیر مالی در صلاحیت دادگاه و مطالبه مالی در صورت رسیدن به سقف در دادگاه و در غیر این صورت در شورا رسیدگی می‌شود. همچنین، پس از صدور رای قطعی، هیچگونه
کارشناسی مجددی امکان‌پذیر نیست. نظر ابرازی بیانگر این بود که نفقه به دلیل تغییر
قیمت‌ها می‌تواند هر زمان مورد مطالبه قرار گیرد و
اعتبار امر مختومه به آن تسری داده نمی‌شود مگر اینکه
استدلال جدیدی ارائه شود. در نهایت، بند 6 ماده 84 در این زمینه مورد اشاره قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/03
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سرخس
پرسش
دادخواست تعیین نفقه مالی است یا غیر مالی ؟ در صلاحیت شورا است یا دادگاه ؟ در صورتی که در صلاحیت دادگاه باشد، اگر خواهان تعیین آن را رای گرفته و در مرحله ی عالی رای قطعی شده باشد، پس از
ابلاغ آن مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه ی نفقه را نموده، آیا می‌تواند از مبلغ تعیین شده افزایش آن را مطالبه نماید یا خوانده کاهش آن را بخواهد ؟
نظر
هیئت عالی
دعوای تعیین میزان نفقه بر خلاف دعوای (مطالبه نفقه) دعوای غیر مالی و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) می‌باشد، در حالی که دعوی مطالبه نفقه با رعایت نصاب قانونی تا دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است، هر چند در خصوص میزان نفقه
حکم قطعی وجود دارد، لیکن تقاضای افزایش با کاهش میزان نفقه با ادعای تغییر وضعیت اقتصادی و هزینه های معیشتی با قاعده اعتبار
امر قضاوت شده تعارضی نداشته و قابلیت استماع و رسیدگی ماهوی دارد.
نظر اکثریت
تعیین نفقه غیر مالی در صلاحیت دادگاه و مطالبه مالی در صورت رسیدن به سقف، در دادگاه و در غیر این صورت در شورا رسیدگی می‌شود. مطالبه نفقه در صورتی که رای قطعی صادر شده باشد جایگاهی برای
کارشناسی مجدد نمی‌باشد و رسیدگی به آن اعتبار امر مختومه دارد. لذا صرفا وفق نظر پرونده سابق رای صادر می‌گردد.
نظر ابرازی
اساسا نفقه،
اعسار در
امور حقوقی را نمی توان دارای اعتبار امر مختومه دانست، چرا که خواهان (زوجه) می‌تواند هر زمان با تغییر قیمت ها مطالبه ی بیشتری نماید، یا در نفقه ی اقارب منفق می‌تواند به
ملائت خود استناد نماید و هر زمان بگوید شرط
نفقه اقارب نیاز منفق له و ملائت منفق است، من تا دیروز ملائت داشتم اما الان ندارم، هرچند رای قطعی علیه من صادر شده باشد. لذا اگر استدلال جدیدی ارائه شد می توان آن را پذیرفت و اعتبار امر مختوم ندارد و الا وفق بند 6 ماده 84 اقدام می‌گردد.
