موضوع این نشست تعیین کارشناسان شهرسازی بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است. اختلاف در این است که آیا دادگستری میتواند بدون رعایت این مصوبه اقدام به تعیین کارشناس کند و آیا عمل دادگستری اداری است یا قضایی. نتیجه اینکه اقدام دادگستری اداری بوده و باید مصوبه شورای عالی رعایت شده و تقویم اراضی بر اساس کاربری کشاورزی انجام گیرد.
اصلِ حقوقی: تعیین کارشناسان توسط دادگستری در امر تملک، اقدامی اداری است و باید مطابق مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و بر اساس کاربری کشاورزی انجام شود.
مستند: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و ابنیه برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت
کلیدواژهها: کارشناسی، شهرسازی، کاربری کشاورزی، تملک، شورای عالی معماری و شهرسازی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تعیین کارشناسان شهرسازی بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 16 آبان 1401 در قزوین برگزار شد، موضوع اصلی بررسی تعیین کارشناسان شهرسازی بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران بود. سوالات مطرح شده شامل این موارد بود: آیا دادگستری میتواند بدون رعایت این مصوبه، اقدام به تعیین کارشناسان کند؟ آیا اقدام دادگستری در این زمینه اداری است یا قضایی؟ و آیا ملاک تقویماراضی، کاربری کشاورزی است یا خیر؟ هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که باید مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت شود و ارزیابی ملک باید بر اساس کاربری اراضی کشاورزی و باغ صورت گیرد. همچنین، این عمل به عنوان یک عمل اداری تلقی شد. نظر اتفاقی نیز بر لزوم تبعیت از نظر شورای عالی تاکید کرده و اقدام دادگستری را اداری دانسته و تصریح کرد که تقویم اراضی باید بر اساس کاربری کشاورزی انجام پذیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تعیین کارشناسان شهرسازی بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
پرسش
شهرداری برای انجام مقدمات تملک باغات سنتی محدوده شهر جهت ایجاد کمربندی براساس قانون نحوه ی تملک و به جهت عدم توافق با مالکین در تعیین کارشناسان، از دادگستری تقاضای تعیین هیات کارشناسی را نموده است و با تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ب. ت. ب. اینکه زمین ها از محدوده ی شهر قزوین خارج و این امر موجب تغییر کارشناسان صالح از کارشناسان شهری به کارشناسان اراضی کشاورزی شده است لذا سوالات زیر قابل طرح است:
1- آیا دادگستری میتواند بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اقدام به تعیین کارشناسان شهرسازی نماید؟
2- آیا عمل دادگستری در تعیین هیات کارشناسی مطابق قانون نحوه تملک عمل اداری است یا قضایی؟ چنانچه عمل قضایی باشد آیا میتواند مطابق اصل 167 قانون اساسی و سایر مقررات مرتبط نسبت به این موضوع اجتهاد نماید؟
3- آیا ملاک تقویم اراضی موصوف براساس کاربری کشاورزی است یا خیر؟
نظر هیات عالی
اولاً مصوبه شوراهای شهر سازی و معماری ایران و خروج ملک از محدوده قانونی شهر مستند به بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایرانی در بررسی و تصویب حراج های جامع شهری است و ملاک ارزیابی را برای کارشناسان کاربری ملک از لحاظ مسکونی یا زراعی م. ب. ب. ت. ب. اینکه در فرض موضوع سوال اعلام شده است که کاربری ملک باغ سنتی بوده است، بنابر این ارزیابی ملک باید بر اساس کاربری اراضی کشاورزی و باغ باشد و موضوع عمل اداری م. ب.. لذا نظریه اتفاقی مورد تایید است.
نظر اتفاقی
درخصوص سوال اول: باید از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که یک مرجع تخصصی محسوب میگردد تبعیت نمود.
درخصوص سوال دوم: یک عمل اداری است.
درخصوص سوال سوم: ب. ت. ب. اینکه خیابان خارج از محدوده ی قانونی شهر و داخل حریم م. ب. با کاربری کشاورزی باید تقویم گردد.