تعیین کنندگی نوع ورشکستگی توسط دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی صادرکننده حکم ورشکستگی

درمورد اتهام شخصی مبنی بر ورشکستگی به تقلب، دادسرای عمومی و انقلاب کیفرخواست تنظیم و به دادگاه کیفری دو ارسال گردیده، دادگاه کیفری دو رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به موضوع را منوط به رسیدگی و تعیین نوع ورشکستگی از سوی دادگاه حقوقی صادرکننده حکم ورشکستگی نموده است. آیا تصمیم دادگاه کیفری دو صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر تعیین نوع ورشکستگی بر عهده دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی صادرکننده حکم ورشکستگی است؟ نظر هیات عالی پس از اینکه دادگاه حقوقی اصل ورشکستگی را (توقف را) احراز کرده دادگاه کیفری (مرجع کیفری) بر اساس چگونگی وقوع تعریف، حسب مورد تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب تعقیب خواهد کرد. این تشخیص مرجع کیفری البته می‌تواند با رجوع به حکم دادگاه مدنی و استناد آن به هر یک از مواد 549 یا 541 قانون تجارت باشد. با این حال چون در ورشکستگی به تقلب شخص واقعا ورشکسته نیست حکم خود را در ورشکسته وانمود کرده است، مرجع کیفری راسا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. نظر اکثریت درصورت صدور حکم ورشکستگی هرچند که دادگاه حقوقی باید نوع ورشکستگی را تعیین نماید لکن درصورت عدم تعیین نوع آن دادگاه کیفری نمی‌تواند رسیدگی به موضوع را متوقف نماید زیرا رسیدگی و احراز ارکان و شرایط جرم ورشکستگی اعم از تقصیر یا تقلب از وظایف و تکالیف دادگاه کیفری است و مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نیز موید این نظر است. نظر اقلیت با عنایت به مواد 541، 542، 543 و 549 قانون تجارت تعیین نوع ورشکستگی در هرحال با محکمه حقوقی است و دادگاه کیفری باید مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از تعیین نوع ورشکستگی از سوی دادگاه حقوقی به پرونده کیفری رسیدگی نماید. بنابراین تا زمانی که نوع ورشکستگی از سوی محکمه حقوقی اعلام نگردیده امکان رسیدگی به جرم انواع ورشکستگی وجود ندارد