Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تغییر صلاحیت دادگاه پس از مشخص شدن مبلغ خواسته در خلال رسیدگی و پس از کاهش خواسته از سوی خواهان

#صلاحیت #رسیدگی #شورا #ریال #تقویم #دادگاه_صالح #شایستگی #دعاوی_مالی_منقول #کارشناسی #حد #شورای_حل_اختلاف #اکثریت #اقلیت #دادخواست #تردید #صورتجلسه #خسارت #هیئت #مستند #محاکم_دادگستری #دادرسی #حل_اختلاف #بهای_خواسته #اشتباه #گونه #صلاحیت‌دادگاه #آیین_دادرسی #قضایی #شهر #صورت #مناط

خلاصه

موضوع نشست بررسی تکلیف دادگاه در خصوص تغییر صلاحیت پس از کاهش مبلغ خواسته توسط خواهان در جریان دادرسی است. اختلاف نظر وجود داشت که آیا با کاهش خواسته به زیر حد نصاب، پرونده باید به شورای حل اختلاف ارسال شود یا خیر. هیأت عالی بر اساس تقویم اولیه یا کاهش خواسته نظرات متفاوتی را مطرح کرده است.

مستند: ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، ماده 26 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، کاهش خواسته، شورای حل اختلاف، تقویم خواسته، صلاحیت محلی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تغییر صلاحیت دادگاه پس از مشخص شدن مبلغ خواسته در خلال رسیدگی و پس از کاهش خواسته از سوی خواهان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/08 در شهر قروه برگزار شد، موضوع تغییر صلاحیت دادگاه پس از تعیین مبلغ خواسته و کاهش آن توسط خواهان مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورا صادر کند، در مواردی که مبلغ خواسته کمتر از دویست میلیون ریال تعیین شده باشد. هیات عالی نظر داد که در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از 200 میلیون ریال مشخص شود، دادگاه موظف است پرونده را بر اساس ماده 9 قانون شورای حل اختلاف به شورا ارسال کند. در عین حال، اگر خواهان از ابتدا خواسته خود را بالای این مبلغ تقویم کرده باشد و در حین رسیدگی آن را کاهش دهد، بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، صلاحیت دادگاه محفوظ است و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که باید قرار عدم صلاحیت صادر شود، زیرا رسیدگی به دعاوی مالی منقول کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت شورا قرار دارد و در صورت کاهش خواسته، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که دادگاه صالح به ادامه رسیدگی است، زیرا صلاحیت دادگاه با تقویم اولیه خواسته ایجاد شده و کاهش خواسته تاثیری بر صلاحیت ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/08 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
تغییر صلاحیت دادگاه پس از مشخص شدن مبلغ خواسته در خلال رسیدگی و پس از کاهش خواسته از سوی خواهان
پرسش
چنانچه خواسته مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقویم شده باشد، پس از انجام کارشناسی مشخص گردیده که مبلغ خسارت یا طلب کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال است در فرض دیگر اینکه خواهان مبلغ را از ابتدا به بیشتر از دویست میلیون ریال تقویم نموده ولی در خلال رسیدگی، خواسته را به کمتر از دویست میلیون ریال کاهش دهد در هر دو فرض تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر کند یا اینکه قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورا صادر نماید؟ نظر هیئت عالی در موردی که مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و پس از کارشناسی مشخص گردید مبلغ خواسته کمتر از 200 میلیون ریال است دادگاه صالح به رسیدگی و پرونده را مستند به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف به شورای مربوطه ارسال می‌نماید. لیکن در فرضی که خ. د. د. اولیه خواسته اش را 200 میلیون ریال به بالا تقویم نموده که در صلاحیت محاکم دادگستری بوده چنانچه در جریان دادرسی خواسته خود را کاهش دهد ب. ت. ب. ماده 26 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چون مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست م. ب. موجبی برای عدم صلاحیت برای شورا وجود ندارد.
نظر اکثریت
باید قرار عدم صلاحیت صادر گردد زیرا: مطابق ماده 9 قانون شورای های حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به دعاوی مالی منقول کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت شورا م. ب. چنانچه پس از کارشناسی محرز شود که طلب کمتر از مبلغ فوق است و یا اینکه در جایی که خواسته بیشتر از مبلغ حد نصاب شورا تعیین شده ولیکن خواهان آن را به کمتر از مبلغ حد نصاب شورا کاهش دهد در هر صورت شورا صالح به رسیدگی نبوده و باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید. اساساً تمامی خواسته هایی که مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها میشوند باید بدواً توسط شورا رسیدگی گردد. اگر نتیجه کارشناسی، افزایش بهای خواسته از حد نصاب شورا بود در این موقع است که شورا باید قرار عدم صلاحیت به دادگاه صادر نماید با این وصف ارجاع پرونده های با موضوع بند 14 ماده 3 مزبور در دعاوی مالی منقول به دادگاه از ابتدا اشتباه است و باید به شورا ارجاع گردد. در فرض سوال نیز باید دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورا صادر نماید.
نظر اقلیت
در فرض سوال دادگاه صالح است و رسیدگی ادامه می یابد زیرا: مطابق ذیل ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد در هر دو فرض فوق دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد زیرا صلاحیت برای وی ایجاد و استقرار یافته اساساً در موارد تردید بین صلاحیت دادگاه با شورا دادگاه صالح به رسیدگی است و ازجمله موارد تردید آمیز موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... است در موارد کاهش خواسته نیز همین گونه است که دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد زیرا با تقویم اولیه خواسته از سوی خواهان برای دادگاه صلاحیت ایجاد شده و دادگاه رسیدگی ماهوی نموده، کاهش خواسته بعدی تاثیری در موضوع صلاحیت ندارد.

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین