مقدمه
تغییر عنوان
اتهامی توسط دادگاه
خ. م.:
در
صورتجلسه نشست
قضایی که در تاریخ 1396/02/24 در
استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی شخص (الف) را از
معاونت در حمل سی گرم هروئین به مباشرت تغییر دهد، ب. ت. ب. صدور
قرار منع تعقیب به دلیل فقد ادله اثباتی. نظر هیات عالی بر این اساس بود که تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه فاقد منع قانونی است و
نظریه اکثریت مورد تایید قرار گرفت. اکثریت بر این باورند که
دادسرا و دادگاه به‌طور همزمان وظایف خود را انجام می‌دهند و دادگاه در تعیین عنوان جزایی دارای
آزادی عمل است؛ بنابراین، اگر
دادگاه انقلاب تشخیص دهد که
اتهام باید به مباشرت تغییر یابد، می‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند، حتی اگر قرار منع تعقیب قبلاً صادر و قطعی شده باشد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور است که با صدور و قطعیت قرار منع تعقیب در خصوص مباشرت،
اعتبار امر مختومه وجود دارد و دادگاه باید از این قرار
تبعیت کند، مگر اینکه آن را خلاف بیّن
شرع یا قانون تشخیص دهد و از طریق قانون اعلام
اشتباه نماید.
موضوع
تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه
پرسش
شخص (الف) در دادسرا به اتهام مباشرت در حمل سی گرم هروئین تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به لحاظ فقد ادله اثباتی در مورد وی قرار منع تعقیب صادر می‌شود؛ اما بابت اتهام معاونت در بزه مذکور برای وی
قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد. پس از صدور
کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب، هیأت
رسیدگی کننده، اتهام ایشان را مباشرت در حمل سی گرم هروئین با متهم دیگر پرونده تشخیص می دهد، آیا دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی را به مباشرت تبدیل کند؟
نظر
هیئت عالی
تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه فاقد منع قانونی است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید م. ب..
نظر اکثریت
دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند و دادگاه در تشخیص عنوان جزایی مرتبط آزاد است؛ دادسرا نمی تواند اقدامی‌نماید یا قراری صادر نماید که جلوی تشخیص دادگاه را بگیرد و محکمه را در حالت
اجبار در صدور رأی در موضوع خاص بنماید و چنانچه دادگاه انقلاب، تشخیص دهد، اتهام انتسابی به فردی، مباشرت در ارتکاب
جرم م. ب. نه معاونت، می‌تواند عنوان جزایی را تغییر دهد و بر اساس تشخیص خود عمل نماید هرچند به طور جداگانه قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد.
نظر اقلیت
هرگاه در خصوص اتهام شخص (الف) دایر بر مباشرت در جرم، قرار منع تعقیب صادر و قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختومه دارد و دلیل جدیدی در پرونده نیست و دادگاه می بایست از قرار منع تعقیب صادره، تبعیت کند فقط می‌تواند چنانچه قرار منع تعقیب را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد از طریق قانون اعلام اشتباه نسبت به آن نماید.
