مقدمه
تغییر عنوان مجرمانه پس از
تفهیم اتهام در
صورت یکسان بودن
مجازات هر دو عنوان مجرمانه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/02/05 در
استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی تغییر عنوان مجرمانه پس از تفهیم
اتهام ب. ت. ب. یکسان بودن مجازات دو عنوان مجرمانه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت تغییر عنوان مجرمانه و یکسان بودن مجازات، صدور قرار تامین جدید ضروری است یا خیر. هیات عالی، با تاکید بر اینکه در صورت عدم تغییر نوع یا مبلغ قرار، نیازی به صدور قرار تامین جدید نیست،
نظریه اکثریت را صحیح اعلام کرد. نظر اکثریت همچنین به ماده 280 قانون
آیین دادرسی اشاره کرده و بیان داشت که در این شرایط تنها لازم است عنوان صحیح تفهیم شود و قرار تامین به قوت خود باقی میماند، مگر اینکه قصد تشدید یا
تخفیف آن وجود داشته باشد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این عقیده بود که صدور قرار تامین جدید ضروری است، زیرا
کفیل بر اساس نوع اتهام اولیه اقدام به
عقد کفالت کرده و تغییر اتهام منجر به عدم اعتبار قرار تامین قبلی میشود. این نظرات و استدلالها نشاندهنده اختلاف نظر در نحوه
مدیریت تغییرات در اتهامات و تاثیر آن بر قرارهای تامین است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/05
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
پرسش
در خلال
رسیدگی و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، اعتقاد ما در خصوص عنوان مجرمانه اتهام واقع شده تغییر میکند؛ در صورتی که مجازات هر دو عنوان یکسان باشد آیا نیازی به صدور قرار تامین جدید وجود دارد؟
نظر
هیئت عالی
چنانچه موجبات تغییر همزمان قرار یا میزان آن وجود نداشته باشد ضرورتی به تبدیل قرار نمیباشد. لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
در صورت عدم تغییر نوع یا مبلغ قرار نیازی به صدور قرار تامین جدید نیست. اولاً در ماده ی 280 از قانون آئین دادرسی نیز تکلیف مرجع رسیدگی در این حالت، صرفاً تفهیم عنوان صحیح قرار داده شده است. لذا قرار تامین به قوت خود باقی است مگر چنانچه قصد تشدید یا تخفیف آن را داشته باشیم. ثانیاً
قرارداد کفالت بین ما و کفیل، برای حاضر کردن متهم است و ارتباطی به نوع اتهام ندارد.
نظر اقلیت
در هر صورت نیاز به صدور قرار تامین جدید هست زیرا اولاً کفیل بر اساس نوع اتهام تفهیم شده عقد کفالت کرده است لذا برای عنوان اتهامی جدید نمی توانیم از طریق آن کفیل، متهم را
احضار کنیم ثانیاً ما از تفهیم اتهام قبلی عدول کردیم و تفهیم اتهام جدید کردیم لذا موضوع قرار تامین سابق از بین رفته است پس مسلماً طبق چیزی که در قانون آمده نیاز به صدور تامین جدید داریم.