تفاوت اتهام کلاهبرداری و اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق مزبور

تفاوت اتهام کلاهبرداری و اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق مزبور خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 11 تیرماه 1398 در استان مرکزی، تفاوت بین اتهام کلاهبرداری و اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا اقدام فردی که با ادعای نفوذ در میان قضات، مبلغی از متهم درخواست کرده است، شامل کدام یک از دو اتهام مذکور می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق مصوب 1315 به عنوان یک قانون خاص بر رفتار موضوع حاکم است. اکثریت اعضا نیز بر این نکته تاکید کردند که اقدامات متهم، چه به صورت مانور متقلبانه و چه بدون آن، با اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق همخوانی دارد و این قانون خاص، بر قانون عمومی تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مقدم است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که بین دو اتهام ارتباطی از نوع عموم و خصوص من وجه وجود دارد و برای تحقق عنصر مادی بزه اعمال نفوذ، صرف ادعا و دروغگویی کافی است؛ بنابراین، در صورت وجود رفتار متقلبانه، هم بزه کلاهبرداری و هم بزه اعمال نفوذ می‌تواند محقق شود. لذا، در فرض سوال، اتهام متهم به‌طور اصلی اعمال نفوذ بر خلاف حق است، هرچند در برخی موارد ممکن است کلاهبرداری نیز تحقق یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/11 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه موضوع تفاوت اتهام کلاهبرداری و اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق مزبور پرسش فردی با طرح این ادعا که دارای ارتباط و نفوذ در بین قضات بوده و می‌تواند اتهامی را که متوجه شخص دیگری شده از وی مرتفع کند از متهم مبلغی مطالبه و آن را تحصیل می‌نماید. ب. ت. ب. وجود قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29 آذر 1315 و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 اقدام مرتکب را منطبق به چه اتهامی می دانید؟ نظر هیئت عالی قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات مصوب سال 1315 به عنوان قانون خاص بر رفتار موضوع سوال حاکم است. نظر اکثریت اقدامات متهم اعم از اینکه متوسل به مانور متقلبانه شود یا خیر، تحقق بخش اتهام اعمال نفوذ برخلاف مقررات بوده و با استناد به قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات مصوب 1315/9/29، مجازات نامبرده تعیین می‌شود چون قانون مذکور قانون خاص بوده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در آن بزه کلاهبرداری تشریح و جرم انگاری شده قانون عام م. ب. و با وجود خاص نوبت به عام نمی رسد به عبارت دیگر در فرض سوال عام موخر ناسخ خاص مقدم نبوده بلکه خاص مقدم مخصص عام موخر است. نظر اقلیت ارتباط بین این دو اتهام، عموم و خصوص من وجه است با این توضیح که برای تحقق عنصر مادی بزه اعمال نفوذ صرف ادعا و دروغگویی کافی است منتهی برخی مواقع در کنار ادعای نفوذ و دروغگویی رفتار متقلبانه ای نیز از ناحیه متهم صورت می‌گیرد همچنین برخی مواقع متهم بدون طرح ادعای نفوذ، متوسل به مانور متقلبانه شده و مال دیگری را تحصیل می‌نماید چنانچه شخص بدون توسل به مانور متقلبانه و صرفا با طرح ادعای نفوذ نزد مقامات و دروغگویی مبادرت به تحصیل مال شاکی نماید اتهام وی اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات م. ب. و در صورتیکه علاوه بر طرح ادعای نفوذ به اعمال متقلبانه متوسل شده و مالی را تحصیل کند هم بزه کلاهبرداری و هم بزه اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات رخ داده و موضوع از مصادیق تعدد معنوی محسوب و مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی است و اما چنانچه متهم بدون طرح ادعای نفوذ و دروغگویی و از طریق انجام اقدامات متقلبانه مال غیر را ببرد اتهام وی صرفا کلاهبرداری است بنابراین در فرض سوال اقدامات متهم منطبق به عنوان اتهامی اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است لکن این موضوع منافاتی با این ندارد که در مواردی اقدامات وی تحقق بخش عنوان کلاهبرداری نیز باشد.