نشست قضایی
تفاوت فروش اموال به ترتیب عادی با فروش از طریق مزایده
خلاصه
پرسش درباره تفاوت فروش عادی و مزایده در قانون امور حسبی بود. اکثریت اعضا معتقدند در فروش عادی، ارزیابی اموال توسط کارشناس برای رعایت غبطه مالک الزامی است، اما رعایت تشریفات خاص مزایده ضروری نیست.
اصلِ حقوقی: در فروش اموال به ترتیب عادی، ارزیابی توسط کارشناس برای تعیین قیمت و رعایت غبطه مالک الزامی است، اما تشریفات مزایده لازمالاجرا نیست.
مستند: ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ (نامطمئن)
کلیدواژهها: فروش عادی، مزایده، قانون امور حسبی، ارزیابی اموال، غبطه مالک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تفاوت فروش اموال به ترتیب عادی با فروش از طریق مزایده
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/06 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی تفاوتهای فروش اموال به ترتیب عادی و فروش از طریق مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که مفهوم فروش به ترتیب عادی در ماده 317 قانون امور حسبی چیست و تفاوتهای آن با مزایده کدامند. در این زمینه، دو نظر اصلی مطرح شد: نخست، ضرورت ارزیابی اموال توسط کارشناس در فروش به ترتیب عادی و دوم، ضرورت اطلاعرسانی عمومی در این نوع فروش. هیات عالی بر ضرورت ارزیابی اموال در فروش عادی تاکید کرد و نظر اکثریت نیز بر این بود که ارزیابی به منظور تعیین قیمت و رعایت غبطه مالک الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که ارزیابی توسط کارشناس در فروش عادی ضروری نیست و همچنین فروش باید به اطلاع عموم برسد، هرچند این اطلاعرسانی میتواند به صورت غیررسمی نیز انجام شود. بهطور کلی، هیات عالی و اکثریت بر این نکته تاکید کردند که فروش به ترتیب عادی و فروش از طریق مزایده از جهات مختلفی متفاوت هستند و رعایت تشریفات خاص مزایده در فروش عادی ضرورتی ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/06
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
تفاوت فروش اموال به ترتیب عادی با فروش از طریق مزایدهپرسش
منظور از فروش به ترتیب عادی در ماده 317 قانون امور حسبی چیست؟ نحوه آن چگونه است و چه تفاوتی با مزایده دارد؟
در خصوص موضوع سوال، همکاران محترم از دو جهت، اختلافنظر اساسی داشتند:
اختلاف اول: آیا در فروش به ترتیب عادی، ارزیابی اموال توسط کارشناس طبق مقررات مواد 73، 74 و 75 ضرورت دارد؟
اختلاف دوم: آیا در فروش به ترتیب عادی ضرورت دارد همانند فروش از طریق مزایده، فروش در معرض اطلاع دیگران از طریق آگهی و غیره قرار گیرد یا ضرورتی برای این امر وجود ندارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، فروش عادی که در مقابل فروش از طریق مزایده است، ارزیابی اموال از طریق کارشناسی ضرورت دارد و مقدمه فروش مال مورد مزایده یا ارزیابی، توقیف اموال م. ب. که معمولاً در زمان توقیف ارزیابی هم به عمل میآید؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است.نظر اکثریت
اختلاف اول: در فروش به ترتیب عادی نیز باید اموال موضوع فروش، توسط کارشناس ارزیابی و پس از ارزیابی، ابلاغ شود و در صورت اعتراض نیز طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی عمل میشود و مبنا برای فروش نیز ارزیابی صورت گرفته م. ب..
مبانی نظریه اکثریت:
1- اگر در امور حسبی رایی صادر شود که اجرای آن با صدور اجراییه صورت گیرد، مشمول مقررات قانون اجرای احکام مدنی م. ب..
2- طبق قانون اجرای احکام مدنی، فروش یا از طریق مزایده است و یا به صورت عادی (غیر مزایدهای) در ماده 66 قانون مذکور فروش بدون رعایت تشریفات راجع به مزایده مطرح شده است؛ اما در ماده 114 آن، فروش اموال را از طریق مزایده میداند.
3- در قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال موضوع فروش، جزء تشریفات مزایده، مطرح نشده است، بلکه به عنوان بخشی از مقررات و تشریفات توقیف اموال، مطرح شده است؛ چون ارزیابی به عنوان یکی از مباحث زیرمجموعه (مبحث چهارم) در فصل توقیف اموال (فصل دوم) ذکر شده است و در فصل سوم که مربوط به فروش اموال توقیف شده میباشد، مقررات مربوط به فروش اموال را بعد از اینکه ارزیابی صورت گرفته است، مطرح نموده و در ماده 114 میگوید که فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید؛ بنابراین میتوان گفت که ارزیابی از تشریفات مزایده نمیباشد، بلکه از ارکان فروش اموال است و درنتیجه در فروش به ترتیب عادی همانند فروش از طریق مزایده باید ارزیابی صورت گیرد. کما اینکه ارزیابی ذکر شده در ماده 66 مذکور، موید این مطلب م. ب..
4- تعیین قیمت از ارکان بیع است و در هر بیع و فروشی باید قیمت تعیین شود و متعارفترین روش تعیین قیمت، ارزیابی توسط کارشناس م. ب. که این امر هم موافق احتیاط است و هم به وسیله آن رعایت غبطه مالک توسط فروشنده که اجرای احکام باشد و به نوعی امین مالک، محسوب میشود صورت میگیرد.
اختلاف دوم: اطلاعرسانی عمومی برای فروش اموال در فروش به ترتیب عادی، ضرورتی ندارد؛ بنابراین اگر متقاضی فروش، بدون اینکه اطلاعرسانی شود شخصی را به عنوان خریدار، حاضر نماید و وی اموال را به قیمت ارزیابی شده و یا بالاتر خریداری نماید؛ ایرادی ندارد.
مبانی نظریه اکثریت:
طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی (مواد 113 و 124)، اطلاعرسانی عمومی برای فروش اموال از طریق آگهی و غیره به عنوان بخشی از تشریفات مزایده، پیشبینی شده است و وقتی قانونگذار در ماده 317 قانون امور حسبی، فروش را به ترتیب عادی میداند و آن را متفاوت با فروش از طریق مزایده میداند؛ معنای آن این است که ضرورتی برای رعایت تشریفات مزایده در فروش عادی از جمله اطلاعرسانی عمومی، وجود ندارد.نظر اقلیت
اختلاف اول: در فروش به ترتیب عادی، ضرورتی برای ارزیابی توسط کارشناس نیست.
مبانی نظریه اقلیت:
وقتی قانونگذار در ماده 317 قانون امور حسبی میگوید فروش به ترتیب عادی، یعنی باید طبق عرف عمل شود و طبق نظر عرف باید رعایت غبطه در فروش صورت گیرد و رعایت تشریفات ضرورتی ندارد و به هر طریقی که اجرای احکام بتواند قیمت مال را به دست آورد که موجب رعایت غبطه مالک باشد کفایت میکند چه از طریق کارشناسی و یا غیره.
اختلاف دوم: در فروش به ترتیب عادی نیز ضرورت دارد که فروش در معرض گذاشته شود.
مبانی نظریه اقلیت:
در معرض فروش قرار دادن از ضروریات فروش است و جز تشریفات مزایده نمیباشد تا اینکه بگوییم در فروش به ترتیب عادی، لازم الرعایه نیست؛ بنابراین در فروش عادی نیز باید اموال در معرض فروش گذاشته شود؛ البته ضرورت ندارد این امر حتماً از طریق آگهی و غیره که در قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی شده است؛ صورت گیرد، بلکه اگر از طریق دیگر مثل اطلاعرسانی در فضای مجازی نیز در معرض فروش قرار داده شود کفایت میکند.
دو نکته:
اول: ب. ت. ب. ذیل ماده 317 قانون امور حسبی که میگوید «.....مگر آنکه یکی از ورثه، فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند»؛ مشخص و واضح است که فروش به ترتیب عادی مذکور در این ماده با فروش از طریق مزایده کاملاً متفاوت بوده و دارای تفاوتهای اساسی میباشند؛ چون این دو نوع فروش در مقابل یکدیگر قرار داده شدهاند.
دوم: از مجموع مباحث مطرح شده توسط همکاران محترم استفاده میشود که رعایت تشریفات خاصی که برای مزایده در قانون اجرای احکام مدنی، پیشبینی شده است در فروش به ترتیب عادی ضرورتی ندارد و اختلاف ایشان فقط در دو مبحث ضرورت ارزیابی و ضرورت اطلاعرسانی عمومی در فروش به ترتیب عادی بود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
تکلیف مرجع قضایی در فرض عدم ابلاغ صحیحضمانت اجرای عدم ابلاغ قانونی
مواد 75 و 110 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001389296 مورخ 1403/06/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مسبوق به سابقه است و حکم مذکور در مقرره مو
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابلاغ قانونی صحیح در مزایده
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/16988/110 1402/12/16
قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 75
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001389296 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/06/18 — ابطال بند (پ) ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ…
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مسبوق به سابقه است و حکم مذکور در مقرره مو
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی همچنین مهلت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ترکه منافع مشاعی ملک استیجاری
مواد 317 از قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
قابل تجدیدنظرخواهی بودن دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2339 مورخ 1397/12/20
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/754 مورخ 1395/03/30
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/680 مورخ 1395/03/23
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد ارزیابی انجام شده نسبت به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/275 مورخ 1398/04/10
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مدت اعتراض به نظریه کارشناس سه روز خواهد ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2146 مورخ 1396/09/14
قانون مذکور در قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد 113
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان اقاله مزایده برگزار شده از سوی واحد اجرای احکام
مواد 113، 114، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2075 مورخ 1398/03/19
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1144 مورخ 1395/05/16
ماده 317 قانون امور حسبی
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توافق برنده مزایده با محکوم علیه جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده
ماده 40 و 113 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرح وظایف دادرس اجرای احکام
مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تشخیص اعتراض به نظریه ارزیابی مال غیر منقول در مرحله اجرا
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد هر یک از طرفین می تواند ظرف س
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب تقویم کننده اموال توقیف شده در پرونده های نیابتی
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی در پرونده های نیابتی در صلاحیت دادگاه مجری
-
نشست قضایی
هماستناد
اشتباه در تشریفات مزایده و امکان ابطال آن
مواد 113 قانون اجرای احکام مدنی به بعد آورده شده است و ما صرفا شرایط شکلی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان فروش بخشی از ماترک در اجرای احکام مدنی
مواد 113 و 137 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده ماترک نیز جاری است
-
نشست قضایی
هماستناد
خلاف شرع بودن ماده 4 قانون افراز
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر ومستاجر
مواد 317 و 336 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم
ماده 317 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 75 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود و مبنا برای فروش نیز ارزیابی صو
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 317 — قانون امور حسبی
ماده 317 قانون امور حسبی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 113 — قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی (مواد 113
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 66، 75 و 162 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — در مواردی قانونگذار اجرا به گونه آشکار
مواد 66، 75 و 162 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین ارزیابی مال — در فرآیند بازداشت مال
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین ارزیابی مال — برابر ماده ۱۳ ق
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین ارزیابی مال — برابر ماده ۱۳ ق
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات مزایده را به طور مشخص می توان در چهار
مواد 73- 75 و 128 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات ناظر بر جلسه فروش به دنبال تنظیم آگهی و
مواد 73- 75 و 128 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات ناظر بر جلسه فروش به دنبال تنظیم آگهی و
مواد 73- 75 و 128 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات بازداشت — محفوظ است
مواد 73 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات بازداشت — جلوه های حقوق دو سوی اجرا در
مواد 73 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات بازداشت — جلوه های حقوق دو سوی اجرا در
مواد 73 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — نظریه ش ۷/۸۹/۴۱۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اداره کل
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — داد باخته مجهول المکان در کل
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — داد باخته مجهول المکان در کل
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
مواد 75 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
مواد 75 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — دادورز پس از آنکه مال غیر منقول
مواد 73 تا 76 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — در این سه حالت دادورز با هدایت
مواد 73 تا 76 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — در این سه حالت دادورز با هدایت
مواد 73 تا 76 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — حضور طرفین اجرا در جلسه تنظیم صورت
مواد 75، 76، 105 و 146 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — سرعت در جریان بازداشت اقتضای فساد پذیری
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — جریان صورت برداری و ارزیابی مال و
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — جریان صورت برداری و ارزیابی مال و
ماده 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته در امتداد عملیات اجرا
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال — از تاریخ اظهار نظر کارشناسی (و نه
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال — حکم تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناس رسمی
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی و تعیین قیمت پایه مال — حکم تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناس رسمی
مواد 74 و 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده — مزایده اموال منقول و غیر منقول از
مواد 73 – 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده — قاعده مهم م دیگر رعایت غبطه و
مواد 73 – 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قواعد عمومی و مبانی برپایی مزایده — قاعده مهم م دیگر رعایت غبطه و
مواد 73 – 75 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال
ماده 75 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
