تفتیش گوشی تلفن همراه و سایر وسایل ذخیره ساز

با توجه دستورالعمل ممنوعیت وارد نمودن گوشی تلفن هوشمند به اماکن حیاتی و حساس و همچنین ممنوعیت وارد نمودن تلفن همراه هوشمند و سایر وسایل ذخیره ساز به یگان های نیروهای مسلح، اولاً در صورت کشف چنین وسایلی، یگان کاشف مجاز به بررسی محتویات آن ولو با رضایت شخص م. ب. یا خیر؟ ثانیاً بررسی محتویات این گونه تجهیزات مستلزم اخذ مجوز از سوی مقام قضایی در راستای ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. یا خیر ؟ نظر هیات عالی وارد نمودن گوشی هوشمند و تجهیزات ذخیره ساز داده به اماکن نظامی مطابق مقررات ممنوع است اگر کسی این تجهیزات را به اماکن نظامی وارد کند. یگان باید این وسایل را توقیف نماید لکن بازرسی و تفتیش و بررسی محتوای آن منوط به اخذ اذن از مقام قضایی مربوطه است و در صورتی که صاحب این تجهیزات هوشمند شخصا حاضر به همکاری با ضابطان برای اثبات عدم سو نیت خود باشد با اجازه کتبی وی ضابطان می‌توانند محتویات این تجهیزات را بررسی نمایند تا مورد سو امنیتی اتفاق نیفتد همانند امکان ورود ماموران به منزل غیر با اجازه وی (بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری). نظر اکثریت در صورت رضایت شخص، جهت تفتیش گوشی تلفن همراه و وسایل دیگر نیازی به دستور قضایی، نیست چرا که قانون کنترل ارتباطات مخابراتی را ممنوع کرده است و نه تفتیش آن ها را، ضمن اینکه در فرض سوال متعاقب توقیف گوشی همراه و یا تجهیزات رایانه ای و اخذ دستور قضایی، مقام قضایی صادر کننده دستور به لحاظ آن چه قید شد نیازی به رعایت ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اخذ دستور ریاست دادگستری و در سازمان قضایی، ریاست سازمان جهت بررسی محتویات و پیامک ها و ورودی و خروجی گوشی تلفن همراه و وسایل دیگر، ندارد. نظر اقلیت ب. ت. ب. منطوق ماده ی 137 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و نیز ماده ی 36 قانون جرایم رایانه ای تفتیش و بازرسی تجهیزات و وسایل ذخیره ساز از جمله گوشی تلفن همراه، به موجب دستور مقام قضایی است و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم وجود داشته باشید و در جرائم مشهود نیز ضابطان صرفاً اجازه توقیف وسیله ارتکاب جرم را با رعایت مواد 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری دارند و در هر صورت تفتیش و بازبینی محتویات آن با مجوز قضایی است ضمن اینکه مستفاد از ماده 150 و تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بررسی و تفتیش گوشی و سامانه های رایانه ای و مخابراتی متهمین، مستلزم رعایت مقررات مربوطه م. ب. که مواد پیش گفته هم در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده اند و چنین استنباط می‌گردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و. .. می‌شود. ضمن اینکه از آنجایی که رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون شکلی و آمره است، لازم الاتباع بوده در نتیجه رضایت شخص جهت تفتیش کفایت نمی کند و می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات قلمداد گردد به عبارتی رعایت مفاد ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ضابطین الزامی است که به ترتیب نظریات مشورتی شماره 0027/34/7577 مورخ 1400/06/14 و شماره 7/1400/1718 مورخ 1401/01/27 موید این عقیده می‌باشند.