Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تفویض اذن در امضاء اسناد عادی و رسمی و امکان تحقق جعل

#جُعل #جرم #اجازه #اصل_برائت #اکثریت #اقلیت #جاعل #مجازات #سند_عادی #امضا #نمایندگی #اثبات #محقق #صورتجلسه #هیئت #حد #سند #حاکمیت #چک #تفویض #صورت #اسناد_رسمی #احراز #فرد #قضایی #استان #فریب #متعاملین

خلاصه

موضوع این نشست بررسی تحقق جرم جعل در صورت امضای اسناد عادی یا رسمی با اذن دیگری است. اختلاف بر سر این بود که آیا اذن صاحب امضا مانع تحقق جرم جعل و مسئولیت کیفری است یا خیر. نتیجه اینکه با احراز اذن، عنصر روانی و ضرر منتفی شده و جعل محقق نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: در صورت احراز اذن در امضای اسناد به جای دیگری، به دلیل فقدان عنصر ضرر و سوءنیت، جرم جعل محقق نمی‌شود.

مستند: ماده 523 قانون تعزیرات

کلیدواژه‌ها: جعل، تفویض اذن، اسناد رسمی، اسناد عادی، عنصر قانونی، اصل برائت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تفویض اذن در امضاء اسناد عادی و رسمی و امکان تحقق جعل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/08 در استان قم برگزار شد، موضوع تفویض اذن در امضای اسناد عادی و رسمی و امکان وقوع جعل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اسناد امضا شده به نمایندگی از شخص «الف» توسط شخص «ب» در صورت احراز صدور اذن، اعتبار حقوقی دارند و آیا «ب» می‌تواند به عنوان جاعل مجازات شود در صورت شکایت «الف»؟ هیات عالی در نظرات خود به این نتیجه رسید که در اسناد عادی، در صورت اثبات اذن، عمل فاقد وصف کیفری بوده و عنصر ضرر منتفی است. همچنین در اسناد رسمی، با وجود اذن، جعل محقق نمی‌شود و اصل برائت جاری است. نظر اکثریت بر این بود که امضای ماذون تمامی آثار حقوقی امضای اذن‌دهنده را دارد و بر اساس ماده 523 قانون تعزیرات، فقدان وصف کیفری در موارد صدور اجازه وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در اسناد رسمی، امضای انجام شده به جای شخص اذن‌دهنده جرم محسوب می‌شود، زیرا در جعل اسناد رسمی نیازی به وجود رکن ضرری نیست و ممکن است موجب فریب متعاملین گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/08 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
تفویض اذن در امضاء اسناد عادی و رسمی و امکان تحقق جعل
پرسش
هرگاه شخص «الف» به شخص «ب» اذن دهد که به جای وی، به عنوان آقای «الف»، ذیل اسناد عادی و یا رسمی را امضاء کند و آقای «ب» به عنوان آقای «الف» امضاء نماید: الف) آیا با فرض احراز صدور اذن و اجازه، اسناد عادی و یا رسمی مذکور دارای اعتبار حقوقی است یا این اسناد جعلی محسوب می‌شوند؟ ب) آیا با فرض وجود قرائن و امارات ظنی و احتمالی بر صدور اذن یا اجازه، در صورت شکایت آقای «الف» می توان آقای «ب» را به عنوان جاعل مجازات کرد یا به صرف احتمال صدور اذن باید اصل برائت را جاری نمود؟ نظر هیئت عالی در صورتی که اذن نسبت به امضاء در سند عادی باشد، عنصر ضرر در صورت اثبات، موجب مجرمانه بودن عمل انجام شده خواهد شد؛ اما در اسناد رسمی عنصر ضرر مفروض است؛ لهذا عمل موصوف حتی با اذن جعل، تلقی می‌گردد؛ نظریه اقلیت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
در پاسخ پرسش اول، اکثریت اعضاء معتقدند در موارد احراز صدور اذن و اجازه از سوی فرد ذی سمت در سند عادی یا رسمی امضای این اسناد توسط فرد مأذون به عنوان فرد ذی سمت که اذن دهنده می‌باشد، قطعاً جعل نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد؛ زیرا اولاً؛ رکن ضرری منتفی است. ثانیاً؛ سوء نیت مجرمانه قطعاً وجود ندارد و رکن معنوی جرم منتفی است و ثالثاً؛ طبق نظر برخی از اعضاء، صرف اذن دادن به معنای توکیل غیر م. ب. و اقدام امضاء کننده دارای تمام آثار حقوقی امضای اذن دهنده است؛ علیهذا سند امضاء شده کاملاً معتبر بوده و قطعاً رکن مادی جرم منتفی است. رابعاً؛ برخی از اعضا معتقدند که در ذیل ماده 523 قانون تعزیرات آمده است که «بدون اجازه صاحب آن...» این قید شامل تمام موارد مندرج در صدر ماده است و به صراحت دلالت بر فقد وصف کیفری در موارد صدور اجازه دارد. در پاسخ به پرسش دوم؛ تمامی قضاتی که معتقد به عدم تحقق جرم جعل در صورت صدور اذن هستند در موارد احتمالی صدور اذن و اجازه، معتقد به حاکمیت اصل برائت و تبرئه متهم می‌باشند.
نظر اقلیت
اگر چه امضای اسناد عادی از جمله چک به جای شخص اذن دهنده در مورد سوال جعل نیست؛ ولی در خصوص اسناد رسمی این عمل جرم بوده و جعل می‌باشد؛ زیرا در جعل اسناد رسمی تحقق رکن ضرری لازم نیست و برخی معتقدند که اگر این امضاء موجب فریب متعاملین شود این عمل حتی در اسناد عادی هم جعل است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین