تفکیک جرایم علی رغم ارتباط موضوعی

تفکیک جرایم علی رغم ارتباط موضوعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 تیر 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع تفکیک جرایم با وجود ارتباط موضوعی آن، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان جرایم ارتکابی در مواردی که سارقی مال مسروقه را می‌فروشد و فردی دیگر پس از جعل سند و ورود غیرمجاز به سیستم، اقدام به جعل رایانه‌ای می‌کند، را با این استدلال که نتیجه جرم اول است، احراز نکرد؟ نظر هیات عالی بر این بود که نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان دهگلان در خصوص حذف جمله آخر در فرض سوال، موجه و تایید شده است. در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی دارد، باید طبق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. اکثریت بر این نکته تاکید داشتند که این موارد تعدد مادی بوده و ارکان دو جرم متفاوت وجود دارد و اصل بر این است که با وقوع سه عنصر جرم، نیازی به نص برای عدم شمول جرم وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد در خصوص یک رفتار واحد را از نتایج رفتارهای متعدد متمایز می‌سازد. بر این اساس، در این موارد که جرم لازم و ملزوم یا مقدمه‌ای وجود دارد، ب. ت. ب. وابستگی‌های موجود، این جرایم باید به عنوان یک جرم شناخته شوند و اصل بر واحد بودن جرایم است مگر اینکه تصریح شده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/13 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دهگلان