Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای استرداد مبایعه‌نامه در صورت محکوم‌علیه نبودن خریدار و فروشنده

سبدِ من

#مبایعه‌نامه #محکوم‌علیه #خریدار #فروشنده #اجرای_احکام #سرقت #اجرای_احکام_مدنی #قاضی_اجرای_احکام #خسارت #صورتجلسه #سند_عادی #تقویم #محکوم‌له #مطالبه #محکوم‌به #تصرف #دادسرا #دادگاه_صالح #اثبات #اجرای_حکم #استرداد #صورت

خلاصه

در پرونده‌ای که حکم به استرداد مبایعه‌نامه صادر شده اما محکوم‌علیه مدعی عدم دسترسی به آن است، هیات عالی معتقد است موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیست. محکوم‌له باید دعوی مطالبه خسارت مطرح کند. نظر اتفاقی بر این است که اگر سند در تصرف شخص دیگری است، باید شکایت سرقت مطرح شود و اجرای حکم تا تعیین تکلیف متوقف گردد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم دسترسی به سند موضوع حکم (مبایعه‌نامه)، اجرای احکام مدنی نمی‌تواند آن را مسترد کند و محکوم‌له باید از طریق طرح دعوی خسارت یا شکایت کیفری اقدام نماید.

مستند: ماده ۴۴، ماده ۴۶، ماده ۴۴۶ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: استرداد سند، مبایعه‌نامه، اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه، سرقت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تقاضای استرداد مبایعه‌نامه در صورت م. ع. نبودن خریدار و فروشنده صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/12 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود
موضوع
تقاضای استرداد مبایعه‌نامه در صورت م. ع. نبودن خریدار و فروشنده
پرسش
در پرونده‌ای رای بر استرداد مبایعه‌نامه‌ای که خریدار و فروشنده افراد غیر از م. ع. هستند صادر شده، م. ع. د. اجرای احکام بیان داشت مبایعه‌نامه در اختیار وی نیست و سرقت شده تکلیف چه می‌باشد؟ قاضی اجرای احکام چه تصمیمی باید بگیرد؟ نظر هیات عالی موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ بلکه مطابق ماده 46 قانون مذکور، مبایعه‌نامه (سند عادی موضوع حکم) قابلیت تقویم ندارد و محکوم‌له ناگزیر از طرح دعوی مطالبه خسارت م. ب.. نظر اتفاقی اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد؛ م. ع. باید تحت عنوان سرقت در دادسرا شکایت نماید و اجرای احکام مطابق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی جهت پیگیری شکایت یک هفته مهلت می‌دهد تا به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید و پس از آن ظرف مدت 15 روز قرار دایر بر تاخیر اجرای احکام از دادگاه صالح اخذ و به اجرای احکام ارائه نماید و قاضی اجرای احکام تا اثبات موضوع سرقت و مانند آن اجرای حکم را متوقف می‌نماید و اگر غیر از این باشد و م. ع. عمداً از تحویل آن امتناع نماید، برابر ذیل ماده 446 قانون اجرای احکام مدنی خسارت تعیین و م. ع. مکلف به پرداخت آن است.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین