Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری

#تقاضای_ثبت_ملک #ثبت_ملک #کلاهبرداری #ملک #شاکی #ترک_تعقیب #قانون_ثبت #مجازات #رسیدگی #مشتکی‌عنه #قرار_اناطه #ماده_۱۰۹ #اکثریت #قرار_ترک_تعقیب #حبس_تعزیری #اثبات #بیع #مالکیت #سند_مالکیت #دعوای_حقوقی #رفتار_مجرمانه #اقلیت #حبس #تعقیب_کیفری #صورتجلسه #تصرف #شورای_حل_اختلاف #هیأت_تشخیص #سند_رسمی #تشخیص #اثبات_مالکیت #رای_دادگاه_حقوقی #ماده_۷۹ #مقرره #تعقیب #قضایی #تصمیم #صورت #دانسته #استان #املاک #جرایم

خلاصه

موضوع بحث، امکان درخواست ترک تعقیب در پرونده کلاهبرداری ثبتی است که در آن متهم با ارائه درخواست به هیئت تشخیص، سند مالکیت رسمی اخذ کرده است. نظر اکثریت بر این است که رفتار متهم مشمول ماده ۱۱۱ قانون ثبت بوده و تعقیب وی منوط به شکایت شاکی است، لذا درخواست ترک تعقیب پذیرفته می‌شود.

اصلِ حقوقی: جرم تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری مشمول ماده ۱۱۱ قانون ثبت بوده و تعقیب متهم وابسته به شکایت شاکی و قابل گذشت است.

مستند: ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری ثبتی، ثبت ملک، ترک تعقیب، قانون ثبت، شکایت شاکی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 06 دی‌ماه 1400 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تقاضای ثبت ملک دیگری به دلیل کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. شاکی با ارائه رای اثبات بیع از شورای حل اختلاف، ادعای مالکیت ملک را مطرح کرده است، در حالی که مشتکی‌عنه با ارائه درخواستی به هیات تشخیص، موفق به اخذ سند مالکیت رسمی شده است. در این راستا، سوالاتی درباره تصمیم مرجع قضایی در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی پس از صدور قرار اناطه و همچنین پس از رد دعوای حقوقی مطرح گردید. نظر هیات عالی این بود که موضوع مشمول ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و تعقیب متهم نیازمند شکایت شاکی می‌باشد؛ بنابراین، تقاضای ترک تعقیب موجه تلقی می‌شود. اکثریت نظر نیز بر این نکته تاکید داشت که رفتار مجرمانه متهم مشمول ماده 111 قانون ثبت بوده و تعقیب متهم به شکایت شاکی وابسته است، لذا در صورت درخواست ترک تعقیب، این درخواست پذیرفته خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرائم کلاهبرداری بالای یکصد میلیون تومان را غیرقابل گذشت دانسته و بنابراین، تقاضای ترک تعقیب پذیرفته نمی‌شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در زمینه قابلیت گذشت و تاثیر آن بر تعقیب کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/06 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری
پرسش
شاکی اظهار داشته است دارای یک ملک م. ب. که اولاً در تصرف ایشان است و ثانیاً از شورای حل اختلاف دارای رای اثبات بیع می‌باشد، لکن مشتکی‌عنه با ارائه درخواستی به هیات تشخیص ساختمان‌های فاقد سند رسمی در اداره ثبت، موفق به اخذ سند مالکیت رسمی شده است و بر این اساس تقاضای تعقیب مشتکی‌عنه را نموده است. مرجع قضایی رسیدگی کننده با تشخیص اینکه موضوع از موارد اختلاف در مالکیت می‌باشد، مبادرت به صدور قرار اناطه نموده است. (ارزش ملک مذکور بیش از یکصد میلیون تومان م. ب.). ب. ت. ب. فرض مطروحه شایسته است به سوالات ذیل‌الذکر مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید: 1- چنانچه شاکی پس از صدور قرار اناطه تقاضای ترک تعقیب نماید، تصمیم شما به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع چه خواهد بود؟ 2- چنانچه شاکی پس از اینکه دعوای حقوقی ایشان مبنی بر اثبات مالکیت و... در دادگاه حقوقی رد شود و رای دادگاه حقوقی قطعی گردد تقاضای ترک تعقیب دهد، تصمیم شما چه خواهد بود؟ 3- چنانچه نظر بر صدور قرار ترک تعقیب ندارید، تصمیم شما در دو فرض پیش چیست؟ 4- چنانچه نظر بر صدور قرار ترک تعقیب دارید، آیا شاکی می‌تواند مطابق ماده 79 ق.آ.د.ک تعقیب مجدد متهم را در هریک از فروض بالا (1 و 2) درخواست نماید؟ نظر هیات عالی همانگونه که در نظر اکثریت آمده، موضوع از مصادیق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور م. ب.. که تعقیب متهم مستلزم شکایت شاکی است. نتیجتاً، اجابت درخواست تقاضای ترک تعقیب، از ناحیه شاکی، موجه م. ب..
نظر اکثریت
رفتار مجرمانه متهم مشمول ماده 109 قانون ثبت م. ب. و حسب ماده 111 همان قانون تعقیب متهم را موکول به شکایت شاکی حقوقی نموده است. بنابراین اگرچه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلاهبرداری و آنچه در حکم آن است را با نصاب مقرر یکصد میلیون تومان و کمتر از آن قابل گذشت دانسته است اما در عین حال ب. ت. ب. اینکه در این خصوص مقرره خاص ماده 111 را داریم نمی‌توان به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و نصاب مقرر آن استناد نمود. بنابراین با قابل گذشت تلقی نمودن آن در هر مرحله از رسیدگی تقاضای ترک تعقیب واصل گردد و به لحاظ اینکه از جمله قرارهای شکلی است در این خصوص قرار ترک تعقیب صادر می‌گردد و در صورت تقاضای مجدد شاکی برای رسیدگی براساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون عام است و جرائم کلاهبرداری بالای یکصد میلیون تومان را غیر قابل گذشت دانسته است لذا فرض سوال غیر قابل گذشت بودن است و تقاضای ترک تعقیب پذیرفته نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین