تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری
خلاصه
موضوع بحث، امکان درخواست ترک تعقیب در پرونده کلاهبرداری ثبتی است که در آن متهم با ارائه درخواست به هیئت تشخیص، سند مالکیت رسمی اخذ کرده است. نظر اکثریت بر این است که رفتار متهم مشمول ماده ۱۱۱ قانون ثبت بوده و تعقیب وی منوط به شکایت شاکی است، لذا درخواست ترک تعقیب پذیرفته میشود.
اصلِ حقوقی: جرم تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری مشمول ماده ۱۱۱ قانون ثبت بوده و تعقیب متهم وابسته به شکایت شاکی و قابل گذشت است.
مستند: ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک
کلیدواژهها: کلاهبرداری ثبتی، ثبت ملک، ترک تعقیب، قانون ثبت، شکایت شاکی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
مواد 108 و 109 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1348 مورخ 1402/02/09
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگری
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 109 قانون ثبت به مواد 147 و 148 قانون ثبت
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 109 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
