مقدمه
تقاضای
خلع ید و مستحدثات و
علم قاضی ب. غ. قانونی بودن صدور
سند
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1399/09/10 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تقاضای
خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مطرح گردید. در حین
رسیدگی، قاضی متوجه شد که
سند رسمی خواهان بهطور قانونی صادر نشده است. پرسش اصلی این بود که در این شرایط، قاضی چه اقداماتی باید انجام دهد. هیات عالی معتقد است که تا زمانی که سند رسمی مورد بحث بهطور قانونی
ابطال نشده باشد و یا در حین رسیدگی به دعوی، ابطال آن مطرح نشود، نمیتوان به مفاد آن سند ترتیب اثر داد. همچنین، نظر
اکثریت بر این است که در صورت صدور
دعوی متقابل برای
ابطال سند رسمی، دادگاه میتواند رسیدگی را متوقف کند تا تکلیف در مرجع دیگر مشخص گردد. از سوی دیگر، نظر
اقلیت با استناد به ماده 22
قانون ثبت و ماده 237 قانون
آیین دادرسی مدنی تاکید میکند که از آنجا که سند رسمی خواهان مطابق قانون صادر نشده، نباید به آن بهعنوان ملاک رسیدگی توجه کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
تقاضای خلع ید و مستحدثات و علم قاضی ب. غ. قانونی بودن صدور سند
پرسش
اگر خواهان با ارائه یک سند رسمی متقاضی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات خوانده گردد و در حین رسیدگی قاضی علم پیدا کند که سند رسمی خواهان برابر قانون صادر نشده است، تکلیف چیست؟ مثلا خواهان در سال 1380سند رسمی خود را بدون
آگهی تحدید حدود از
اداره ثبت اخذ مینماید و خوانده در حین رسیدگی در مقام دفاع می گوید
ملک متنازع فیه در سال 1349توسط دولت وقت، طی سند
اصلاحات ارضی به وی واگذار شده است و قاضی علم پیدا می کند که ب. ت. ب. عدم آگهی تحدید حدود و وجود سند اصلاحات ارضی به
نام خوانده، اخذ سند رسمی توسط خواهان برابر قانون نبوده و من غیر حق صادر شده است، تکلیف قاضی چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که هر چند در صدور و
تنظیم سند رسمی
مقررات و ضوابط قانونی رعایت نشده است و بدون آگهی تحدید حدود و... ثبت و صادر شده است؛ لیکن تا زمانی که سند رسمی موضوع دعوا و
مستند مالکیت و طرح دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرق قانونی ابطال نشده باشد و یا همزمان در مقام رسیدگی به خواستههای دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا، اعلام
بطلان منشا صدور سند و ابطال سند رسمی طرح نشود و دادگاه ماهیتاً تحت عنوان
دعوای اصلی یا تقابل و... به آن رسیدگی ننماید، نمیتوان به محتویات و مندرجات (مفاد) سند ابرازی ترتیب اثر داد.
نظر اکثریت
اگر دعوی متقابل صادر شود (ابطال سند رسمی) یا در مرجع دیگری به موجب
دادخواست دیگر باشد که در اینجا دادگاه اول میتواند اناطه صادر نماید تا در آن مرجع تکلیف مشخص گردد. (قرارتوقف)
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت و ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. اینکه دولت زمانی شخص را
مالک میداند که سند مطابق قانون صادر شده باشدو چون سند رسمی مطابق قانون صادر نشده است، نباید سند خواهان را ملاک رسیدگی قرار داد.