Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای خلع ید و مستحدثات و علم قاضی به غیر قانونی بودن صدور سند

#خلع_ید #علم_قاضی #سند #سند_رسمی #رسیدگی #اکثریت #ابطال_سند #آگهی_تحدید_حدود #اقلیت #قانون_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #اصلاحات_ارضی #صورتجلسه #اداره_ثبت #ملک #نام #تنظیم_سند #مقررات_و_ضوابط #مستند #مالکیت #بطلان #دعوای_اصلی #مفاد_سند #دادخواست #مالک #خلع #ابطال #قضایی #استان #دعوی_متقابل

خلاصه

در دعوای خلع ید، خواهان با استناد به سند رسمی درخواست تخلیه دارد اما مشخص می‌شود سند وی بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شده است. اختلاف بر سر این است که آیا قاضی می‌تواند به اعتبار سند ایراد کند یا باید به آن ترتیب اثر دهد. نظر اکثریت این است که تا زمان ابطال رسمی سند در دادگاه صالح، نمی‌توان به بی‌اعتباری آن استناد کرد و دادگاه می‌تواند رسیدگی را برای طرح دعوای متقابل متوقف کند.

اصلِ حقوقی: تا زمانی که سند رسمی به‌طور قانونی ابطال نشده یا دعوای ابطال آن مطرح نگردیده است، دادگاه نمی‌تواند از مفاد آن عدول کند.

مستند: ماده 22 قانون ثبت، ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: خلع ید، سند رسمی، ابطال سند، علم قاضی، تحدید حدود

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تقاضای خلع ید و مستحدثات و علم قاضی ب. غ. قانونی بودن صدور سند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/10 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تقاضای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مطرح گردید. در حین رسیدگی، قاضی متوجه شد که سند رسمی خواهان به‌طور قانونی صادر نشده است. پرسش اصلی این بود که در این شرایط، قاضی چه اقداماتی باید انجام دهد. هیات عالی معتقد است که تا زمانی که سند رسمی مورد بحث به‌طور قانونی ابطال نشده باشد و یا در حین رسیدگی به دعوی، ابطال آن مطرح نشود، نمی‌توان به مفاد آن سند ترتیب اثر داد. همچنین، نظر اکثریت بر این است که در صورت صدور دعوی متقابل برای ابطال سند رسمی، دادگاه می‌تواند رسیدگی را متوقف کند تا تکلیف در مرجع دیگر مشخص گردد. از سوی دیگر، نظر اقلیت با استناد به ماده 22 قانون ثبت و ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی تاکید می‌کند که از آنجا که سند رسمی خواهان مطابق قانون صادر نشده، نباید به آن به‌عنوان ملاک رسیدگی توجه کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
تقاضای خلع ید و مستحدثات و علم قاضی ب. غ. قانونی بودن صدور سند
پرسش
اگر خواهان با ارائه یک سند رسمی متقاضی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات خوانده گردد و در حین رسیدگی قاضی علم پیدا کند که سند رسمی خواهان برابر قانون صادر نشده است، تکلیف چیست؟ مثلا خواهان در سال 1380سند رسمی خود را بدون آگهی تحدید حدود از اداره ثبت اخذ می‌نماید و خوانده در حین رسیدگی در مقام دفاع می گوید ملک متنازع فیه در سال 1349توسط دولت وقت، طی سند اصلاحات ارضی به وی واگذار شده است و قاضی علم پیدا می کند که ب. ت. ب. عدم آگهی تحدید حدود و وجود سند اصلاحات ارضی به نام خوانده، اخذ سند رسمی توسط خواهان برابر قانون نبوده و من غیر حق صادر شده است، تکلیف قاضی چیست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که هر چند در صدور و تنظیم سند رسمی مقررات و ضوابط قانونی رعایت نشده است و بدون آگهی تحدید حدود و... ثبت و صادر شده است؛ لیکن تا زمانی که سند رسمی موضوع دعوا و مستند مالکیت و طرح دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرق قانونی ابطال نشده باشد و یا همزمان در مقام رسیدگی به خواسته‌های دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا، اعلام بطلان منشا صدور سند و ابطال سند رسمی طرح نشود و دادگاه ماهیتاً تحت عنوان دعوای اصلی یا تقابل و... به آن رسیدگی ننماید، نمی‌توان به محتویات و مندرجات (مفاد) سند ابرازی ترتیب اثر داد.
نظر اکثریت
اگر دعوی متقابل صادر شود (ابطال سند رسمی) یا در مرجع دیگری به موجب دادخواست دیگر باشد که در اینجا دادگاه اول می‌تواند اناطه صادر نماید تا در آن مرجع تکلیف مشخص گردد. (قرارتوقف)
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت و ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. اینکه دولت زمانی شخص را مالک می‌داند که سند مطابق قانون صادر شده باشدو چون سند رسمی مطابق قانون صادر نشده است، نباید سند خواهان را ملاک رسیدگی قرار داد.

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین