Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان(خریدار) در اجرای حکم

سبدِ من

#اجرای_حکم #خریدار #محکوم‌له #تنظیم_سند #محکوم‌علیه #اجرائیه #درخواست_صدور_اجرائیه #صورتجلسه #حضور_در_دفترخانه #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #اقلیت #دفترخانه #فروشنده #سند #لازم‌الاجرا_شدن #صادرکننده #هیئت #امور_حقوقی #نماینده #محکوم‌به #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تقاضای_صدور_اجرائیه #صورت #باقیمانده #نفع #قضایی #استان

خلاصه

در پرونده‌ای که حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خواهان صادر شده، خواهان برای اجرای حکم و پرداخت مابقی ثمن اقدام نمی‌کند. پرسش این است که آیا خوانده می‌تواند درخواست صدور اجراییه برای دریافت ثمن نماید. نظر اکثریت بر این است که چون درخواست صدور اجراییه تنها از سوی محکوم‌له (خواهان) ممکن است، خوانده نمی‌تواند چنین درخواستی داشته باشد.

اصلِ حقوقی: خوانده نمی‌تواند برای دریافت باقیمانده ثمن، درخواست صدور اجراییه نماید مگر اینکه خواهان (محکوم‌له) درخواست اجرای حکم را ثبت کرده باشد.

مستند: ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، ثمن معامله، محکوم‌له، الزام به تنظیم سند، اجراییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان(خریدار) در اجرای حکم خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 10 مرداد 1381 در استان مازندران به بررسی درخواست خوانده برای دریافت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم پرداخته است. در این پرونده، رای به الزام خواهان برای تنظیم سند رسمی به نفع او صادر شده و تصریح گردیده است که خواهان باید باقیمانده ثمن را پرداخت کند تا خوانده ملزم به حضور در دفترخانه شود. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه می‌تواند به نفع خوانده اجراییه‌ای برای بازپرداخت باقیمانده ثمن صادر کند. نظر هیات عالی بر این است که تا زمانی که خواهان درخواست صدور اجراییه نکرده، خوانده نمی‌تواند درخواست اجرای حکم برای دریافت باقیمانده ثمن داشته باشد، بر اساس ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که تنها خواهان می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که ب. ت. ب. مشروط بودن حضور خوانده در دفترخانه به پرداخت باقیمانده ثمن، خوانده نیز به نوعی محکومٌ‌له محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت ثمن، می‌تواند از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان(خریدار) در اجرای حکم
پرسش
در یک پرونده رأی به الزام تنظیم سند رسمی به نفع خواهان صادر شده است و در رأی قید شده است که با‌قیمانده ثمن را خواهان باید به خوانده بپردازد تا خوانده مکلف به حضور در دفترخانه شده و سند را تنظیم نماید. مدت‌هاست که از زمان قطعی و لازم‌الاجرا شدن می‌گذرد ولی خواهان (محکومٌ‌له) تقاضای اجرای حکم ننموده است. خوانده طی تقاضایی به دادگاه صادرکننده حکم خواهان بازپرداخت باقیمانده ثمن توسط خواهان (محکومٌ‌له) شده است. آیا بر اساس تقاضای خوانده (محکومٌ‌علیه) در این خصوص دادگاه می‌تواند به نفع محکومٌ‌علیه و بر علیه محکومٌ‌له بابت بازپرداخت باقی مانده ثمن اجراییه صادر نماید؟ نظر هیئت عالی در قضیه مطروحه که محکومٌ‌له، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ این‌که پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌ‌له است، مادام که از طرف محکوم‌ٌله در خواست صدور اجراییه نشده باشد، فروشنده محکومٌ‌علیه مجاز به درخواست اجرای حکم از حیث دریافت باقیمانده ثمن نیست. نشست قضایی (5): به صراحت مقررات ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، احکام دادگاه‌ها در امور حقوقی وقتی به مورد اجرا گذاشته می‌شود که محکومٌ‌له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او به طور کتبی از دادگاه درخواست اجرای حکم صادر شده را بنمایند. به هر حال در صورت تعلل خریدار از اجرای حکم، فروشنده می‌تواند الزام خریدار را به پرداخت باقیمانده ثمن از دادگاه درخواست نماید.
نظر اکثریت
فقط خواهان (محکومٌ‌له) پرونده می‌تواند تقاضای، صدور اجراییه در خصوص حکم صادره را بنماید به لحاظ این‌که او مدعی و محکومٌ‌له است.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که لزوم حضور خوانده در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند مشروط به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله توسط خواهان به خوانده است، به طور تلویحی خواهان نیز محکوم به پرداخت باقیمانده ثمن به نفع خوانده شده است و خوانده در این‌جا محکومٌ‌له تلقی می‌شود هر چند در مورد الزام به تنظیم سند رسمی محکومٌ‌علیه است در این خصوص می‌تواند در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خواهان، از دادگاه تقاضای صدور اجراییه وصول باقیمانده ثمن را نماید و دادگاه مکلف به صدور اجراییه در این بخش است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین