نشست قضایی
تقدم و تاخر در صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب
#قرار_منع_تعقیب #موقوفی_تعقیب #توقف #جرم #قرار_موقوفی_تعقیب #دادرسی #اکثریت #اقلیت #بازپرس #تردید #پیشبینی #صورتجلسه #دادسرا #رسیدگی #تحقیق #تعقیب #تاخر #صورت #ماهوی #قضایی #استان #مقتضی
خلاصه
در خصوص تقدم و تأخر صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب در دادسرا اختلاف نظر ایجاد شد. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که اگر رفتار ارتکابی جرم باشد، قرار موقوفی تعقیب مقدم است و اگر رفتار اساساً جرم نباشد، قرار منع تعقیب تقدم دارد.
اصلِ حقوقی: در صورت وجود جهات قانونی، قرار موقوفی تعقیب بر قرار منع تعقیب در رفتار مجرمانه مقدم است.
مستند: مواد 13 و 202 قانون
کلیدواژهها: قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، دادسرا، تعقیب کیفری، امر کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تقدم و
تاخر در صدور
قرار منع تعقیب و
موقوفی تعقیب
خ. م.:
در جلسه
قضایی که در تاریخ 1399/05/02 در
استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بحث درباره تقدم و تاخر در صدور قرار منع
تعقیب و موقوفی تعقیب بود. پرسش کلیدی این جلسه این بود که آیا قرار
ماهوی (منع تعقیب) بر قرار شکلی (موقوفی تعقیب) تقدم دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر رفتار ارتکابی
جرم تلقی شود، در
صورت وجود
تردید بین صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب،
قرار موقوفی تعقیب مقدم خواهد بود. اما در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، قرار منع تعقیب مقدم است. نظر
اکثریت بر این نکته تاکید کرد که تعقیب مراحل مختلفی دارد و در صورت وجود یکی از موارد شکلی، لازم است که قرار موقوفی صادر شود تا تعقیب متوقف گردد. در مقابل، نظر
اقلیت بیان کرد که قانونگذار تنها
توقف تعقیب را
پیشبینی کرده و نحوه توقف (منع یا موقوفی) طبق مواد 13 و 202 قانون، به خودی خود مانعی ایجاد نمیکند. بلکه توقف تعقیب باید در شرایطی اعمال شود که
مقتضی تعقیب وجود داشته باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
تقدم و تاخر در صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب
پرسش
آیا قرار ماهوی (منع تعقیب) مقدم است یا قرار شکلی (موقوفی تعقیب)؟
نظر هیات عالی
در صورتی که عنوان رفتار ارتکابی نسبت به متهم جرم باشد؛ در این صورت چنانچه مقام قضایی مردد بین صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد، صدور قرار موقوفی تعقیب که قراری شکلی است نسبت به قرار ماهوی منع تعقیب مقدم خواهد بود، لکن چنانچه رفتار ارتکابی از سوی متهم عنواناً جرم نباشد؛ در این صورت صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن رفتار ارتکابی) مقدم خواهد بود.
نظر اکثریت
تعقیب دارای مراحل مختلفی اعم از مرحله تحقیقاتی
دادسرا و مرحله
رسیدگی در دادگاه است و مواردی که قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب بیان کرده به منظور توقف تعقیب در کلیه مراحل
دادرسی است؛ لذا چه عقیده
بازپرس به جلب به دادرسی باشد و چه بر منع تعقیب، با وجود یکی از موارد شکلی باید قرار موقوفی صادر کند؛ زیرا جلب به دادرسی قطعاً مستلزم ادامه عملیات تعقیبی است.
نظر اقلیت
قانونگذار مقرر داشته، با وجود یکی از موارد مقرر در ماده 13 و 202 و امثال آن تعقیب متوقف شود؛ اما توقف عملیات تعقیبی صرفاً از همین حیث در مقام بیان است نه از این حیث که نحوه توقف
تحقیق به چه صورت باشد. (باید صرفاً تعقیب متوقف شود؛ حال چه به صورت منع تعقیب چه به صورت موقوفی تعقیب) و اگر از نظر بازپرس تعقیب با قرار ماهوی منع تعقیب قابل توقف باشد، ماده 13 از این حیث ممنوعیتی ایجاد نمیکند. به بیان دیگر، ماده 13 در فرضی تعقیب را متوقف میکند که مقتضی تعقیب وجود داشته باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.