مقدمه
تقسیم
اموال غیرمنقول ماترک که
جریان ثبتی آن خاتمه نیافته
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 4 مرداد 1384 در
استان یزد برگزار شد، موضوع مورد بحث تقسیم
اموال غیرمنقول ماترک بود که هنوز جریان
ثبتی آن خاتمه نیافته بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه مجاز به
رسیدگی و تقسیم این اموال است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف، با
احراز مالکیت متوفی بر اموال غیرمنقول، میتواند حکم به
تقسیم ترکه صادر کند و وجود اموال غیرمنقول با جریان ثبتی خاتمه نیافته مانع از این تقسیم نیست. نظر اتفاقی نیز تاکید کرد که بر اساس ماده 1 قانون
افراز و
فروش اموال مشاعی مصوب 1357، تقسیم املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته،
بلامانع است و توام بودن این
املاک با املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، مانع از
صلاحیت دادگاه برای رسیدگی و تقسیم نیست. به طور کلی، تقسیم ترکه باید به
صورت یکجا انجام شود و نسبت به تمامی اموال
مورث تعیین تکلیف گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/04
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر میبد
موضوع
تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته
پرسش
تقسیم اموال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است (اعم از اینکه توأم با مال غیرمنقولی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد) آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است؟ آیا عمل تقسیم بلامانع است؟
نظر
هیئت عالی
صرفنظر از ماده 1 قانون افراز و فروش اموال مشاعی مصوب سال 1357 اصولاً دادگستری مرجع رفع تظلمات و حل و فصل اختلاف حاصله است. در سوال مطروحه تقسیم اموال غیرمنقول
ماترک متوفی به درخواست
ورثه است. دادگاه با احراز مالکیت متوفی در اموال غیرمنقول اعلامی حکم به تقسیم ترکه با جلبنظر
کارشناس میدهد و اگر در ماترک اموال غیرمنقولی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد، این موضوع مانع تقسیم ترکه نیست زیرا فرض بر این است که مالکیت متوفی در ماترک منقولی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته احراز شده است.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. مفهوم ماده 1 قانون افراز و فروش اموال مشاع مصوب 1357 تقسیم املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته به وسیله دادگاه بلامانع است چون در تقسیم ترکه
سهام ورثه به صورت مفروز در آمده و جدا میشود همانگونه که دادگاه در خصوص افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است مجاز به رسیدگی است. در خصوص تقسیم املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته مجاز به رسیدگی است و توأم بودن املاک موصوف و املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته جهت تقسیم مانع صلاحیت و عدم رسیدگی دادگاه نیست؛ زیرا قاعدتاً عمل تقسیم ترکه
ایجاب میکند، اموال مورث به صورت یکجا تقسیم و نسبت به آنها تعیین تکلیف شود اعم از اینکه محجوری در بین ورثه باشد یا نباشد.