نشست قضایی
تقسیم مال مشاع
خلاصه
دعوایی درباره صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعوای الزام به تقسیم مال مشاع مطرح شده است. نظر اکثریت بر این است که تقسیم مال مشاع منقول تا نصاب قانونی در صلاحیت شوراست، اما تقسیم مال مشاع غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است.
اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به تقسیم اموال غیرمنقول مشاع از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مستند: مواد 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394
کلیدواژه‌ها: تقسیم مال مشاع، شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، مال منقول، مال غیرمنقول
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تقسیم مال مشاع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 9 خرداد 1398 در استان همدان برگزار شد، موضوع اصلی بحث تقسیم مال مشاع بود. پرسش کلیدی این جلسه این بود که آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تقسیم مال مشاع را دارد یا خیر. هیات عالی با استناد به مواد 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 شهریور 1394، اعلام کرد که صلاحیت شورای حل اختلاف به تقسیم اموال اشاره‌ای ندارد و دعاوی مربوط به تقسیم اموال غیرمنقول مشاع از حیطه صلاحیت این شورا خارج است. با این حال، در مورد اموال منقول، مشروط به رعایت نصاب 20 میلیون تومان، این شورا می‌تواند به این دعاوی رسیدگی کند. نظر اکثریت بر این بود که باید تفکیک قائل شد؛ به این معنا که دعوی الزام به تقسیم مال مشاع منقول در صلاحیت شورای حل اختلاف است، در حالی که تقسیم مال مشاع غیرمنقول در صلاحیت دادگاه خواهد بود. نظر اقلیت نیز بر این بود که این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر فامنینموضوع
تقسیم مال مشاعپرسش
آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تقسیم مال مشاع را دارد؟
نظر هیئت عالی
صلاحیت شورای حل اختلاف مطابق مواد 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 9/16/ 1394 تصریح شده و با ملاحظه ماده 9 قانون مذکور،به تقسیم اموال در قانون یاد شده اشاره ای شده، بنابراین دعوی تقسیم اموال غیر منقول مشاع در زمره دعاوی غیر مالی است و از حیطه صلاحیت رسیدگی شورا خارج است و اگر مال منقول باشد، مالی تلقی و با تقویم آن و با رعایت نصاب تا 20 میلیون تومان در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف خواهد بود.نظر اکثریت
باید تفکیک قایل شد. ب. ت. ب. ماده 9 قانون شورا اگر تقسیم مال مشاع غیر منقول باشد در صلاحیت دادگاه خواهد بود. اما دعوی الزام به تقسیم مال مشاع منقول در صلاحیت شورا است و این نظر با مفهوم آن ماده تطابق خواهد داشت. البته باید در آن دعوی به نصاب و تقویم خواسته نیز توجه کرد.نظر اقلیت
خیر. این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.