مقدمه
تقویم خواسته کم تر از مبلغ ذکرشده در
قولنامه به منظور فرار از
ابطال هزینه دادرسی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 16 آبان 1384 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بحث تقویم خواستهای بود که کمتر از مبلغ ذکر شده در قولنامه تعیین شده بود، به منظور جلوگیری از ابطال
هزینه دادرسی در دعوای
الزام به تنظیم سند رسمی. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه باید به این خواسته اکتفا کند یا اینکه باید
اخطار رفع نقص ارسال نماید. نظر هیات عالی بر این بود که بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373، در
دعاوی مالی غیرمنقول، ارزش خواسته همان مقداری است که خ. د. د. مشخص میکند، اما هزینه دادرسی باید بر اساس
ارزش معاملاتی املاک محاسبه گردد و در
صورت پرداخت مبلغ کمتر، باید اخطار رفع نقص صادر شود. نظر
اکثریت نیز بر اهمیت صدور
اخطاریه رفع نقص تاکید داشت و به تبصره ماده 2
قانون بودجه سال 1370 اشاره کرد که بر لزوم استعلام قیمت منطقهای از اداره
دارایی تاکید میکند. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد بود که دادگاه هیچ
تکلیفی در این زمینه ندارد و تنها خوانده میتواند ایراد کند و در صورت بروز اختلاف، تعیین قیمت باید از طریق
کارشناسی انجام گیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/08/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تقویم خواسته کم تر از مبلغ ذکرشده در قولنامه به منظور فرار از ابطال هزینه دادرسی
پرسش
در یک دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان به لحاظ فرار از ابطال هزینه دادرسی مبلغ
خواسته را کمتر از مبلغ ذکر شده در قولنامه تقویم کرده، آیا دادگاه باید به این خواسته اکتفا
کند یا باید اخطار رفع نقص ارسال کند؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 3 قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 در
دعاوی مالی غیر منقول و
خلع ید از
اعیان غیر منقول از حیث
صلاحیت همان ارزش
خواسته مطرح است که خ. د. د. خود تعیین میکند لیکن از نظر هزینه
دارسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل کرد و بر اساس آن هزینه
دادرسی دریافت کرد. بنابراین،
دفتر دادگاه باید برای تعیین میزان هزینه دادرسی قیمت
منطقهای را از اداره دارایی محل استعلام کند و براساس آن باید هزینه دادرسی محاسبه
شود. در صورتیکه هزینه دادرسی کمتر پرداخت شده نسبت به مابه التفاوت آن اخطار
رفع نقص صادر میشود.
نظر اکثریت
در مورد تصحیح میزان خواسته دفتر دادگاه باید جهت خواهان مبادرت به صدور اخطاریه رفع
نقص نماید چون برابر تبصره ماده 2 از قانون بودجه سال 1370 دادگاه باید برای تعیین میزان
هزینه دادرسی قیمت منطقهای را از اداره دارایی و امور اقتصادی استعلام کند. چنانچه قیمت
منطقهای زیادتر از میزان خواسته تقویم شده از طرف خواهان باشد، باید به منظور تصحیح
میزان خواسته و ابطال هزینه دادرسی جهت خواهان اخطاریه رفع نقص صادره مبادرت ارسال
شود
نظر اقلیت
ادگاه در این مورد هیچ تکلیفی ندارد فقط خوانده میتواند در این مورد ایراد کند و در
صورت اختلاف چنانچه میزان خواسته مورد اختلاف، موثر در مراحل دیگر دادرسی ازجمله
تجدیدنظر و غیره باشد باید از طریق تعیین کارشناسی از طرف دادگاه معین شود
و اینکه قیمت نوشته شده در قولنامه را خواهان عین خواسته نیاورده برای این عمل
مخیر است چون خواسته باید قیمت ملک در حین تقدیم
دادخواست باشد نه قیمت
زمان معامله.