Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تلازم مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی

#شخص_حقیقی #مسئولیت_کیفری #دادسرا #قرار_منع_تعقیب #شخص_حقوقی #شاکی #اکثریت #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی #صورتجلسه #صدمه_بدنی #دادگاه_کیفری #قضات #اقلیت #اشتباه #کیفرخواست #دادیار #کارگاه #احضار #هیئت #حد #اعتراض #دادرسی #جواز #مجازات #رسیدگی #مرتکب #جرم #تعقیب #اتهام #تصمیم #تبعیت #تأیید #قضایی #استان #اعتراضی #نظریه

خلاصه

این نشست به بررسی امکان تعقیب و مسئولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسئولیت شخص حقیقی در یک صدمه بدنیگاهی پرداخته است. اختلاف بر سر این بود که آیا دادگاه می‌تواند قرار منع تعقیب شخص حقیقی را نقض کند یا خیر. نتیجه این شد که دادگاه تنها در موارد مشخص‌شده در قانون می‌تواند اقدام به نقض قرار کند و تصمیمات باید در چارچوب قانونی آیین دادرسی کیفری باشد.

اصلِ حقوقی: دادگاه صرفاً در حدود اختیارات قانونی تصریح‌شده در آیین دادرسی کیفری مجاز به نقض یا اظهار نظر درباره قرارهای نهایی دادسرا است.

مستند: ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، شخص حقیقی، قرار منع تعقیب، دادگاه کیفری دو

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تلازم مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1395/02/22 در استان فارس به بررسی تلازم مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است. در این پرونده، شخص حقوقی به اتهام ایراد صدمه بدنی در کارگاه تحت تعقیب قرار گرفته و برای شخص حقیقی قرار منع تعقیب صادر شده است. شاکی اعتراضی به این قرار نکرده و دادگاه کیفری دو، پرونده را به دادسرا اعاده کرده و اعلام نموده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسئولیت کیفری شخص حقیقی امکان‌پذیر نیست. نظر هیات عالی این است که تصمیم دادگاه از نظر قانونی معتبر نیست و نظریه اکثریت قضات بر این استنتاج تاکید دارد. نظر اکثریت بر این مبناست که دادگاه تنها در موارد مشخص شده در مواد 274 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار منع تعقیب را نقض کند و در این پرونده، اقدام دادگاه غیرقانونی است و باید دادسرا پرونده را به دادگاه ارسال نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، بر این باور است که دادسرا باید از تصمیمات دادگاه تبعیت کند و در این پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی برای شخص حقوقی بدون شناسایی شخص حقیقی، اشتباه است و تصمیم دادگاه منطبق بر قانون بوده و دادسرا ملزم به تبعیت است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/22 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تلازم مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی
پرسش
پرونده ای با موضوع ایراد صدمه بدنی در کارگاه، منجر به قرار جلب به دادرسی در خصوص شخص حقوقی؛ منع تعقیب در مورد اتهام شخص حقیقی مسئول شده است. کیفرخواست صادر گردیده و شاکی اعلام نموده به منع تعقیب صادره اعتراضی ندارد. قرار نهایی بر پایه اعتقاد دادیار شعبه به امکان مسئولیت محض شخص حقوقی و عدم نیاز به تعقیب شخص حقیقی در چنین پرونده هایی صادر گردیده است. قرار منع تعقیب به تایید دادیار محترم اظهار نظر رسیده و شاکی به آن معترض نیست. پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو، آن مرجع، پرونده را بدون تشکیل جلسه به دادسرا اعاده و قید نموده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسئولیت کیفری شخص حقیقی ممکن نیست. در رأی آن مرجع قید شده متهم احضار موضوع به ایشان تفهیم، دفاع و تامین مناسب اخذ و کیفرخواست صادر گردد. حال: اولاً؛ آیا اقدام دادگاه، قانونی است یا خیر؟ ثانیاً؛ دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
با بقاء و اعتبار قانونی قرار منع تعقیب قطعی شده تصمیم دادگاه موافق با قانون نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت قضات محترم در حد این استنتاج تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
تنها مواردی که دادگاه می‌تواند قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا را نقض نماید در مواد 274 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. اولی مربوط به اعتراض شاکی و نقض قرار توسط دادگاه و صدور جلب به دادرسی توسط آن مرجع است و دومی مربوط به جایی است که در خصوص قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا و تایید شده در دادگاه، جواز تعقیب مجدد صادر می‌گردد. بر این اساس اقدام دادگاه در این خصوص وجاهت نداشته و لازم است دادسرا، پرونده را به دادگاه ارسال و با توضیح مطلب به آن مرجع، از دادگاه تقاضای ارشاد نماید.
نظر اقلیت
به استناد ماده 22 از قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از سوی دیگر بر اساس مواد مختلف قانون فوق از جمله مواد 274، 273 ،271 و... دادسرا مکلّف به تبعیت از تصمیمات دادگاه است. در پرونده حاضر، دادسرا به اشتباه اقدام کرده و در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، امکان تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی بدون مسئولیت کیفری شخص حقیقی وجود ندارد، فقط در خصوص اتهام شخص حقوقی قرار جلب به دادرسی صادر شده است. دادگاه اصولاً نمی تواند به اتهام شخص حقوقی رسیدگی کند؛ مگر آنکه شخص حقیقی مرتکب جرم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته باشد. بر این اساس، تصمیم دادگاه منطبق بر قانون بوده و دادسرا تکلیف به تبعیت دارد.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین