تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی در مورد کارمند دولت یا موسسات عمومی

تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی در مورد کارمند دولت یا موسسات عمومی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 20 مهر 1401 در استان فارس برگزار شد، به بررسی تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی توسط کارمندان دولت یا موسسات عمومی پرداخت. پرسش اصلی این نشست این بود که ب. ت. ب. ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا می‌توان مجازات تکمیلی انفصال از خدمات دولتی را برای کارکنان دولت در صورت محکومیت به جرایم مستوجب حد و قصاص یا مجازات تعزیری درجه 1 تا 6 پیش‌بینی کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب تناسب داشته باشد و در صورتی که جرم در راستای شغل کارمند و در حین انجام وظیفه باشد، انفصال از خدمات ممکن است. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که در چنین شرایطی، انفصال از خدمات دولتی مجاز است، اما باید به گونه‌ای باشد که معیشت خانواده کارمند به طور کامل آسیب نبیند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که امکان اعمال مجازات تکمیلی به تشخیص قاضی وجود دارد و این موضوع ارتباطی به اینکه جرم در حین انجام وظیفه باشد یا خیر ندارد. این نظرات نشان‌دهنده تنوع در تفسیر و کاربرد ماده 23 قانون مجازات اسلامی است.