تنظیم سند رسمی به نام خود با وکالت تام

تنظیم سند رسمی به نام خود با وکالت تام خ. م.: در نشست قضایی مورخ 24 اردیبهشت 1397 در استان البرز، موضوع مورد بحث، تنظیم سند رسمی به نام شخصی با وکالت تام پس از انتقال ملک به دیگری از طریق مبایعه‌نامه عادی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در این شرایط بزهی واقع شده و در صورت اثبات، نوع آن چیست. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که اعطای وکالت تام به شخصی دیگر پس از فروش ملک، به عنوان استفاده متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب می‌شود و بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، قابل تعقیب و مجازات است. نظر اکثریت اعضا نیز این بود که با وجود سوء نیت، عمل ارتکابی به دلیل عدم تحقق عقد وکالت به عنوان عقد ناقله، نمی‌تواند به عنوان بزه فروش مال غیر تلقی شود و در صورتی که وجهی دریافت شود، عمل کلاهبرداری محسوب می‌شود؛ زیرا سند مالکیت ارائه شده، مزورانه بوده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. سوء نیت و نیت فروش در عقد وکالت، بزه کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر واقع شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/24 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر ماهدشت موضوع تنظیم سند رسمی به نام خود با وکالت تام پرسش شخصی ملکی را به صورت مبایعه‌نامه عادی به دیگری انتقال می‌دهد و سپس نسبت به آن ملک وکالت‌نامه تام به شخصی دیگر اعطا می‌کند که شخص اخیر (وکیل) با استفاده از وکالت‌نامه مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌نماید. آیا بزهی واقع شده است بر فرض اثبات چه وقوعی؟ نظر هیئت عالی رفتار شخص مذکور در فرض پرسش که پس از فروش ملک خود به دیگری (با سند عادی) مبادرت به اعطای وکالت تام‌الاختیار به دیگری در خصوص ملک مزبور می‌کند و در قبال آن وجه یا مال را تحصیل می‌نماید استفاده متقلبانه برای بردن مال غیر بوده و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تعقیب و مجازات است. نظر اکثریت عمل ارتکابی با وجود سوء نیت قطعاً دارای وصف کیفری است ولی ب. ت. ب. اینکه عقد وکالت عقد ناقله نبوده و عهدی و نیابتی است و لذا قابل تحقق با بزه فروش مال غیر نیست و از طرفی ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه نیز در خصوص معامله معارض وارد شده که می‌بایست هر دو سند معارض در خصوص اموال غیرمنقول سند رسمی باشد لذا با بزه معارض قابل تحقق نیست و عمل ارتکابی در صورتی که وجهی دریافت نموده باشد کلاهبرداری است چرا که با ارائه سند مالکیت که مزورانه و خالی از وجه است اقدام به دریافت وجه نموده است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه عمل ارتکابی با سوء نیت انجام گرفته و عقد وکالت نیز با نیت فروش انجام گرفته و در عرف نیز وکالت، مالکیت ایجاد می‌کند لذا بزه کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر انجام گرفته است.