تنظیم سند رسمی مفروز برای زمین مشاع با حدود اربعه و مساحت مشخص

نظر به این‌که مالکیت فروشنده مشاعی است و در املاک مشاع کلیه شرکا در اجزا مال مشترک شریک هستند؛ لذا فروش مفروزی آن مبنای شرعی و قانونی ندارد و به همین ترتیب الزام فروشنده به تحویل مفروزی ملک مشاع قبل از این‌که مالک رسمی از طریق اداره ثبت، سند مفروزی دریافت کند، قابل استماع نخواهد بود. در ارتباط با نقض قرار رد دعوا در دادگاه تجدیدنظر، علی‌الاصول مرجع تجدیدنظر وظیفه دارد جهات نقض قرار را در رأی خود قید کند و نمی‌تواند دستور تکمیل تحقیقات و سایر اقدامات را به مرجع بدوی گوشزد کند. بنا به مراتب، دادگاه بدوی بعد از نقض قرار به همان جهتی که قرار صادر کرده است نمی‌تواند مجدداً همان قرار را صادر کند؛ مگر موجب دیگری حادث شود یا وجود داشته باشد. به علاوه دادگاه بدوی موظف است در صورت وجود موجبات قانونی در ماهیت وارد و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند. در نتیجه نظر اتفاقی تا حدودی که با این نظر موافق است تأیید می‌شود. نظر اتفاقی رعایت مواد 21 و 22 قانون ثبت از سوی محاکم الزامی است؛ لذا کسی که مالک مشاعی است نمی‌تواند ملک مشاعی خ. ر. ب. صورت مفروز بفروشد و این معامله اشکال دارد. بنابراین، دعوا و تبعات آن از قبیل تحویل و تنظیم سند به صورت مشاع قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت؛ ولیکن اگر معامله به صورت مشاعی انجام شود تحویل آن به صورت مشاعی وتنظیم سند به صورت مشاعی فاقد اشکال قانونی است. اما در مورد پرونده‌هایی که به لحاظ عدم قابلیت تحویل ملک مشاعی به صورت مفروز و تنظیم سند آن، قرار رد یا عدم استماع صادر می‌شود محاکم تجدیدنظر آن را نقض ودستور تحقیقات صادر می‌کنند. البته این محاکم موظف به ارائه طریق به طور صریح هستند و باید نحوه تحقیقات و اقدامات را به طور صریح و واضح اعلام کنند که در این‌صورت محاکم بدوی موظف به تحقیقات طبق راهکار ارائه شده از سوی محاکم تجدیدنظر هستند و نهایتاً می‌توانند همان قرار را صادر یا این‌که رأی ماهوی صادر کنند. تکلیف محاکم بدوی از سوی محاکم تجدیدنظر مبنی بر صدور رأی ماهوی، خلاف قانون و استقلال قضایی است.