توسعه صلاحیت رسیدگی های سازمان قضایی نیروهای مسلح

بند 4 بخشنامه شماره 243384/34/07 مورخ 1399/06/22 سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص توسعه صلاحیت رسیدگی های سازمان قضایی نیروهای مسلح، که اشعار می دارد:رسیدگی به کلیه جرائم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی است باعنایت به ابهام موجود در این بند، آیا کلیه جرائم مرتبط با سلاح و مهمات اعم از قتل یا جرح با سلاح توسط شاغلین نیروهای مسلح براساس این بند در صلاحیت سازمان قضایی است؟ یا فقط رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و حمل و نگهداری سلاح و مهمات در صلاحیت سازمان قضایی است؟ نظر هیات عالی مقصود از جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، جرایمی است که موضوع جرم سلاح و مهمات است (از قبیل قاچاق سلاح و مهمات) لکن در جرایمی که سلاح و مهمات وسیله ارتکاب جرم هستند (مانند قتل یا جرح با سلاح در غیر موارد مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی) موضوع تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است. نظر اتفاقی بعضی معتقدند با عنایت به اطلاق بند فوق الذکر رسیدگی به کلیه جرائم سلاح و مهمات شاغلین نیروهای مسلح به طور مطلق در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب.. یعنی اطلاق به کار رفته در بند هر نوع جرمی که مرتبط با سلاح و مهمات شاغلین نیروهای مسلح را حتی اگر غیر مرتبط با شغل وی باشد را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار داده است. این گروه فارغ از دسته بندی نیروهای مسلح به نظامی و کارمند و... و نیز بدون در نظر گرفتن موارد مشمول بند اعم از اینکه دامنه سلاح و مهمات مندرج در این بند تا کجاست، و شامل هرگونه نگهداری، قاچاق و تیراندازی سلاح و مهمات م. ب. یا خیر را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می دانند. بعضی دیگر معتقدند این بخشنامه را بایستی براساس اصول صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تفسیر کرد. بدین معنی که ابتدائاً صلاحیت کلی سازمان قضایی را در نظر گرفت و سپس بند 4 بخشنامه را براساس آن تفسیر نمود. یعنی هر چند رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح در مقام ضابط با محاکم عمومی است اما اگر همین مامورین در مقام ضابط مرتکب جرم قتل و یا جرح با سلاح و مهمات شوند در این صورت از مرجع عمومی سلب صلاحیت شده و در این مورد بخصوص بر اساس بند 4 بخشنامه فوق الذکر سازمان قضایی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی خواهد بود.