نشست قضایی
توقیف اموال شهرداری
خلاصه
در پرونده‌ای که شهرداری به پرداخت وجه محکوم شده، پرسش این است که آیا می‌توان اموال شهرداری را توقیف کرد. هیئت عالی معتقد است طبق قانون، عملیات اجرایی باید تا پایان سال بعد از صدور رأی قطعی متوقف بماند و پس از انقضای این مهلت، امکان توقیف اموال شهرداری وجود دارد.
اصلِ حقوقی: عملیات اجرایی علیه شهرداری تا پایان سال مالی بعد از صدور رأی قطعی متوقف بوده و پس از آن قابل اجراست.
مستند: ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها
کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، عملیات اجرایی، محکومیت مالی، قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
توقیف اموال شهرداری
خ. م.:
در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1401/07/07 در استان مازندران، موضوع بررسی توقیف اموال شهرداری به دلیل محکومیت آن به پرداخت دو میلیارد تومان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. قانون منع توقیف اموال شهرداری و عدم پیش‌بینی بدهی در بودجه سال 1401، امکان آغاز عملیات اجرایی وجود دارد یا باید تا سال مالی بعد (1402) صبر کرد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها، عملیات اجرایی باید تا پایان سال بعد از صدور رای قطعی متوقف بماند و پس از آن، اموال شهرداری قابل توقیف خواهند بود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در صورت عدم توان مالی شهرداری برای پرداخت بدهی در همان سال، باید در بودجه سال بعد پیش‌بینی شود و در صورت عدم پرداخت، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد. نظر اقلیت نیز به فلسفه وضع قانون و ضرورت حفظ خدمات عمومی شهرداری اشاره داشت و معتقد بود که شهرداری تا پایان سال بعد فرصت دارد تا بدهی را پرداخت کند، بدون اینکه ملزم به پیش‌بینی خسارت تاخیر تادیه باشد.موضوع
توقیف اموال شهرداریپرسش
در پرونده حقوقی رای بر محکومیت شهرداری به پرداخت دو میلیارد تومان صادر گردید که در سال 1400 قطعیت یافت. حال مطابق قانون منع توقیف اموال شهرداری؛ آیا در صورت عدم پیش‌بینی بدهی فوق در بودجه سال 1401، امکان شروع عملیات اجرایی در سال 1401 وجود دارد یا می‌بایست تا اول سال مالی بعد یعنی سال 1402 برای شهرداری مطابق مقرره یاد شده فرصت لحاظ نمود؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها، پروانه صدور اجراییه عملیات اجرایی تا پایان سال بعد سال صدور رای قطعی بایستی متوقف شود، پس از آن عملیات اجرایی ادامه و اموال شهرداری م. ع. توقیف خواهد شد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید است.نظر اکثریت
در محکومیت حقوقی در پی صدور دادنامه و قطعیت حکم و انقضای مهلت 10 روزه اصل بر پرداخت فوری است حالیه قانون مورد بحث، استثنا است و می‌بایست به صورت مضیق تفسیر گردد و مطابق مقرره می‌بایست در صورت توان مالی در همان سال عمل پرداخت نماید و اگر توان مالی نبود می‌بایست در بودجه سال بعد پیش‌بینی و پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت در سال بعد (اول پس از صدور حکم قطعی) می‌توان عملیات اجرایی را اقدام نمود که پیش‌بینی ضمانت اجرا برای شهردار نیز موید همین معنی است.نظر اقلیت
فلسفه وضع ماده واحده این است که خدمات شهرداری متوقف نگردد و فی‌الواقع اشاره دارد به خدمات عام‌المنفعه‌ای که شهرداری به عموم افراد ملت ارائه می‌دهد و این مقرره در جهت حمایت از شهرداری‌ها تصویب شده است و رفع تکلیف پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز موید همین تصور است و از آنجا که شهرداری درآمد و منبع مشخص و معلوم ندارد و بودجه بر مبنای پیش‌بینی تنظیم می‌گردد و اقدام اجرایی در سال بعد از صدور حکم قطعی می‌تواند در ارائه خدمات شهرداری توقف ایجاد نماید؛ بنابراین شهرداری تا پایان سال بعد فرصت دارد و عبارت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند نیز موید همین معنی است چراکه تکلیف پیش‌بینی در بودجه سال بعد را ندارد و فقط تکلیف پرداخت از بودجه سال بعد دارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.