Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف حساب مقصد در جریان کلاهبرداری الکترونیکی

سبدِ من

#توقیف #مقصد #کلاهبرداری #جرم #بازپرس #شاکی #قرار_منع_تعقیب #ماده_۱۴۷ #اسناد_و_مدارک #سکه_تقلبی #بازرسی #کشف_جرم #اقرار #صورتجلسه #بندر #کلاهبرداری_رایانه‌ای #انتقال_وجه #اعتراض #گونه #آزادی #حریم_خصوصی #نظارت #ترک_تعقیب #تحقیقات #اموال_مردم #ذی‌نفع #بازپرسی #دادرسی #مال_باخته #اموال #قضایی #استرداد #صورت #تصمیم #اختصاص

خلاصه

پرسش این بود که آیا مقام قضایی می‌تواند در جرایمی مانند کلاهبرداری رایانه‌ای دستور توقیف حساب مقصد یا انتقال وجه به شاکی را صادر کند. هیأت عالی و نظر اتفاقی بر این است که با صدور قرار منع تعقیب به سبب فقدان سوء نیت، دستور استرداد وجه به شاکی در صورت بلامعارض بودن فاقد منع قانونی است. این اقدام با رعایت اصول قانونی و نظارت مقام قضایی مجاز می‌باشد.

اصلِ حقوقی: توقیف اموال و استرداد وجه در جرایم رایانه‌ای پس از صدور قرار منع تعقیب و با احراز عدم سوء نیت مجرمانه، در صورت بلامعارض بودن بلامانع است.

مستند: ماده ۴ ق.آ.د.ک.، ماده ۱۴۷ ق.آ.د.ک.، ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رایانه‌ای، توقیف حساب، منع تعقیب، استرداد وجه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توقیف حساب مقصد در جریان کلاهبرداری الکترونیکی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/18 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم
موضوع
توقیف حساب مقصد در جریان کلاهبرداری الکترونیکی
پرسش
آیا مقام قضایی می‌تواند در جرائمی مانند کلاهبرداری رایانه ای دستور توقیف حساب مقصد (حسابی که پول به آن واریز شده است) و یا انتقال وجه به حساب شاکی را صادر نماید؟ نظر هیات عالی با صدور قرار منع پیگرد در خصوص وجه توقیف شده بازپرس تکلیف به اتخاذ تصمیم دارد و متضرر از تصمیم می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه اعلام دارد بدیهی است چنانچه قرار منع تعقیب به سبب فقدان سوء نیت مجرمانه صادر گردد دستور استرداد وجه به شاکی در صورت بلامعارض بودن فاقد منع قانونی و موجه است. نظر اتفاقی به طور کلی در خصوص امور محدود کننده اصل بر ممنوعیت اعمال آن ها است. در این خصوص بر طبق ماده 4 ق.آ.د.ک.: «اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و ب. ر. م. و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست.» همانگونه که در ماده پیش گفته اشاره شده است، این ممنوعیت به حکم قانون مرتفع و امری مجاز محسوب می‌شود. در این راستا در ماده 147 ق.آ.د.ک آمده است: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف‌ می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری‌می‌گردد.» همچنین بر طبق ماده 148 این قانون: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.» با درنظر گرفتن عبارات این دو ماده اینگونه استنتاج می‌شود که بازپرس در جریان تحقیقات حق توقیف «آلات و ادوات جرم»، «تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد» (م 147)، «اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است» را دارد و اساساً مکلف به توقیف آنها است. بنابراین در جرمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، «حساب بانکی» متهم یکی از مصادیق «آلات و ادوات جرم»، «وسیله ارتکاب جرم» و تا حدودی «دلیل ارتکاب جرم» محسوب می‌شود که توقیف آن امکان پذیر است. خاطر نشان می‌شود که هرچند در مواد پیش گفته وسیله ارتکاب جرم غالباً وسایل مادی مانند «اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی» معرفی شده و حساب بانکی متهم به نوعی وسیله معنوی ارتکاب محسوب می‌شود اما مصادیق مندرج در ماده 147 از باب معرفی موارد غالبی است که توقیف آنها الزامی است نه در مقام معرفی همه امور از جمله امور معنوی مربوط به ارتکاب جرم، از این رو بوده است که در ماده پیش گفته از عبارت «از قبیل...» استفاده شده است. علاوه بر این، به لحاظ منطقی نیز صحیح نیست که حساب بانکی متهمی را که بواسطه آن در حال ارتکاب جرم و غارت اموال مردم بی دفاع است را به بهانه اینکه قانونگذار صراحتا آن در جرگه امور قابل توقیف مندرج در مواد 147 و 148 نیاورده است توقیف ننمود و به نوعی فضا را برای ارتکاب مجدد جرم برای ایشان فراهم نگه داریم. همچنین ب. ت. ب. مواد 147 و 148 بازپرس حق توقیف مبلغ موضوع جرم را نیز دارد زیرا این امر از جمله اموالی است که «از جرم تحصیل شده» و توقیف آن الزامی است. علاوه بر این، مقام قضایی می‌تواند در صورت عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دستور استرداد وجه مذکور به حساب شاکی را به شرط «بلامعارض نبودن آن» صادر نماید. در این خصوص در ماده 148 آمده است: «بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.» به نظر می‌رسد که وجه انتقال داده شده به حساب مقصد، مصداقی از عناوین اموال مندرج در بند های «ب» و «پ» این ماده باشد که استرداد آن به حساب ذینفع (شاکی مال باخته) امکان پذیر و البته الزامی است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین